في مسعى حل إشكالات غرفة فض النزاعات: رئيس الفاف استند إلى تعليمة الفيفا رقم 1628

وضعت الغرفة الفيدرالية للمنازعات، جملة من الشروط الواجب التقيّد بها في مخطط تخليص الأندية من عقوبة المنع من الاستقدامات، وذلك تنفيذا لمخرجات جلسة العمل التي كان رئيس الفاف وليد صادي، قد عقدها يوم الثلاثاء الماضي مع رؤساء الأندية المعنية، بحضور ممثلين عن اللاعبين الذين كانوا قد طرحوا ملفاتهم لدى الغرفة الوصية، ويبقى أهم شرط يتمثل في وضعية النادي ضمن قائمة الفرق التي مازالت تنتظر حصتها من عائدات حقوق البث التلفزيوني، لأن هذا الأمر يعطي صورة واضحة عن الشطر التي ستتكفل الاتحادية بتسديده في شكل قرض، فضلا عن إلزام كل رئيس نادي بإرفاق ملفه باتفاقيات يبرمها مع اللاعبين الذين ستتم تسوية وضعياتهم، والتي لا بد أن تشمل كل الدائنين الذين تحصلوا على قرارات من الغرفة،
لأن التسوية يجب أن تكون إجمالية، بنسبة تعادل 25 بالمئة من المستحقات العالقة لكل لاعب.
هذا ما كشف عنه للنصر مصدر من داخل الفاف، والذي أوضح في سياق متصل بأن خارطة الطريق التي بادر رئيس الفاف صادي إلى رسمها في هذا الشأن، تندرج ضمن مخطط التخلص تدريجيا من انعكاسات تواجد العديد من الأندية تحت طائلة عقوبة المنع من الاستقدامات، وما لها من تأثير على سير المنافسة، لأن ذلك أدى إلى الإخلال بموازين القوى في البطولة الوطنية بمختلف أقسامها، سيما في الرابطة المحترفة، الوطني الثاني وقسم ما بين الجهات، وعليه فإن الرئيس الجديد للاتحادية عمد إلى مراعاة ما هو منصوص عليه في تعليمة الفيفا رقم 1628، الصادرة في ماي 2019، والتي تخول لأي طرف صدر لصالحة قرار بتحصيل مستحقاته العالقة الاحتكام إلى إبرام "بروتوكول"، وهو أمر قانوني ارتأى صادي توظيفه للبحث عن حل وسط بين كل الأطراف، حتى يتسنى للمنظومة الكروية الوطنية الخروج من حالة الانسداد التي تعيش على وقعها على مدار 3 سنوات متتالية، على اعتبار أن مؤشر الديون المقترنة بهذه الوضعية أخذ في التصاعد، ولامس عتبة 373 مليار سنتيم في أوت الماضي، بزيادة بنحو 100 مليار سنتيم مقارنة بصائفة 2022، كما أن العديد من اللاعبين مازالوا يم يحصلوا مستحقاتهم منذ سنة 2020، مع بقاء الأندية تحت طائلة العقوبة، خاصة منها الفرق التي كان مصيرها سقوط حر من الاحتراف إلى الأقسام السفلى، مادامت هناك أندية تدحرجت إلى الجهوي، كما هو الحال بالنسبة لأهلي البرج.
من هذا المنطلق، فإن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في تلك الجلسة يرتكز على شرط إبرام "بروتوكولات" مع كل اللاعبين الدائنين، المقيّدة أسماؤهم في القائمة، بموافقة كل لاعب على الحصول على شطر يمثل ربع القيمة الاجمالية لمستحقاته، على أن يتم إدراجه بصورة أوتوماتيكية في القائمة التي يتم تحيينها من طرف غرفة المنازعات، بالقيمة الجديدة لديونه، لأن الأمر يتعلق بمخطط "جدولة" الديون، وتقسيمها على 4 أجزاء، تتكفل الاتحادية بتسوية الشطر الأول منها، في حال استيفاء كل فريق للشروط المتفق عليها، مع التوقيع على "بروتوكول" آخر مع رئيس الفاف بشأن السلفة المتحصل عليها من الاتحادية، والتي يتم منها اقتطاع الشطر الذي يمثل حصة النادي من عائدات حقوق البث التلفزيوني، لأن القائمة تضم أندية الرابطة المحترفة منذ سنة 2022.
إلى ذلك، أوضح مصدر النصر، بأن صادي ألح على ضرورة إدراج تدابير عقابية في حق النوادي ضمن مشروع "البروتوكول"، وذلك بتعرض الفريق الذي يخل بالاتفاق لعقوبة تصل إلى خصم نقاط من الرصيد في حال عدم تسوية وضعية اللاعبين الدائنين بعد مرور 3 فترات قانونية معتمدة لتسجيل اللاعبين، فضلا عن عقوبة المنع من الاستقدامات، والتي سيتم تفعيلها آليا.