ضمت فرقا كانت محترفة وصعدت حديثا: غرفة المنازعات توسع "القائمة السوداء" بالتقادم

أدرجت الغرفة الفيدرالية لفض النزاعات التابعة للفاف، بعض الأندية الصاعدة إلى الرابطة الثانية، ضمن قائمة الفرق الممنوعة من الاستقدامات، وذلك تنفيذا لقرارات كانت قد صدرت عن ذات الهيئة عند سقوط الأندية المعنية من حظيرة الاحتراف إلى قسم الهواة، لأن الإجراءات المتخذة تبقى سارية المفعول، الأمر الذي يضع عديد الفرق أمام الأمر الواقع، جراء الاصطدام بمشكل الديون المتعلقة بمستحقات اللاعبين في عهد الاحتراف، مادامت القرارات المتخذة من طرف الغرفة الفيدرالية لم تجد طريقها إلى التجسيد الميداني، والقضايا المطروحة في مواسم فارطة لا تسقط بالتقادم.
القائمة التي ضبطتها الغرفة الفيدرالية للمنازعات، جاءت كرد على الانشغال الذي كان رئيس الرابطة الوطنية للهواة علي مالك، قد طرحه خلال الاجتماع الأخير للمكتب الفيدرالي المنعقد قبل أسبوعين، حيث ذهب إلى مطالبة الفاف بضبط القائمة الرسمية للنوادي، المعنية بقرار المنع من الاستقدامات، سيما وأن الرابطة ستتولى الموسم القادم تسيير بطولة الوطني الثاني بصيغتها الجديدة، وتركيبة هذا القسم تضم أندية كانت تنشط الموسم الماضي، في الرابطة المحترفة الثانية، مما مكنها من المحافظة استثنائيا على صفة «الاحتراف»، لكن وضعيتها على مستوى الغرفة الفيدرالية للمنازعات تبقى مبهمة، في ظل تواجد الكثير من الفرق ضمن القائمة «السوداء»، التي كانت الغرفة المختصة قد ضبطتها في نهاية الموسم المنقضي، جراء الشكاوى الكثيرة التي طرحت على طاولتها من طرف اللاعبين، للمطالبة بمستحقاتهم المالية العالقة، ولو أن الإشكال الذي طرحه علي مالك، أعاد ملف الأندية العائدة إلى الوطني الثاني إلى الواجهة، خاصة وأن تلك الفرق كانت تابعة لرابطته، والمكتب الفيدرالي كان قد ألزم رؤساء النوادي الهاوية التي كانت معنية بقرارات غرفة المنازعات، بالتعهد كتابيا بتسوية الوضعية المالية للاعبين الدائنين عن آخرها، وإلا فإن ترسيم الصعود سيبقى معلقا.
وكشف مصدر من الفاف للنصر، بأن الغرفة الفيدرالية للمنازعات جددت التأكيد على أن قرار المنع من الاستقدامات، يبقى ساري المفعول على كل النوادي التي تم إدراجها في القائمة «السوداء»، مع إلزام الرابطة المحترفة ونظيرتها للهواة، بالتطبيق الصارم للإجراءات المعمول بها في هذا الشأن، وذلك بالسماح للفرق المعنية بإيداع طلبات تأهيل اللاعبين في الآجال المحددة قانونا، لتفادي أي إشكال قانوني بخصوص فترة «الميركاتو» الصيفي، لكن إصدار الإجازات يبقى مرهونا بالحصول على الضوء الأخضر من غرفة المنازعات، بعد خفض القيمة الإجمالية للديون المقيدة لدى الغرفة إلى ما دون المليار سنتيم، وهو إجراء تم العمل به في آخر موسمين، مما دفع بالهيئة الوصية إلى تذكير الرابطتين بالنصوص القانونية، التي تضبط عملية تسليم إجازات المستقدمين الجدد، رغم أن الأندية الصاعدة إلى الرابطة الثانية، والتي تبقى بصفة «الهواة» مجبرة على تأهيل كامل التعداد، على اعتبار أن إجازات اللاعبين الهواة صالحة لموسم واحد، وتجديدها يستوجب إيداع ملف إداري عبر البوابة الإلكترونية، الأمر الذي قد يحرم بعض النوادي من تأهيل كل اللاعبين، في حال تمسك الغرفة الفيدرالية للمنازعات بموقفها.
وفي نفس السياق، أكد مصدر النصر بأن الفاف عمدت إلى إلزام الرابطات الثلاث الأعلى في الهرم الكروي الوطني، بالتقيد بالتدابير المنصوص عليها في الإجراءات التنظيمية الخاصة بالموسم القادم، سيما منها تلك المتعلقة بكيفية إيداع النوادي ملف ترسيم الإنخراط، لأن ذلك سيكون استثنائيا هذا الموسم، حيث اشترطت الإتحادية الإيداع المباشر للملف الإداري، لكل فريق على مستوى الرابطة التي سينشط فيها، وعلى ضوء ذلك سيتم فتح البوابة الإلكترونية الخاصة بتأهيل اللاعبين، ولو أن قبول ملف الإنخراط مربوط بتسوية الوضعية المالية للنادي تجاه الرابطة، سواء الديون الناتجة عن غرامات المواسم السابقة، أو حقوق المشاركة في منافسات الموسم المقبل.
وعمدت الإتحادية إلى التكفل بشطر من حقوق انخراط أندية الرابطة المحترفة الأولى، بقيمة 300 مليون سنتيم لكل فريق، بينما قدرت حصة كل ناد من الرابطة الثانية من الإعانات، التي وزعتها الفاف من الدعم المتحصل عليه من الفيفا في إطار التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأزمة الوبائية لفيروس كورونا 100 مليون سنتيم، وهو ما يعني بأن كل فريق يبقى مطالبا بتسديد 90 مليون سنتيم من مستحقات الإنخراط في رابطة الهواة، فضلا عن إلزامه بتسوية وضعيته السابقة، وهي معطيات انعكست بصورة مباشرة على انخراطات الأندية، على اعتبار أن المهلة الأولى انقضت يوم الخميس الفارط، و19 فريقا من أصل 36 لم يودعوا ملف الانخراط الإداري في الرابطة، واعتماد فترة إضافية لمدة أسبوع يقابلها فرض غرامة تأخير بقيمة 10 ملايين سنتيم.