طفت مجددا إلى السطح، قضية ديون اللاعبين المقيدة لدى غرفة المنازعات التابعة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم، وذلك بمجرد شروع الأندية في عملية الاستقدامات، لأن المكتب الفيدرالي كان قد أصدر تعليمة صارمة تلزم كل فريق بتسوية وضعيته المالية عن آخرها، والمقترنة بالقضايا المطروحة على طاولة الغرفة الوصية إلى غاية نهاية شهر ماي 2019، وهو الإجراء الذي جعل الرابطة المحترفة تضم 11 ناديا من الرابطة الأولى ضمن القائمة الأولية للفرق الممنوعة من الاستقدامات، ودخل مسيرو معظم النوادي في سباق ضد الساعة للحسم في هذا الإشكال القانوني، سيما وأن «سيناريو» شباب بلوزداد للموسم الفارط يبقى بمثابة النموذج الذي يكفي للوقوف على صرامة هيئة مدوار في التعامل مع هذه القضايا. وتقلص عدد الأندية التي مازالت معنية بإجراءات المنع، من استخراج إجازات المستقدمين الجدد إلى 3 فرق فقط، بعد نجاح باقي النوادي في إيجاد مخارج قانونية، من خلال التفاوض مع اللاعبين الدائنين بشأن مستحقاتهم العالقة، شريطة إيداع ملف كامل لدى الرابطة وغرفة المنازعات، ولو أن إدارة إتحاد بلعباس لم تحرك ساكنا إزاء الديون الناتجة عن شكاوى اللاعبين، والمقدرة في مجملها بنحو 8 ملايير سنتيم، حالها حال جمعية الشلف، التي لم تبادر إدارتها إلى الخوض في ملف ديون غرفة المنازعات، بقيمة تقارب 1,3 مليار سنتيم، بينما سعت إدارة إتحاد بسكرة إلى التقليص قدر الإمكان من القيمة الإجمالية لديونها المتعلقة بمستحقات لاعبين سابقين كانوا قد لجأوا إلى الهيئة الفيدرالية، والتي كانت تلامس عتبة 9,7 مليار سنتيم، حيث أن مسيري «خضراء الزيبان» تحركوا في جميع الاتجاهات، وتفاوضوا مع جميع الدائنين، وقدموا ملفا ثقيلا إلى الرابطة للنظر فيه. إلى ذلك فقد وجدت إدارة وفاق سطيف الحل للخروج من هذه الأزمة، بعد إقناع اللاعبين الدائنين بالتنازل عن شطر من مستحقاتهم العالقة، بعدما كانت الديون تقارب 2,9 مليار سنتيم، وكذلك الشأن بالنسبة لأهلي البرج ومولودية وهران، ولو أن الجديد في هذه القضية أن غرفة المنازعات ارتأت هذا الموسم اللجوء إلى دراسة ملف كل لاعب دائن على حدى، لتفادي ما حدث الموسم الماضي مع إدارة اتحاد بلعباس، بعد اكتشاف حالات تزوير في وثائق 3 لاعبين، كانوا قد تقدموا بشكوى رسمية إلى الفاف.
