كشفت أمس، مديرة القطب التكنولوجي «هضبة قسنطينة» أن مؤسسة ناشئة جامعية شرعت في مفاوضات من أجل تسويق منتجها المبتكر في بنغلاديش، في حين استعرضت المديرية الجهوية للجمارك وغرفة التجارة والصناعة الأنظمة الجمركية الاقتصادية الموجهة لدعم الاستثمار، كما طرح متعاملون اقتصاديون انشغالات حول ما يواجهونه من عراقيل. وذكرت الدكتورة وداد صالحي، مديرة القطب التكنولوجي «هضبة قسنطينة» الكائن في المدينة الجامعية بعلي منجلي، أن القطب يحتضن في الوقت الحالي 10 مؤسسات ناشئة جامعية، من بينها مؤسسة «سمارت كلاسروم» صاحبة مشروع «القسم الذكي» التي شرعت في مفاوضات من أجل تسويق منتجها المبتكر في بنغلاديش. وأضافت المسؤولة أن المؤسسات الناشئة تقدم منتجات ابتكارية في عدة مجالات، على غرار الخدمات والحلول التقنية المتخصصة والفلاحة، فيما يرتقب أن تحتضن «هضبة قسنطينة» 10 مؤسسات ناشئة جديدة خلال الشهر القادم، فضلا عن أن الصندوق الجزائري لدعم المؤسسات الناشئة سيفتح أول مقر له خارج العاصمة على مستوى القطب أيضا قريبا، مؤكدة أن الهضبة ستوفر برنامج تسريع من خلال التكوين والتدريب. وجاء تصريح المسؤولة خلال مداخلتها في اليوم الإعلامي المفتوح الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة لولاية قسنطينة بالتنسيق مع المديرية الجهوية للجمارك و«تكنوبول» قسنطينة حول «الأنظمة الجمركية الاقتصادية الموجهة لترقية الاستثمار»، حيث أكد الأمين العام لغرفة الصناعة والتجارة، عمار بن ناصر، أن اختيار مساحة داخل فضاء المعرض الدولي للفلاحة والصناعات الغذائية بساحة قاعة العروض الكبرى «أحمد باي»، يستهدف التقرب من المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين في المجال الصناعي، بغية الاستماع لانشغالاتهم وتعريفهم على الآليات التي يمكن أن يستفيدوا منها في عملية التصدير، مشيرا إلى أن المفاوضات حول إمكانية تصدير منتج مؤسسة «سمارت كلاسروم» جاءت خلال اللقاء مع سفير بنغلاديش لدى الجزائر على مستوى مقر غرفة التجارة والصناعة، والذي عرف مشاركة القائمين على القطب التكنولوجي «هضبة قسنطينة» وصاحب المؤسسة. وقال ممثل المدير الجهوي للجمارك خلال افتتاح اللقاء إن اليوم الإعلامي المذكور يعتبر ورشة ميدانية لتقديم الأنظمة الجمركية الموجهة لدعم الاستثمار المحلي، مؤكدا أنها تستهدف دعم الاستثمار، في حين اعتبر المراقب العام بمصالح الجمارك، يمين حليمي، أن التصدير ينطلق من القاعدة السليمة المتمثلة في الاستثمار، مؤكدا أن الجمارك تؤدي المهمة الاقتصادية أيضا، ولا يقتصر دورها على تحصيل الجباية الجمركية، بينما قدم رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين، طارق بولمرقة، مهام الجمعية ودورها في ترقية الاستثمار، فضلا عن الهيئات التي تتعامل معها، كما أكد نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة «الرمال»، عز الدين بولفخاذ، على أهمية قانون الاستثمار وطلب مزيدا من التوضيحات حوله. وحضر اللقاء عدد من المستثمرين، حيث طرح بعضهم بعض العراقيل التي تواجههم في تصدير منتجاتهم، على غرار مستثمر مشارك في الصالون الدولي للفلاحة من ولاية بسكرة؛ أوضح بأنه يملك شركة مختصة في تحويل الثوم إلى مسحوق وتوضيبه بالمعايير العالمية، لكنه لم يتمكن من تسويق منتجه إلى الخارج بسبب منع تصديره منذ السنة الماضية التي عرفت نقصا في الإنتاج المحلي على المستوى الوطني، في حين قال إن «المنع ما يزال مستمرا خلال السنة الجارية رغم وجود فائض في إنتاج الثوم اليوم وتراجع أسعاره»، كما أضاف أن شركته راهنت على تصدير جزء كبير من إنتاجها هذا العام، لكن العملية متوقفة بسبب المشكلة مع تشبع مخازنها. ووعد ممثلو مصالح الجمارك ورئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين المستثمر، بالعمل على رفع انشغاله إلى الجهات المسؤولة، في حين تحدث العضو بغرفة التجارة والصناعة، مبروك سالمي، عن مشكلة مستثمر لم يتمكن من استيراد سلسلة الإنتاج الخاصة بمصنعه في ديدوش مراد. من جهته، تساءل المدير التجاري للشركة الوطنية للأملاح عن إمكانية فتح بنوك جزائرية في دول غرب إفريقيا، على غرار البنين والنيجر وساحل العاج، في حين اعتبر المراقب العام لدى مصالح الجمارك، يمين حليمي، أن المستثمر يجب أن يكون ملما بجانب احترافي أيضا في نشاطه، حتى لا يجد نفسه في مشاكل قانونية ومتاهات تعيق نشاطه، مشددا على أن مصالح الجمارك تبقي أبوابها مفتوحة دائمة لتقديم مختلف المعلومات لفائدة المتعاملين الاقتصاديين من المستوردين والمصدرين، كما أشار أيضا إلى أن دور الجمارك لا يتمثل في إعاقة النشاط الاقتصادي وإنما في مرافقته ودعمه.
