من أجل ضبط السوق والحد من المضاربة: نحو تسقيف هوامش ربح حوالي 14 مادة غذائية

يتم التحضير على مستوى قطاعي التجارة والفلاحة لتسقيف هوامش ربح حوالي 14 مادة غذائية أساسية حفاظا على القدرة الشرائية للمواطن، واستقرار أسعار في السوق، وذلك بالتنسيق مع الدواوين الوطنية للحبوب والحليب واللحوم، وكذا الاتحاد العام للتجار والحرفيين.
كشف الأمين العام بالنيابة للاتحاد العام للتجار الحرفيين عصام بدريسي في تصريح «للنصر» عن عقد لقاء هام الخميس الماضي برئاسة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان وبحضور وزراء التجارة وترقية الصادرات والفلاحة والتنمية الريفية والمالية، فضلا عن ممثلين عن الدواويين المهنية للحبوب والحليب واللحوم والخضر، لمناقشة الإجراءات الكفيلة بضبط السوق وضمان استقرار أسعار المواد الغذائية واسعة الاستهلاك.
وأفاد المصدر بأن الاجتماع خلص الى اتخاذ إجراء هام يتعلق بتسقيف هوامش ربح 14 مادة غذائية أساسية، على أن يتم ضبط تفاصيل وترتيبات تنفيذ القرار على أرض الميدان خلال اللقاء المزمع عقده اليوم بمقر وزارة الفلاحة بمشاركة الأطراف المعنية، من بينهم الاتحاد العام للتجار والحرفيين.
وأضاف المتدخل بأن المشاركين في الاجتماع الذي ترأسه الوزير الأول، تناولوا آليات ضبط السوق، فضلا عن الإصغاء إلى الانشغالات التي طرحها الاتحاد العام للتجار والحرفيين، سيما مع تعلق بالعراقيل التي قد تعيق تطبيق قرار تسقيف هوامش ربح حوالي 14 مادة غذائية واسعة الاستهلاك، إذ اقترح التنظيم الذي يعد شريكا أساسيا في ضبط السوق والحفاظ على القدرة الشرائية، بأن تقتطع الرسوم الخاصة بالمواد الأساسية من هوامش الربح بدل رقم الأعمال، على غرار ما تم اتخاذه بالنسبة لمادة الزيت، مراعاة لمصلحة التجار.
وأكد الأمين العام بالنيابة للتنظيم بأن الوزير الأول دعا نقابة التجار لإطلاق حملة تحسيسية واسعة لحث التجار على الالتزام بهوامش الربح المحددة لكل مادة، مع المساهمة الفعالة في خفض الأسعار، ووفرة المواد الغذائية، من أجل إنجاح التدابير التي اتخذتها الدولة لإغراق السوق بالمواد الأساسية.
حملة تحسيسية واسعة لخفض الأسعار
وأوضح المصدر بأن الحملة التحسيسية التي ستنطلق قريبا ستتم بالتنسيق مع وزارتي الفلاحة والتجارة، وسيتم خلالها شرح التدابير التي اتخذتها الدولة للحفاظ على استقرار السوق في إطار ضمان مصلحة المتعاملين، من بينها تجار الجملة والتجزئة، مع توزيع الراية الوطنية على التجار والمتعاملين، تأكيدا على تشبث النقابة بالروح الوطنية، والحفاظ على المصلحة العامة.
كما كان التنظيم حريصا على توضيح الصورة العامة لوضعية تموين السوق بالمواد الأساسية، وكذا الأسباب التي تؤدي إلى حدوث ندرة من حين إلى آخر، نافيا في هذا السياق أن يكون التجار وراء رفع الأسعار، وبحسب الأمين العام بالنيابة لنقابة التجار فإن تراجع وتيرة الاستهلاك لا يخدم التاجر، الذي يسعى دائما إلى رفع رقم أعماله عن طريق بيع أكبر قدر ممكن من السلع والمواد الموجهة للاستهلاك المباشر أو غير المباشر.
وأرجع عصام بدريسي الارتفاع غير المبرر في أسعار بعض المواد الغذائية إلى الأزمات المفتعلة التي تهدف إلى زعزعة استقرار السوق، وكذا المضاربة غير المشروعة، مجددا التأكيد على أن انخفاض الأسعار عامل يخدم التاجر، لأنه يزيد من رقم أعماله، عكس الغلاء الذي يؤدي إلى الكساد والركود، مضيفا بأن هذه القناعة عبر عنها أيضا الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين خلال نفس الاجتماع.
واستغل ممثلو التجار المناسبة للمطالبة بإجراءات جديدة للحفاظ على استقرار الأسعار، من بينها وضع سعر المواد الغذائية على الغلاف الخارجي للمنتوج، بما يقطع الطريق أمام المضاربين الذين يعمدون إلى رفع الأسعار بطريقة غير مبررة لتحقيق الأرباح.
كما طالب المتدخلون باسم اتحاد التجار بضرورة السهر على احترام الحصة المخصصة لتجار التجزئة والجملة من البقول الجافة على مستوى الديوان المهني الجزائري للحبوب، المستورد الحصري للحبوب والبقول الجافة، من أجل ضمان وفرة هذه المواد الأساسية، لا سيما خلال موسم البرد الذي أضحى على الأبواب.
ويذكر بأن حصة تجار التجزئة من البقول الجافة تقدر ب 3 طن في الشهر، فيما يستفيد تجار الجملة من 200 قنطار خلال نفس الفترة، و400 قنطار بالنسبة للمحولين، وذلك تجنبا للتذبذب في التموين الذي قد يثير قلقا لدى المستهلكين ويدفعهم إلى اقتناء كميات زائدة لتخزينها خشية عدم توفرها في السوق.
وأوضح اتحاد التجار في ذات السياق، بأن تنظيمه من خلال مكاتبه الولائية حريص على ضرورة إيصال المواد الأساسية على رأسها البقول إلى مناطق الظل، من خلال التنسيق مع الدواوين التابعة لوزارة الفلاحة، التي تعنى بضمان وفرة المواد الأساسية واستقرار أسعارها.