بهدف تحقيق الأمن الغذائي والحفاظ على استقرار الأسعار: نحو تحديد هوامش أرباح المتدخلين في تموين السوق بالبقوليات

تجري هذه الأيام لقاءات مكثفة على مستوى وزارتي الفلاحة والتجارة بمشاركة نقابات التجار وعدة متدخلين، لبحث سبل ضمان استقرار أسعار البقوليات في السوق في إطار الإعداد لاستقبال موسم الشتاء، تم خلالها عرض عدة مقترحات على طاولة النقاش، على رأسها تحديد هوامش أرباح مختلف المتدخلين لمنع المضاربة بأسعار هذه المواد واسعة الاستهلاك.
وتم طرح ملف أسعار البقوليات أو الحبوب الجافة التي تمثل عنصرا أساسيا في غذاء عامة الأسر الجزائرية على طاولة النقاش من قبل المصالح المعنية، بعد أن توعد مؤخرا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون المضاربين في السلع الذين يستهدفون لقمة عيش المواطنين.
ويتم هذه الأيام على مستوى وزارتي التجارة وترقية الصادرات وكذا الفلاحة والتنمية الريفية تشريح الوضع، وبحث الأسباب الفعلية التي أدت إلى ارتفاع جنوني في أسعار البقوليات، بنسبة فاقت 60 بالمائة بالنسبة لبعض الأصناف منها، على غرار الأرز، بغية التوصل إلى حلول قابلة للتنفيذ على أرض الواقع من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطن.
وكشف في هذا السياق مدير الديوان بالاتحاد العام للتجار والحرفيين عصام بدريسي في تصريح «للنصر» بأن لقاء جرى أمس بوزارة التجارة بحضور إطارات في القطاع، وسبقه اجتماعا آخر أول أمس بوزارة الفلاحة، تناول الإجراءات الواجب اتخاذها لتموين السوق بالحبوب الجافة تحضيرا لموسم الشتاء ، مع الاعتماد على أسعار معقولة في إطار دعم القدرة الشرائية للمواطنين.
وتم ضمن هذه الاجتماعات المكثفة طرح فكرة تحديد هوامش أرباح مختلف الأطراف المتدخلة في تموين السوق بالبقوليات وكذا المواد الغذائية المشتقة منها، ويتعلق الأمر أساسا بالمحولين وتجار الجملة والتجزئة، على أن تتراوح نسبة الأرباح التي ستعود إلى كل طرف ما بين 5 دج و10 دنانير كأقصى تقدير.
وليست المرة الأولى التي تلجأ فيها الدولة من خلال الوزارات الوصية إلى تحديد هوامش أرباح المواد واسعة الاستهلاك، فقد تدخلت وزارة التجارة من أجل تحديد هامش الربح بالنسبة لمادة زيت المائدة حفاظا على استقرار أسعارها في السوق، وذلك باقتطاع الضريبة المفروضة على تجار التجزئة من هوامش الأرباح وليس من رقم الأعمال.
إنزال ميداني لكبح المضاربين
كما اتفقت الأطراف المعنية بتحقيق الوفرة ومحاربة المضاربة على وضع مخطط إعلامي للتحسيس بالتدابير المتخذة للحد من المضاربة وغلاء الأسعار فيما يخص الحبوب الجافة، وذلك تزامنا مع التحضير للدخول الاجتماعي المقبل، وضمان التحاق التلاميذ والطلبة بمقاعد الدراسة، وكذا الموظفين والعمال بمناصب عملهم في ظروف جيدة.
وأضاف المصدر بأن الحملة الإعلامية التحسيسية ستكون من خلال تنظيم خرجات ميدانية، لشرح الإجراءات المزمع اتخاذها للمتدخلين في تموين السوق بالبقوليات وبمشتقاتها، مع التركيز على ضرورة عدم الانسياق وراء الأخبار الكاذبة التي تسعى إلى زرع البلبلة وإثارة القلق لدى المواطنين، كلما تزامن الوضع مع الاستعداد لمواعيد هامة، من بينها الدخول الاجتماعي.
وينتظر أن تقوم نقابات التجار وكذا منظمات حماية المستهلكين، إلى جانب ممثلين عن وزارة التجارة بإنزال إلى مختلف الولايات، لمعاينة وضع سوق البقوليات عن قرب، وتوعية المتدخلين بأهمية الانخراط ضمن مسعى الدولة الرامي إلى تحقيق الأمن الغذائي، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
ويذكر بأن السلطات العمومية قامت بمنح حصرية استيراد الحبوب الجافة للديوان المهني للحبوب بهدف منع المضاربة والتحكم في السوق، عبر السماح للدولة بالتدخل في الوقت المناسب لحماية السوق والحفاظ على استقرار الأسعار في حال ما إذا شهدت السوق الدولية تقلبات من حيث أسعار هذه المواد.
كما بادر الديوان المهني للحبوب من جهته بفتح 300 نقطة بيع مباشرة لفائدة المواطنين، تعرض فيها الحبوب الجافة بأسعار محددة بهدف منع المضاربة، وتمكين الأسر من تلبية احتياجاتها من البقوليات في أريحية تامة، خاصة في موسم البرد الذي يشهد اقبالا متزايدا على هذه المواد ذات القيمة الغذائية العالية.
كما تم منح الديوان المهني للحبوب الممون حصرية تموين للمطاعم الجامعية بالحبوب الجافة والأرز، مما سيساعد على تحسين أداء هذه المرافق، من خلال توفير وجبات ساخنة وكاملة لفائدة الطلبة الذين يستفيدون من الخدمات الجامعية.
نحو فرض إشهار أسعار
الحبوب الجافة
كما تتضمن المقترحات قيد الدراسة من طرف المعنيين بتنظيم وضبط سوق البقوليات، فرض إشهار أسعار هذه المنتجات من قبل التجار لفضح المضاربين بالأسعار، على أن يتم تحديد الأسعار وكذا هوامش الربح وفق عنصر النوعية، وفق ما أكده ممثل الاتحاد العام للتجار والحرفيين «للنصر».
ويعد الفرد الجزائري من بين أهم المستهلكين للحبوب الجافة ومشتقاتها في العالم، على غرار السميد والفرينة، ويفوق معدل الاستهلاك السنوي من البقوليات بالنسبة للفرد الواحد 8 كلغ، لذلك تم جعل ضمان الأمن الغذائي من أوليات الدولة التي تعمل على تجسيدها عن طريق دعم المنتجين من فلاحين ومحولين، لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وتعمل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية من جانبها لتمكين الفلاحين من الوسائل والإمكانيات التي تساعد على احترام المسار التقني فيما يخص انتاج الحبوب، باعتباره الطريقة الوحيدة لتحسين النوعية وكمية الإنتاج في الهكتار الواحد، من خلال اعتماد الطرق الحديثة والاستعانة بخبرة المهندسين الفلاحيين خلال كافة مراحل الإنتاج من حرث وبذر، فضلا عن سهرها على توفير العتاد الفلاحي والأسمدة بأسعار مدعمة.
وتعد مواجهة آثار الجفاف على الأنشطة الفلاحية المختلفة، لا سيما المتعلقة بالحبوب من بين الرهانات التي تواجه وزارة الفلاحة، التي دعت الفلاحين إلى الاعتماد على الري المقتصد للمياه، كما أطلقت مشاريع وبرامج جديدة لتوسيع المساحات المسقية المقدرة حاليا بحوالي 1.5 مليون هكتار، لا سيما في ظل التقلبات لتي ألقت بظلالها على القطاع الفلاحي عبر شتى أنحاء العالم.