أكدت المنظمة الوطنية لحماية المستهلكين بأن الإجراءات الاحترازية التي اتخذها الديوان المهني للحبوب ستضمن وفرة البقول الجافة خلال موسم البرد، مرجعة حالة التذبذب التي تشهدها السوق إلى محاولة بعض الأطراف التأثير على عمل الديوان، وإفشال المهمة المسندة إليه. أوضح الناطق باسم المنظمة الوطنية لحماية المستهلكين فادي تميم في تصريح «للنصر» بأن لقاءات جمعت المكتب الوطني للتنظيم مؤخرا بمدراء ولائيين للديوان المهني الجزائري للحبوب، تم خلالها الاطلاع على وضعية تموين السوق بالبقول الجافة والأرز، بعد أن اشتكى مواطنون مؤخرا من تراجع كميات بعض الأنواع من الحبوب الجافة في السوق. وأكد المتدخل بأن ممثلي الديوان أكدوا إعداد مخزون هام من البقول الجافة لتغطية حاجات السوق، مع استمرار استيراد الكميات الناقصة كلما اقتضت الضرورة ذلك، من أجل تلبية طلبات المستهلكين، والحفاظ على استقرار أسعار هذه المواد التي يكثر الطلب عليها خلال موسم البرد. وأضاف المصدر بأن تراجع كميات بعض الأصناف من الحبوب الجافة على مستوى بعض الفضاءات التجارية، ليس له علاقة بعدم كفاية المخزون أو عجز الديوان عن تموين السوق بعد أن منحته الدولة حصرية استيراد البقول الجافة والأرز، بل يعود ذلك إلى محاولة متعاملين زعزعة استقرار السوق عبر التأثير على شبكة التوزيع، من أجل إثارة القلق لدى المواطنين. وأكد فادي تميم بأن نقاط البيع التابعة للديوان المهني الجزائري للحبوب المقدر عددها بأكثر من 300 نقطة بيع على المستوى الوطني، يمكن تدعيمها بإبرام شراكة مع أسواق الجملة من أجل الاستفادة من شبكة التوزيع التابعة لهذه المرافق، لإيصال الحبوب الجافة بأسعارها المحددة من قبل الدولة إلى المواطنين. وأضاف ممثل المنظمة الوطنية لحماية المستهلكين بأن الديوان المهني للحبوب لديه الوسائل والإمكانيات لتموين السوق، وأن التذبذب الذي يسجل من حين إلى آخر من حيث وفرة بعض الأصناف من البقوليات سببه متعاملون خواص ممن كانوا يتولون عملية الاستيراد، قبل أن تسند المهمة حصريا إلى الديوان، باعتباره مؤسسة عمومية تهدف إلى ضمان الأمن الغذائي للجزائريين. وأفاد المتحدث بأن الديوان المهني للحبوب يمر حاليا بمرحلة انتقالية، وهي الاحتكام بصفة كاملة وشاملة إلى استيراد البقول الجافة والأرز، وتوزيعها على المتعاملين من تجار ومحولين، وهي ليست بالعملية السهلة، وأن بعض المتعاملين يريدون استغلال الظرف عبر اختلاق الأزمات، حتى يظهروا للرأي العام بأن الديوان غير قادر على تحمل المسؤولية المستندة إليه. ويذكر بأن مصالح الرقابة التابعة لمصالح وزارة التجارة وترقية الصادرات شنت مؤخرا عمليات تفتيشية واسعة على مستوى المخازن التابعة للخواص، وقامت بحجز كميات هامة من البقول الجافة، تم إخفاؤها من أجل المضاربة بأسعارها، في وقت يتم العمل على تموين مختلف نقاط البيع المعتمدة بالحبوب الجافة، من أجل تقريب هذه المواد الغذائية الأساسية من المستهلكين. وتجدر الإشارة أيضا إلى أن الديوان المهني للحبوب قام بتسقيف أسعار الحبوب الجافة لدى تجار التجزئة والجملة، فضلا عن تحديد السعر المرجعي الخاص بالمستهلك، من أجل منع المضاربة، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين. كما بادرت تعاونيات الحبوب والحبوب الجافة على مستوى مختلف الولايات من جهتها بنشر أسعار البقوليات من تاجر الجملة إلى التجزئة إلى المستهلك، وضبط هامش الأرباح الخاص بكل متعامل. ووجهت بدورها نقابات التجار تعليمات لمكاتبها الولائية دعت من خلالها تجار الجملة لاقتناء الكميات المحددة من قبل الديوان من البقول الجافة والأرز من نقاط البيع المعتمدة، مع ضمان تموين السوق، لا سيما في ظل الاستعداد لاستقبال موسم البرد الذي يزداد فيه الطلب على الحبوب الجافة بمختلف
