أشرف والي باتنة، محمد بن مالك، أمس، على رفع سلطة الحلول عن 4 مجالس بلدية منتخبة عرفت انسدادا لأشهر عديدة بسبب الصراعات التي طفت للسطح بين المنتخبين. وأكد المسؤول لدى رفعه التجميد عن المجالس المنتخبة لبلديات باتنة وبوزينة والشمرة ولمسان، ضرورة التحلي بروح المسؤولية والعمل على تحقيق التنمية المحلية بما يستجيب لتطلعات المواطنين، وأكد على ضرورة الابتعاد عن الصراعات التي لا تخدم المصلحة العامة، وحضر المنتخبون بالمجالس البلدية بمقر الولاية لرفع التجميد ومباشرة نشاطهم مجددا. وكان الوالي، قد أشرف قبل شهر على رفع التجميد عن المجلس الشعبي لبلدية القصبات، وكذا بلدية أولاد سي سليمان اللتين عرفتا أيضا انسدادا بمجالسهما منذ أشهر، وظلت حينها مجالس 4 بلديات منتخبة تعرف انسدادا وهي باتنة وبوزينة ولمسان والشمرة، حيث وعلى الرغم من لقاءات صلح لرفع سلطة الحلول، إلا أن منتخبين عارضوا وتمسكوا بخيار عدم الانفراج بسبب استمرار الصراعات. وكان الوالي قد قام بتطبيق سلطة الحلول قبل أشهر على 6 مجالس بلدية منتخبة من بينها بلدية باتنة، بسبب خلافات وصراعات بين منتخبين أدت إلى عدم المصادقة على مداولات وتعطل مصالح مواطنين، وعمد الوالي قبل ستة أشهر على تشكيل لجنة ولائية تتكون من إطارات بالولاية ومدراء تنفيذيين ومنتخبين بالمجلس الشعبي الولائي إلى جانب أعيان لحل الانسدادات. وكللت مهمة اللجنة بفك انسدادات حاصلة على مستوى المجلسين المنتخبين لبلديتي تيمقاد ونقاوس، فيما استمرت على مستوى مجالس منتخبة لبلديات أولاد سي سليمان وبوزينة والقصبات، ولمسان والشمرة وباتنة، وعقب ذلك قرر الوالي تطبيق سلطة الحلول من قانون البلدية الذي يتولى بموجبه الوالي تسيير شؤون المجلس البلدي حفاظا على المصلحة العامة، وتم تفويض رؤساء الدوائر بالمصادقة على شؤون تسيير البلدية خاصة ما تعلق بالمدارس الابتدائية من نقل وتغذية. وقد أعرب سابقا منتخبون بالمجلس الشعبي لبلدية باتنة عن استعدادهم للعودة للمجلس ملتمسين رفع التجميد من الوالي، بعد أن قام الأخير بتفعيل سلطة الحلول وذلك بحلوله محل المجلس الشعبي، وفق قرار يحمل رقم 882، مكلفا رئيس الدائرة، بتسيير شؤون البلدية في إطار الصلاحيات المخولة قانونا لرئيس البلدية إلى غاية رفع حالة الانسداد، وتضمن القرار أيضا تجميد جميع العلاوات الممنوحة لرئيس البلدية ونوابه ورؤساء اللجان الدائمة ومندوبي الفروع الإدارية وأعضاء المجلس الشعبي البلدي إلى غاية رفع حالة الانسداد. وكان المسؤول الأول للهيئة التنفيذية، قد اتخذ قرار سلطة الحلول في أعقاب استمرار القبضة الحديدية بين المنتخبين بالمجلس البلدي، وعدم المصادقة في عدة دورات على مداولات تضمنت مشاريع عدة من بينها المصادقة على القائمة الاسمية للمستفيدين من منحة رمضان الماضي، بالإضافة لنقاط أخرى تعطلت على غرار صفقات لتعبيد وتهيئة طرقات، ومشروع التغذية للمطاعم المدرسية وتحويلات مالية.
