كشف عمراني بومدين، مدير مركزي بدائرة الضبط والتوزيع والنقل بالديوان الجزائري المهني للحبوب عن إعادة فتح 310 نقاط لبيع الحبوب والبقول الجافة خلال شهر رمضان عبر كافة أرجاء القطر الوطني لضمان ضبط السوق خلال هذا الشهر والتحكم في الأسعار. وأوضح عمراني بومدين، أنه وتنفيذا لتعليمة وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، يعمل الديوان الجزائري المهني للحبوب على تهيئة 310 نقاط بيع عبر كامل ولايات القطر الوطني من أجل العودة إليها تدريجيا خلال شهر رمضان لبيع الحبوب والبقول الجافة، وأضاف في تصريح إذاعي له أمس أن عملية البيع كانت تتم في الأشهر الماضية بطريقة كلاسيكية ، أي البيع لفائدة تجار الجملة والتجزئة وكان الغرض من ذلك ضخ أكبر كمية ممكنة من البقول الجافة وفي فترة وجيزة. أما الغرض من تعليمة وزير الفلاحة والتنمية الريفية بخصوص العودة إلى هذه النقاط فهو يتمثل في ضبط السوق وضمان الاستقرار في الأسعار تفاديا لأي سلوكيات سلبية بخصوص رفع الأسعار من قبل التجار بعد اقتناء هذه المواد من التعاونيات التابعة للديوان. وأضاف المتحدث أنه لما يكون العرض كبيرا على مستوى هذه النقاط وتكون الأسعار المطبقة هي نفسها، حيث لن يرفع الديوان أسعار البقول الجافة المعروضة، فإن ذلك سيكون في صالح المواطن ويساهم في استقرار الأسعار، وذلك عكس ما يقوم به بعض التجار الذين يبالغون في هامش الربح. أما من حيث توزيع نقاط البيع هذه فقد أوضح المتحدث أنها ستكون عبر كامل أرجاء القطر الوطني، إلا أنها ستكون بقوة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، كما لفت إلى أنها ستكون في المناطق المفتوحة، أي أمام مرأى المواطنين. وعن مشاركة الديوان في الأسواق الجوارية وأسواق الرحمة الخاصة بشهر رمضان قال المدير المركزي بالديوان الجزائري المهني للحبوب أن هذا الأخير يشارك كل رمضان في هذه الأسواق، وهو يشارك فيها كمدعو من طرف الجهات التي تسيرها. وعاد مسؤول الديوان الجزائري المهني للحبوب للحديث عن الأسعار الجديدة المطبقة من قبل الديوان بخصوص البقول الجافة ليؤكد أنها أسعار مدروسة، و في متناول المواطنين، قبل أن يوضح بأنها و إن كانت قد تزامنت حقيقة مع شهر رمضان الفضيل إلا أنها ستكون طوال السنة. و أضاف بأن هذا الإجراء يدخل في إستراتيجية السلطات العليا للحفاظ على القدرة الشرائية للساكنة وتوفير المواد ذات الاستهلاك الواسع ليس فقط لأننا مقبلون على الشهر الفضيل وإنما طوال السنة وهذا منذ أوكلت حصرية استيراد هذه المواد للديوان سنة 2022 وخير دليل على ذلك هو إلغاء الضريبة على القيمة المضافة الذي دخل حيز التنفيذ منذ بداية السنة الجارية. وأكد بأن الحفاظ على القدرة الشرائية ليس فقط بمناسبة رمضان وإنما طول السنة، أما بشأن التخفيضات فقد ذكر بأنها وصلت إلى حوالي 30 و 40 دينارا للمنتوج الواحد، 260 دينارا و280 دينارا للفاصوليا الحمراء على سبيل المثال. وفي ذات السياق قال بأن مشروع المرسوم التنفيذي القادم الذي سيحدد هوامش الربح هو الذي سيقضي نهائيا على كل أشكال المضاربة.
