مسؤولة سابقة تطالب بلجنة تحقيق بقسنطينة وتكشف

سياكو وظفت 169 شخصا على الورق
كشفت المديرة السابقة للموارد البشرية والتكوين بسياكو عن ما أسمته بخروقات في التوظيف والتسيير وقالت في ندوة صحفية عقدتها أمس بالشارع أنها كانت ضحية مؤامرة نفذها المدير العام ميشال فالون بمشاركة الأمين العام للنقابة لإصدار قرار بتوقيفها عن العمل.
المديرة السابقة بوطالب صونية ، وفي ندوة صحفية عقدتها أمس بالقرب من مقر دائرة الصفقات التابعة لمؤسسة المياه والتطهير سياكو بالمنطقة الصناعية، قالت أنها عينت مديرة للموارد البشرية في مارس 2011 وتم تجريدها من مهامها في سبتمبر 2011 رغم أنها كما تفيد قد أسست المصلحة ووضعت تنظيما لتوزيع العمال وقالت أنها وجدت وضعا كارثيا وحالة من الإهمال والفوضى مؤكدة بأنها و أثناء التدقيق في الوضعيات وجدت 169 شخصا يتقاضون رواتبهم من سياكو منهم طلبة في الجامعات لا وجود لهم بأي من مصالحها، كما لاحظت استغلالا عشوائيا وغامضا للسكنات الوظيفية و فروقات شاسعة في الرواتب لعمال من الصنف الواحد، وهي حالات أشارت المتحدثة أنها قد واجهتها وقضت أشهرا في العمل ليل نهار لخلق نظام عمل واضح المعالم لينتهي الأمر بتجريدها من منصب المسؤولية دون سبب بأمر من الرئيس العام السابق لمجلس الإدارة لتحول إلى دائرة الصفقات ثم تعين مكلف بمهمة وتجرد من ثلاث رتب وينزل راتبها بطريقة وصفقتها بغير القانونية، إضافة إلى ما تقول عنه ترهيب نفسي متواصل لدفعها على الاستقالة.
منشطة الندوة تقول أنها ومنذ شهر سبتمبر الماضي إلى اليوم لم تقم بأي عمل وقد تم وضعها في مكتب غير لائق دون مهام لكن وجودها في مصلحة مهمة مثل دائرة الصفقات وضعها مرة أخرى في عين الإعصار لتدخل مرحلة أخرى من تسميه بالمؤامرة، حيث أكدت أنها وأثناء خروجها في عطلة تعويضية مرخص بها فوجئت بإعذار الإدارة لها بداعي التغيب غير المبرر ثم أحيلت على مجلس التأديب الذي مثلت أمامه يوم 6 مارس في جلسة وصفتها بالمهينة كانت متبوعة بحادثة تجريدها من سيارة المؤسسة مشيرة بأن ذلك تم عبر محاولة سرقة بعد اختفاء السيارة دون إشعارها ما دفعها إلى تقديم شكوى لدى الأمن الحضري السابع كانت متبوعة بقرار إنهاء التعاقد يوم 21 آفريل رفضته كونها دائمة ليصدر قرار آخر باقتراح من مجلس التأديب بفصلها عن العمل نهائيا ودون ذكر السبب، على حد قول المعنية، التي تؤكد بأن القرارات صدرت أثناء عطلة مرضية ما جعلها تعود يوم الخميس الماضي إلى مكتبها بشكل عادي قبل أن تفاجأ باستعانة الإدارة بالأمن لطردها من المكتب لكن عناصر الأمن وبعد الإطلاع على الوضعية رفضوا التدخل لتغلق المصلحة نهائيا منذ يومين.
وتتهم المتحدثة الأمين العام للنقابة بالتواطؤ في طردها كونها رفضت تسوية وضعيته بأمر من المدير العام بعد أن جمد راتبه بسبب رفضه الالتحاق بالمنصب، حيث أضافت أنها تلقت أمرا كتابيا بذلك وطولبت بإخفاء الملف الإداري لكنها احتفظت به و أطلعتنا على نسخ من الإعذارات الموجهة للمعني، كما تطلب بلجنة وزارية للتحقيق في وضعيتها وكشف ما تقول عنه خروقات مع إدماجها الفوري وتسريح الراتب.
مصدر من مؤسسة سياكو أعتبر ما ما ورد في الندوة لا يخص مؤسستهم كون الامر يتعلق حسبه بموظفة لم تعد لها علاقة بسياكو وقال أنه ما عليها إلا اللجوء إلى القضاء ما دامت ترفض قرارات مجلس التأديب الي أكد أنه يعمل وفق القانون.