بعد عجز الشباب البطال عن تسديد ثمن الإيجار

قروض لكراء المحلات لفائدة طالبي المشاريع بعنابة
شرع الصندوق الوطني لتامين على البطالة في التكفل بكراء المحلات لأصحاب المهن الذين تم قبول ملفاتهم من قبل اللجان التي تشرف على دراسات المشاريع بعد أن طرح العديد من الشباب البطال مشكل عجزهم المالي في كراء محلات لمزاولة نشاطاتهم ، حيث تم الاستجابة إلى مطلبهم من قبل الصندوق كي لا تقف عائقا أمامهم في تجسيد مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة. كشف مصدر مسؤول من الصندوق الوطني لتامين على البطالة بعنابة أن الوكالة شرعت في منح قروض خاصة بكراء محلات الورشات لمدة سنة ، لأصحاب المشاريع الذين تم قبول ملفاتهم وذلك قبل البدء في تجسيده في الواقع وذلك استجابة لطلب العديد من الشباب بعد عجزهم على توفير ثمن الإيجار كونهم بطالين ، ووضعيتهم المادية لا تسمح ، في خطوة من شانها أن تسهل إجراءات الحصول على القروض وضمان نجاح المشاريع التي تتطلب ورشات كنجارة أو غيرها.
وأضاف ذات المتحدث أن الصندوق منح لحد اليوم 51 قرضا لكراء محلات بعد تقديم طلبات من قبل أصحاب المشاريع اللذين قبلت مشاريعهم، هذا وقد استقبلت وكالة عنابة 4000 ملف مند مطلع السنة الجارية من اجل الحصول على قروض بنكية لتمويل مختلف المشاريع تم قبول 560 مشروع بعد عملية الانتقاء أودع منها 200 ملف على مستوى البنوك ، لتصل القيمة الإجمالية للمشاريع الممولة خلال هذه السنة إلى 200 مليار سنتيم .
من جهة أخرى جمد الصندوق الوطني للتأمين على البطالة دعم كل مشاريع النقل وحسب المصدر ذاته فإن قرار توقيف تمويل هذه المشاريع جاء بعد الإقبال الكبير من طرف الشباب على وسائل النقل وخاصة فيما يتعلق بنقل المسافرين والبضائع حيث تشير الأرقام إلى أن 70 بالمائة من المشاريع المودعة لدى الصندوق بعنابة تتعلق بالنقل في مختلف أنواعه مما حتم على والي عنابة بعد الاحتجاج على هذا القرار إلى مراسلة الوزارة من اجل استثناء أصحاب المشاريع الذي يقطنون في أماكن ما يزال يسجل فيها عجز في مجال النقل من قرار التجميد.
وقد أصبح قطاع النقل بالولاية يحتل الصدارة مما جعل المسؤولين المحليين يحفزون الشباب على الاستثمار في قطاعات أخرى، خاصة أن تلك المشاريع غير منتجة ولا تساهم في فتح مناصب شغل كثيرة، كما أن تمويل هذه المشاريع ساهم في الرفع من مبيعات السيارات والشاحنات بحيث ينتظر المستفيد من هذا المشروع بعد الموافقة عليه من طرف جهاز التشغيل وتمويله من طرف البنك أكثر من سنة للحصول على شاحنة أو سيارة نفعية والمستفيد الأول من تمويل هذه المشاريع هي الشركات الأجنبية المصنعة للسيارات وأصحاب وكالات بيع السيارات، إلى جانب أنها أصبحت تزيد في رفع أرقام حظيرة السيارات بالجزائر مما خلف حركة كبيرة في الازدحام وحوادث المرور التي تحصد يوميا الأرواح. ولم ينفي المسؤول ذاته تمكن العديد من الشباب من تحقيق نجاح كبير بهذا القطاع، لكن نسبة كبيرة من توجهات الشاب نحو إنشاء المشاريع الخاصة بالنقل وهذا ما جعل الوزارة الوصية تجمد تمويله. وبالمقابل تسعى وكالة الصندوق الوطني لتامين على بالبطالة بعنابة إلى دعم مختلف المشاريع الأخرى المنتجة خاصة القطاع الفلاحي والصناعة وكذا الصناعات التقليدية والحرف. ح.دريدح