وزارة العمل تجمّد تمويل مشاريع النقل بأجهزة دعم تشغيل الشباب

قرّرت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تجميد دعم كل مشاريع النقل عن طريق مختلف أجهزة دعم وتشغيل الشباب المعروفة، وحسب مصدر مسؤول من القطاع بولاية البليدة فإن قرار توقيف تمويل هذه المشاريع جاء بعد الإقبال الكبير من طرف الشباب على اقتناء وسائل نقل المسافرين أو البضائع وكذا وكالات كراء السيارات التي أنشأت أغلبها عن طريق أجهزة الدعم منها الصندوق الوطني للتأمين على البطالة أو وكالة دعم وتشغيل الشباب . وأوضح ذات المصدر أن قطاع النقل يحتل الصدارة بكل الولايات فيما يتعلق بالمشاريع الممّولة من طرف الدولة، وبالمقابل هي مشاريع غير منتجة ولا تساهم في فتح مناصب شغل، كما أن تمويل هذه المشاريع ساهم حسبه في زيادة مبيعات السيارات والشاحنات بحيث ينتظر المستفيد من هذا المشروع أكثر من سنة للحصول على الشاحنة أو السيارة النفعية والمستفيد الأوّل من تمويل هذه المشاريع هي الشركات الأجنبية المصنعة وأصحاب وكالات بيع السيارات، إلى جانب أن ذلك ساهم حسب ذات المصدر في ارتفاع حظيرة السيارات بالجزائر وبالتالي في الازدحام وحوادث المرور، وهذا ما جعل الوزارة الوصية تجمد تمويل هذه المشاريع وتسعى بالمقابل كل وكالات تشغيل ودعم الشباب بمختلف الولايات إلى دعم مختلف المشاريع الأخرى المنتجة خاصة في قطاع الفلاحة والصناعة والحرف.
و من جانب آخر كشف ذات المصدر أن كلا من الصندوق الوطني للتأمين على البطالة ووكالات دعم وتشغيل الشباب، لجأت إلى العدالة لمقاضاة الأشخاص الذين أنشئوا مؤسسات مصغرة ولم يلتزموا بتسديد القروض المستهلكة كما هو محدّد في القوانين، وقال أن العدالة حكمت بالسجن في بعض الحالات دون أن يقدم أرقاما في هذا الصدد، أما بالنسبة للذين غيّروا نشاطاتهم خاصة الذين استفادوا من شاحنات أو سيارات نفعية وحوّلوها إلى نشاطات أخرى خاصة التجارة غير الشرعية للخضر والفواكه، فأكد ذات المسؤول أن جهاز الدعم ليس من صلاحياته متابعة ومراقبة النشاط بل مرافقة المشروع في بدايته وعلى جهات أخرى كمصالح الأمن والبلديات التدخل لمحاربة الظاهرة .