فصل جديد في أزمة أرسيلور ميطال

النقابة تتهم المديرية في قضية تسريح 84 عاملا و تحذر من تطبيق مخطط " أوميغا " بمركب الحجار
اعتبرت نقابة عمال أرسيلور ميطال عنابة قرارات تسريح 14 عاملا دائما و نحو 70 عاملا مؤقتا في غضون الأسابيع القليلة الماضية، إجراء غير قانوني، و أنه يمثل خطوة أولى لتجسيد مخطط " أوميغا " الذي أصبح متداولا بكثرة في أوساط العمال. و الذي تسعى من ورائه المديرية العامة إلى تقليص الكتلة العمالية بمركب الحجار من 5200 إلى 2600 عامل، مما يعني تسريح نصف العمال أو إحالتهم على التقاعد على دفعات، تمتد إلى النصف الثاني من السنة القادمة. الأمر الذي جعل الفرع النقابي يتحرك في جميع الإتجاهات، مع إطلاق صفارات الإنذار، مهددا بتصعيد الأوضاع خلال الأيام القليلة القادمة، في حال تمسك الإدارة بموقفها.
النقابة و في بيان أصدرته أمس الإثنين، تحصلت " النصر على نسخة منه، أعربت عن تذمرها من قرار المديرية العامة للمؤسسة، و القاضي بفصل 14 عاملا، من بينهم نقابيون، و تجميد رواتبهم الشهرية، من دون إحالتهم على مجلس التأديب، لأن هذه الإجراءات تمت دون سابق إشعار، و من دون مراعاة الخطوات القانونية المنصوص عليها في اتفاقية العمل.
و قد كان الفصل في البداية بصفة تحفظية، و اتخذ في حق ما لا يقل عن 43 موظفا، بسبب الصراعات التي عاش على وقعها المركب و الإعتصامات التي نظمتها مجموعات عمالية سواء أمام مبنى المديرية أو على مستوى الفرن العالي، و حتى أمام مقر الفرع النقابي. لكن بقاء قائمة تتشكل من 14 موظفا ممنوعة من الدخول إلى المؤسسة بعد احتواء الأزمة جعل النقابة تسارع إلى دق ناقوس الخطر، سيما و أن مديرية الموارد البشرية جمدت الرواتب الشهرية للعمال المعنيين، مع التأكيد على فصلهم النهائي من المؤسسة. و هي الخطوة التي دفعت بالفرع النقابي إلى تشديد لهجته بشأن مصير العمال المفصولين، على اعتبار أن قرارات الفصل كانت قد اتخذت من طرف مديرية الموارد البشرية في غياب الشريك الاجتماعي، سواء تعلق الأمر بممثلي الفرع النقابي أو لجنة المساهمة، أو حتى مندوب مفتشية العمل بالولاية، مما يعني بأن المديرية بحسب ما جاء في البيان لم تحترم مضمون المادتين 99 و 100 من القانون الأساسي للمؤسسة.
و لعل ما جعل الفرع النقابي يطلق صفارات الإنذار اتساع دائرة المسرحين، بعد قرار مديرية المركب القاضي بتسريح دفعة ثانية تتشكل من 70 موظفا كانوا يزاولون نشاطهم على مستوى مختلف الوحدات و الورشات الإنتاجية تحت التجربة لمدة سنة، لكن مديرية الموارد البشرية قيمت فترة التجربة بغير المجدية، و أصدرت قرارات تقضي بعدم تثبيت 70 إطارا من حاملي الشهادات الجامعية في المناصب التي شغلوها، مع تسريحهم آليا بحجة عدم الكفاءة، و هي القضية التي وترت العلاقة بين المديرية و الشريك الإجتماعي.
وذهبت النقابة في بيانها الصادر أمس إلى حد توجيه أصابع الإتهام للشريك الفرنسي، بكونه المسؤول الأول و الوحيد عن قرارات الفصل المتخذة في حق العمال.
في سياق ذي صلة، أشعرت النقابة في ذات البيان كل من السلطات المحلية لولاية عنابة و كذا المركزية النقابية بالوضعية الراهنة، و طالبت بضرورة التدخل الفوري للأمين العام عبد المجيد سيدي السعيد من أجل إرغام المديرية العامة لمؤسسة أرسيلور ميطال على إلغاء قرارات الفصل المتخذة.