تطورات أزمة أرسيلور ميطال

إعتصام 14 عاملا من أتباع منادي أمام بوابة مركب الحجار للمطالبة بتعليق قرارات الفصل
إعتصم أمس 14 عاملا أمام مقر البوابة الرئيسية لمركب الحجار تعبيرا منهم عن تذمرهم من قرار المديرية العامة لمؤسسة أرسيلور ميطال عنابة، و القاضي بفصلهم عن مناصب عملهم و تجميد رواتبهم الشهرية، من دون إحالتهم على مجلس التأديب، و قد طالب المعنيون بضرورة التدخل الفوري للسلطات المحلية لولاية عنابة من أجل إرغام إدارة المركب على تعليق قرارات الفصل التي كانت قد إتخذت بصفة تحفظية، لكن بقاء قائمة تتشكل من 14 موظفا ممنوعة من الدخول إلى المؤسسة دفع بالمعنيين إلى الشروع في حركة إحتجاجية، بالإعتصام أمام مدخل سيدي عمار، مع التهديد بالدخول في إضراب عن الطعام في نهاية الأسبوع الجاري، في حال تمسكها المديرية العامة بموقفها. و أقدم العمال المعتصمون على حمل شعارات و لافتات نددوا فيها بالقرارات المتخذة في حقهم، حيث إعتبروا أنفسهم ضحايا حسابات شخصية لبعض الأطراف، لأن قرارات الفصل التحفظي كانت قد إتخذت من طرف مديرية الموارد البشرية في غياب الشريك الإجتماعي، سواء تعلق الأمر بممثلي الفرع النقابي أو لجنة المساهمة، أو حتى مندوب مفتشية العمل بالولاية، و هو ما إعتبره العمال إخلالا بمضمون المادتين 99 و 100 من القانون الأساسي للمؤسسة، و لو أن المحتجين أكدوا في تصريح للنصر بأن تمسك الإدارة بقرارات فصلهم منذ قرابة شهر يؤكد على أن المديرية تعتزم تسليط عقوبات رادعة في حقهم، و ذلك على خلفية الإتهامات التي كانوا قد وجهوها لمدير الموارد البشرية فريديريك بايل، بخصوص موقفه من الصراعات التي نشبت بين جناحي منادي و قوادرية على زعامة الفرع النقابي.
و جدد المحتجون في إعتصامهم أمس توجيه أصابع الإتهام للشريك الفرنسي، بكونه المسؤول الأول و الوحيد عن قرارات الفصل المتخذة في حقهم، و أرجعوا سبب ذلك إلى التصريحات التي كان قد أدلى بها عيسى منادي في التجمعات العمالية التي كان قد نظمها أمام مبنى المديرية، و التي ذهب فيها إلى حد وصف تجربة الشراكة مع الطرف الفرنسي بالفاشلة، مع المطالبة بالمراجعة الفورية للصفقة المبرمة مع الشريك الأجنبي، و العودة إلى التعاقد مع الطرف الهندي بمفرده، و هي التصريحات التي دفعت بالإطارات الأجنبية إلى مغادرة المركب ، و البقاء في مقر الإقامة الجماعية بنزل “ الصلب “ التابع لمجمع “ سيدار “ بسيدي عمار.
و إستغرب المعنيون بقاء قائمة تضم 14 موظفا دون مناصب عمل، رغم أن قرارات الفصل التحفظي مست في شطرها الأول 43 عاملا، تم إدماج 29 منهم، بينما تم الإبقاء على قرارات الفصل سارية المفعول في حق البقية من المحسوبين على جناح منادي، خاصة و أن هذه القائمة تضم 5 أعضاء كانوا قد إنشقوا على جماعة قوادرية بمجرد طفو الصراع على زعامة الفرع النقابي على السطح.
من الجهة المقابلة فقد حالنا الإتصال بالإدارة لمعرفة موقفها غزاء هذه القضية، لكن رد أحد المسؤولين كان بالتأكيد على أن قرارات الفصل التحفظي كانت قد إتخذت من طرف المديرية العامة، إلا أن القضية أخذت بعدا آخر، إثر إحالتها على العدالة، لأن القسم الإستعجالي بمحكمة الحجار الإبتدائية كان قد أصدر حكما يقضي بإلزام العمال المعنيين بتطبيق قرارات الإدارة، و ذلك بمنعهم من الدخول إلى المركب طيلة فترة العقوبة، و تجنب إعتراض سير الدورة الإنتاجية، من دون الكشف عن إمكانية إستدعاء العمال ال 14 للمثول أمام مجلس التأديب، على غرار ما تم العمل به مع بقية العمال الذين صدرت في حقهم قرارات بالفصل التحفظي طيلة فترة الغليان العمالي بسبب الصراع النقابي الذي هز مركب الحجار.
للإشارة فإن العمال المعتصمين لم يقوموا أمس باي أعمال عنف أو شغب أمام بوابة المركب، و إكتفوا برفع الشعارات على مقربة من المدخل الرئيسي للمؤسسة، من دون المبادرة إلى منع العمال من الإلتحاق بمناصب عملهم