أعضاء ما يسمى لجنة "إنقاذ الارندي" غير معنيين بالمبادرة

وساطات لإعادة وزراء سابقين وسفراء ومؤسسين لبيت الأرندي
أعطى الأمين العام للأرندي، أحمد أويحيى، الضوء الأخضر لمقربين منه لإطلاق مبادرة تهدف إلى رأب الصدع في بيت الأرندي، وذلك قبيل الانتخابات المحلية المقررة أواخر نوفمبر القادم، وتم تكليف قياديين في الحزب للتقرب من وزراء سابقين وسفراء ومؤسسين وذلك بغرض حثهم على العودة إلى صفوف الحزب، وقال قيادي في الأرندي، أن المبادرة تستثنى في الوقت الراهن أعضاء الحركة التصحيحية التي تقودها نورية حفصي، وقال بان "المبادرة لن تشمل كل الذين خرجوا عن الخط السياسي للحزب". أبدى قياديون سابقون ووجوه بارزة في "الأرندي" دعمها لمسعى راب الصدع ولم الشمل داخل الحزب، وهي المبادرة التي أطلقتها إطارات من الأرندي ولم تجد معارضة من الأمين العام، الذي منح أعضاء ''لجنة الإطارات والشخصيات الوطنية'' التي يترأسها خالفة مبارك، والمنبثقة عن لجنة تحضر الانتخابات، الضوء الأخضر لمباشرة الاتصالات مع القياديين السابقين وحملهم على العودة مجددا إلى الواجهة بعدما فضلوا الانسحاب في الفترة الأخيرة.
وقالت مصادر من داخل "الأرندي" بان رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، وكذا الوزراء، أعلنوا عن دعمهم للمبادرة، وقال بان لقاءات جمعت في الأيام الأخيرة بين أصحاب المبادرات وشخصيات بارزة في الحزب "لمعرفة موقفهم من المبادرة"، وأضافت المصادر "بان الشخصيات التي لها وزنها داخل الأرندي كلها أبدت دعمها للمبادرة".
ورفض القيادي في الحزب، الكشف عن تفاصيل المبادرة، والشخصيات التي سيتم التشاور معها للعودة إلى الحزب، وقال بخصوص إمكانية إشراك الجنرال المتقاعد والرجل القوي في الحزب سابقا محمد بتشين، بان اللجنة "لم تحدد بعد قائمة الشخصيات التي ستكون معنية بالحوار، وتحفظ تأكيد دعوة بعض الأسماء البارزة في الحزب سابقا على غرار البرلماني السابق قاسم وكبير وعيسى نواصري الذي ترشح في التشريعيات الأخيرة ضمن قوائم حزب اتحاد القوى الديموقراطية والاجتماعية، واللذان انشقا على الأمين العام في 2002 قبل الانتخابات التشريعية وكاد الانشقاق آنذاك أن يصل إلى رأس الأمين العام احمد اويحيى، الذي استقال من منصبه قبل أن يعود ويحظى بدعم أعضاء المجلس الوطني.
كما تلقت اللجنة اتصالات من بعض الوزراء السابقين، والسفراء المنتمين إلى الارندي، والذين ابدوا الرغبة في المشاركة في المبادرة، وتردد بان الأسماء الثقيلة داخل الحزب على غرار وزير الخارجية السابق احمد عطاف والوزير السابق لحسن موساوي، والوزير تيجاني صلاونجي ووزير الصحة السابق يحيى قيدوم، ووزير العمل سابق حسان العسكري إلى جانب عدد آخر من القياديين السابقين والأعضاء المؤسسين لإعادة ترتيب بيت الحزب قبيل المواعيد الانتخابية المقبلة.
وقد تم تكليف رئيس لجنة الإطارات، خالفة مبارك، رفقة عدد من الأعضاء القياديين في الحزب، بتحضير قائمة بأسماء القياديين الذين سيتم الاتصال بهم، لغرض معرفة موقفهم بشان العودة إلى الساحة مجددا، وقد تم استبعاد أعضاء ما يسمى ب"حركة إنقاذ الارندي" التي تقودها رئيس اتحاد النساء الجزائريات والبرلماني السابق بلقاسم بن حصير، كما تم استبعاد "الغاضبين لأسباب شخصية" أو لخلافاتهم "الشخصية مع قيادات الحزب"، وقال عضو في الأرندي، بان المبادرة مفتوحة أمام كل المناضلين الذين يحملون أفكار الحزب ولم يتراجعوا عنها.