حسب تقديرات اتحاد التجار

400 ألف تاجر تكبدوا خسائر تفوق 300 مليار سنتيم جراء انقطاعات الكهرباء
الأميار شجعوا التجارة الفوضوية في رمضان ما أدى إلى ارتفاع حجم انتشارها ب 30 بالمائة
قدر الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بأن الخسائر التي تكبدها التجار بسبب الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي منذ حلول فصل الصيف الجاري ب 3 ملايير دينار ( 300 مليار سنتيما). وأوضح الناطق الرسمي للاتحاد الحاج الطاهر بولنوار في تصريح للنصر أمس بأن ما لا يقل عن 400 ألف تاجر قد تكبدوا خسائر مختلفة تفوق قيمتها 300 مليار سنتيم منذ الفاتح جوان الماضي إلى اليوم، بسبب مشكل الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي عبر الوطن، مشيرا إلى أن أكثر المتضررين هم باعة اللحوم بأنواعها ومشتقاتها والخبازين وباعة المواد الغذائية السريعة التلف التي تحتاج إلى سلسلة التبريد المستمرة، وأصحاب المطاعم، إلى جانب تجار الخدمات على غرار مقاهي الأنترنيت ومكاتب الدراسات ووكالات السفر.وحذر المتحدث من أنه في حالة استمرار انقطاعات التيار الكهربائي فإن حجم الخسائر مرشح لبلوغ سقف ال 5 ملايير سنتيم إلى غاية نهاية شهر أوت الجاري.وبخصوص عملية تزويد أصحاب المخابز بالمولدات الكهربائية لتجنيبهم المزيد من الخسائر المترتبة عن الإنقطاعات الكهربائية قال بولنوار بأن العملية ما زالت في بدايتها ولم يحصل سوى عدد قليل من الخبازين على هذه المولدات.وفي إجابته عن سؤال حول الجدوى من حملة الدعوة إلى مقاطعة اللحوم التي أطلقتها فيدرالية حماية المستهلكين الجزائريين بالتنسيق مع بعض الجمعيات الناشطة في إطار مسعى حماية المستهلك وترشيده عشية رمضان، باعتبار أنه لم يكن لها أي أثر على أسعار السوق، قال السيد بولنوار بأن هذه الحملة كانت '' إيجابية جدا '' وأنها '' حققت أهدافها المسطرة على كل المستويات '' باعتبار أن '' الهدف الرئيسي من هذه الحملة هو السعي لخلق ثقافة استهلاكية للمواطن الجزائري '' مسجلا بأنه وإن كانت الحملة لم تؤد إلى انخفاض أسعار اللحوم فإنها '' فرملتها '' وحدت من ارتفاعها الجنوني.
أما عن تقييمه للمستوى الذي بلغته أسعار الخضر والفواكه في السوق خلال الأسبوعين الثاني والثالث من شهر رمضان، فسجل المتحدث بأن هذه الأسعار قد شهدت انخفاضا كبيرا في أسواق الجملة ولكن هذا الانخفاض لم يكن محسوسا بشكل كبير لدى المستهلك باعتبار أن الأسعار في سوق التجزئة ضعف ما هي عليه في سوق الجملة وأحيانا ثلاثة أضعاف، مفسرا ذلك بغياب الأسواق الجوارية وقلة محلات التجزئة ما جعلت باعة الأسواق المتوفرة يسقفون الأسعار كما يحلو لهم ما دامت المنافسة غائبة والمواطن مجبر على شرائها بالسعر الذي يحددونه.
من جهة أخرى انتقد الناطق الرسمي لاتحاد التجار '' الدور السلبي الذي لعبه رؤساء المجالس الشعبية البلدية في مراقبة التجارة الفوضوية '' حيث اتهمهم بغض الطرف عن انتشار باعة السوق الموازية الذين قدر الزيادة في عددهم خلال شهر رمضان ب 30 بالمائة، وقال أن '' الأميار '' قالوا لنشطاء السوق الموازية '' بيعوا واش اتحبوا وفي المكان اللي تحبوا ''، وأضاف معلقا '' لقد لاحظ اتحاد التجار الغياب التام للسلطات المحلية في مراقبة الأسواق خلال شهر رمضان ما أدى بنشطاء السوق الموازية إلى احتلال كل الأماكن ولم تسلم حتى مداخل بعض مقرات المجالس الشعبية البلدية بسبب تساهل مسؤوليها وهو تشجيع واضح من الأميار لهذه الأنشطة غير الشرعية سعيا منهم لكبح وتيرة الاحتجاجات الاجتماعية''.وحذر بولنوار من أن التساهل مع نشطاء السوق الموازية شجع هؤلاء على تسويق المنتوجات الفاسدة '' التالفة '' أو المنتهية الصلاحية باعتبار أن هذه السوق غير خاضعة للمراقبة، وهو الأمر الذي أدى ببعض الموزعين – كما أضاف المتحدث – إلى التخلص من المنتوجات والمواد '' الفاسدة '' وإغراق السوق السوداء بها من خلال نشطائها غير آبهين بانعكاساتها وخطرها على صحة المستهلك.