طالب الأمين العام لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، صالح صويلح، بضرورة تسقيف الأسعار ورفع الأجر القاعدي للعامل الجزائري إلى 30 ألف دج لتحسين قدرته الشرائية، خاصة في ظل الارتفاع المتواصل لمختلف السلع والمنتجات في السوق لاعتبارات متعلقة بالأزمة المالية العالمية. واعترف صويلح بتواصل ارتفاع الأسعار في الأسواق، رغم مجهودات ”ليجيسيا” للقضاء على المضاربة، وذلك بسبب الفوضى وغياب ميكانيزمات حقيقية تتحكم في السوق. وأضاف صويلح في ندوة صحفية عقدها صبيحة أمس بمقر الاتحاد العام التجار والحرفيين الجزائريين، أن التجارة الفوضوية أثرت سلبا على نشاط التجار النظاميين، مشيرا إلى أن عدد التجار الفوضويين في ازدياد مستمر، وفاق 900 ألف تاجر فوضوي بعدما كان لا يتعد 800 ألف تاجر، كما سيتضاعف خلال شهر رمضان. واعترف صويلح، أن الأسعار ما تزال مرتفعة في السوق بالنظر إلى الفوضى العارمة التي يعيشها وطالب بمجموعة من الإجراءات التي لابد من التعجيل بها للخروج من هذه الأزمة، وهي تشديد المراقبة من قبل وزارة التجارة خاصة على الوسطاء يعملون على رفع الأسعار، إلى جانب تسقيف الأسعار ومرافقة الفلاح لتاجر الجملة بورقة تثبت سعر البيع، وكذا الأمر بين تاجر الجملة وتاجر التجزئة. من جهة أخرى، قدّر صويلح خسائر التجار بسبب الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي هذه السنة بأكثر من 200 مليار سنتيم، وقال إن الخباز لوحده يعاني من خسارة قدرها 7500 دج بمجرد انقطاع التيار الكهربائي لمدة 45 دقيقة. وأضاف صويلح، بأن الانقطاعات الكهربائية لا تتسبب فقط في الخسائر للتجار، بل تتسبب أيضا في التسممات الغذائية التي قال إنها انخفضت في المدة الأخيرة والتي وصلت إلى 6000 حالة في السنة، وهو رقم ضئيل مقارنة بالسنوات الماضية. وبخصوص وفرة اللحوم خلال شهر رمضان، أكد صويلح أن المخزون من مادة الدجاج المجمد وصل إلى 10 آلاف طن، وبدأ التجار يستلمونه منذ أمس وسيكون بسعر 250 دج للكيلوغرام، كما أن كمية اللحوم الحمراء بلغت 10 آلاف طن منها كميات معتبرة من لحم الخروف مستورد من إسبانيا في انتظار وصول الكمية ذاتها خلال الأيام القليلة المقبلة، مما سيساهم في راحة السوق من هذه المواد ويعمل على خفض الأسعار حيث سيكون بسعر 800دج، إلا أن صويلح قال بأن هذه الأسعار تبقى مرتفعة بالنسبة للمواطن، مقترحا رفع الأجر القاعدي إلى 30 ألف دينار لتحسين القدرة الشرائية. وأشار المسؤول نفسه، إلى أن الاتحاد اتخذ إجراءات جديدة تقضي بتزويد الخبازين بمولدات كهربائية خلال شهر الصيام لتوفير مادة الخبز ومواجهة الانقطاعات الكهربائية، موضحا أن قيمة العملية تقدر بنحو 300 مليار سنتيم.
