طالب بتغيير قانون الانتخابات

بوعشة: نسبة 7 بالمائة الإقصائية و إلزامية نسبة التمثيل النسوي يتنافيان مع الديمقراطية
طالب رئيس حركة الانفتاح عمر بوعشة بتغيير قانون الانتخابات الحالي ، لأنه بحسبه يتنافي مع الديمقراطية ، وقال بوعشة بأن الانتخابات التشريعية الفارطة عرفت تزويرا في نتائجها ، وبأن حزبه لديه أدلة مادية تثبت هذا التزوير. وأعاب بوعشة خلال تجمع شعبي عقده صبيحة أمس الجمعة ببسكرة علي قانون الانتخابات ما جاء في نص المادتين 85 و66 اللتين تنصان على ضرورة حصول كل قائمة مترشحة علي نسبة 5 بالمائة في التشريعيات و7 بالمائة في المحليات كحد أدني ، وهو ما يتنافي مع الديمقراطية علي حد تعبيره. كما أن قانون الانتخابات ينص على إلزامية حضور المرأة في القوائم بنسبة 30 بالمائة ، وهذا بدوره خرق للديمقراطية علي اعتبار أن هذه المادة إلزامية، في حين أن الدين الإسلامي والمجتمع الجزائري أعطيا للمرأة كامل حقوقها وحريتها.وأكد بوعشة أن حزبه خلال حملة التشريعيات ببسكرة نظم تجمعا حضره ما يقارب 4 آلاف مناضل ومتعاطف في حين أن نتائج المعلن عنها أعطت لحركته 3600 صوت فقط ، وهو ما اعتبره دليلا قاطعا علي تزوير تلك الانتخابات. وهو ما جعله يجدد خوفه من تزوير المحليات القادمة.وكشف بوعشة لمناضليه أن الاتحاد الأوروبي كان قد بعث برسالة إلي السلطات يستغرب فيها نصوص مواد قانون الانتخابات الحالي ، غير أن رد الحكومة كان إرجاء إعادة النظر في القانون الجديد إلي ما بعد السنة القادمة وهي المدة الكافية لتزوير المحليات القادمة والاستعداد الجيد للانتخابات الرئاسية لسنة 2014 لصالح أحزاب السلطة والموالاة كما قال، و التي قال أنها أربعة أحزاب دون أن يذكرها بالاسم.ودعا رئيس حركة الانفتاح خلال تجمعه إلي الكف عن التلاعب بالقوانين وبمصير الأمة ، منتقدا هذه التلاعبات التي أوصلت منظفات و مختلي عقول إلي اعتلاء قبة البرلمان ، معتبرا أن ذلك يعد طريقة تعسفية في حق الشعب الجزائري. ذ باح . ت