ناشدوا نواب الغرفة السفلى للبرلمان التدخل لصالحهم

العسكريون المشطوبون من الجيش بسبب عجز غير منسوب للخدمة يطالبون بمعاشات
ناشد ‘' المشطوبون من الجيش الوطني الشعبي بسبب عجز غير منسوب للخدمة ‘' نواب المجلس الشعبي الوطني، التصويت على التعديل الذي يخص منحهم معاشات عسكرية، في إطار تعديل قانون المعاشات العسكرية المعروض على للتصويت بالبرلمان خلال دورته الجارية. والتمس ‘' المشطوبون من الجيش الوطني الشعبي بسبب عجز غير منسوب للخدمة ‘' في رسالتهم إلى رؤساء مختلف الكتل البرلمانية في الغرفة السفلى للبرلمان، من ممثلي الشعب ‘' التصويت بقوة لصالح التعديل المقترح لحل قضيتهم وبشكل نهائي''، كما طالبوا من النواب ‘' الدفاع عن هذه القضية''، و ‘' تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق حول قضيتهم وتقديم نصوص تشريعية ومقترحات لوزارة الدفاع لحل المشكل نهائيا، وإقرار حقوق لفئتهم التي قالوا أنه قد تم شطبها من الجيش الوطني الشعبي ‘' دون وجه حق''.وأعرب المعنيون في رسالتهم إلى النواب ‘' رفض لجنة الصحة للتعديل الخاص بهذه الشريحة ورفضها استقبال ممثلين عن المشطوبين بدعوى عدم توفرهم على أي اعتماد أو صفة قانونية في الوقت الذي استقبلتهم – كما ذكروا - وزارة الدفاع الوطني عام 2011 وتحدثت معهم دون أي بروتوكولات.''
ويعرض قانون المعاشات العسكرية خلال الدورة الحالية للبرلمان على التصويت، بعد أن تم قبول تعديل واحد من طرف لجنة الصحة في الوقت الذي وافق مكتب المجلس على أربعة تعديلات، حيث أسقطت اللجنة تعديلات الخاصة بالمشطوبين بقرارات إدارية وتأديبية والمشطوبين بسبب عجز غير منسوب للخدمة وذلك التعديل الخاص بمراجعة المعاشات عند أي زيادة في أجور الإفراد العاملين أو زيادة في الأجر الوطني الأدنى المضمون ‘' السميغ''، في حين وافقت على تعديل يخص الرفع من قيمة منحة العجز والعطب وجعلها تقدر ب 80 بالمائة من ‘'السميغ.''وهدد المشطوبون من الجيش بمختلف أصنافهم بشن موجة من الاحتجاجات عبر ولايات الوطن إذا رفض البرلمان منحهم معاشات عسكرية تنهي معاناتهم مع ‘' الفقر والبطالة''، وخاصة أن الآلاف منهم – كما جاء في نص رسالتهم - لهم اقتطاعات واشتراكات على مدى سنوات طويلة وعدم منحهم معاش عسكري يعني ذهاب اشتراكاتهم أدراج الرياح.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الدفاع الوطني كانت قد أوضحت في بيان لها في الفاتح مارس 2011 أنه ‘' وبالرغم من كون الحالات التي تمت إثارتها آنذاك في الصحافة الوطنية حول فئة العسكريين المشطوبين من الجيش بسبب عجز غير منسوب للخدمة ‘'غير مدرجة ضمن مدونة الأمراض المهنية المنسوبة للخدمة، إلا أن الملفات التي تم إيداعها من طرف المعنيين، ‘'هي قيد الدراسة حالة بحالة بغرض معالجتها بطريقة عادلة ومنصفة''. ودعت في هذا الإطار كل العسكريين المشطوبين من صفوف الجيش الوطني الشعبي لعجز غير منسوب للخدمة، إلى إيداع ملفاتهم على مستوى الهياكل المكلفة بالمنح على مستوى النواحي العسكرية والصندوق العسكري للتقاعد الكائن ببلوزداد ( بلكور سابقا) بالجزائر العاصمة، مؤكدة في ذات السياق أن مصالح وزارة الدفاع الوطني ‘'تظل مستعدة لاستقبال طلبات المعنيين وتنتظر تفهمهم قصد الوصول إلى المعالجة المثلى لطلباتهم''.
كما أشار البيان أيضا إلى أن الوزارة ‘'تسهر باستمرار لإيجاد الحلول المثلى لكل الملفات المقدمة في هذا الشأن في إطار القوانين والنظم، وهي دوما تأخذ بعين الاعتبار مصلحة المعنيين''.