المشطوبون من الجيش يقررون الدخول في إضراب عن الطعام

بعد رفض تسوية وضعية 6 آلاف منهم وتعليق مصير 3 آلاف آخرين

قرّر 124 عسكري مشطوبون من الجيش الوطني الشعبي الدخول في إضراب عن الطعام ابتداء من تاريخ 14 جانفي 2013 أمام المجلس الشعبي الوطني، بعد أن ”أغلقت في وجههم كل الأبواب”، وذلك لتحقيق مطالبهم الخاصة بإدماجهم في قانون المعاشات، مناشدين رئيس الجمهورية التدخل و”عدم التغاضي عن سلب حقوق أساسية لمواطنين”.
ندّد بيان من العسكريين السابقين المشطوبين لعجز غير منسوب للخدمة بالطريقة التي تم التعاطي بها مع عرائض مطالبهم، من طرف رئيس لجنة الصحة بالمجلس الشعبي الوطني والمودعة على مستوى اللجنة في إطار المشروع التمهيدي لتعديل قانون المعاشات العسكرية، متهمين رئيس اللجنة بفعل كل ما في وسعيه من أجل ”تجاهل مطالبهم من اليوم الأول لوصول مشروع القانون للجنة، مرة برفضه تلقي الشكاوى المودعة و توجيههم لوضعهم على مستوى لجنة الدفاع بالبرلمان ومرة أخرى بالقول إن ”هذا المشروع لا يخص المشطوبين متجاهلا أنا الفقرة الموجودة في التعديل تخص أفراد الخدمة الوطنية والمعاد استدعائهم، المشطوبين والمعترف لهم بعجز منسوب للخدمة، وتارة أخرى بالقول إن الأمر متعلق فقط بأفراد الخدمة الوطنية والمعاد استدعائهم للخدمة دون الأفراد العاملين والمتعاقدين متجاهلا مرة أخرى القائمة الاسمية المرفقة مع العريضة والتي فيها عدد كبير من أفراد الخدمة الوطنية زيادة على الشكاوي الفردية المرسلة للجنة من طرف الفئة نفسها والتي سوف لن يستفيد الكثير من أفردها من مزايا هذا القانون”.
و”يأتي هذا قبل أن يخلص رئيس اللجنة - يضيف البيان- في النهاية بالقول إن قضية المشطوبين لعجز طبي لا يمكن طرحها على مستوى قانون المعاشات بل قانون الضمان الاجتماعي للجيش دون أن يوضح كيف سوف تحل قضية هته الفئة بصفته مسئول لجنة معنية بالقضية و ممثل عن الشعب لتحريك القضايا التي تهم المواطن وحقوقه الأساسية”.
وحول تصريح محمود خوذري وزير العلاقات مع البرلمان حول تنصيب لجنة خاصة على مستوى وزارة الدفاع لدراسة حالات المشطوبين حالة بحالة قصد تسوية وضعيتها، قال موقعو البيان ”نريد أن نوضح تنويرا للرأي العام وللنواب بغرفتي البرلمان المعنيين بمناقشة مشروع القانون المعدل والمتم للأمر 107-76 المتضمن قانون المعاشات العسكرية، بأن تنصيب اللجنة المذكورة كان في بداية سنة 2011 وأنا هته اللجنة المتكونة من 6 لجان فرعية جهوية لم تسو سوى 3 آلاف ملف من 12 ألف ملف مودع من طرف المشطوبين لعجز غير منسوب للخدمة فيما تم رفض تسوية أكثر من 6 آلاف ملف بصفة رسمية فيما يبقي مصير حوالي 3 آلاف ملف معلق لم يتم البث فيها لحد الآن بسب العراقيل الإدارية”.
وأكد البيان الذي استلمت ”الفجر” نسخة منه، تمسك العسكريين السابقين المشطوبين لعجز غير منسوب للخدمة بحقوقهم والدفاع عنها بجميع الطرق القانونية الممكنة، مطالبين من لجنة الصحة وأعضاء البرلمان بغرفتيه فتح ملف الضمان الاجتماعي للجيش مادام أن لجنة الصحة ترى أن ”العيب في هذا الأخير وتقديم مشروع قانون لضمان اجتماعي لمستخدمي وزارة الدفاع يخضع للنظام الوحيد للتأمينات الاجتماعية وبنفس الحقوق وبنفس مدونة الأمراض ووفقا لما تقتضيه المادة 26 من الدستور ونعتبر سكوت البرلمان بغرفتيه على وجود قوانين غير دستورية تسببت في مآسي اجتماعية لشباب وعائلات جزائرية بغير ذنب هو إخلال بالتزاماتهم الدستورية المكرسة في المواد 98-99-100 من الدستور”.
وناشد هؤلاء رئيس الجمهورية في رسالة وجهت إليه التدخل لإنصافهم، مطالبة ”بحقوق أساسية كفلها القانون منذ عشرات السنين لباقي موظفي الدولة والقطاع العام والخاص وحرمنا منها ونحن لا نقل جزائرية عن هؤلاء، ولا تقل مهنتنا شرف ولا قيمة من كل هؤلاء بل نحن فرطنا في الكثير من حقوقنا استجابة لما يمليه الواجب علينا في الدفاع عن الوطن لنجد أنسفنا في مرتبة دونا عن كل الجزائريين بلا ذنب ارتكبناه سوى مرضنا وعجزنا أثناء عملنا في مؤسسة الجيش”.