مشطوبو الجيش يطالبون بالتصويت لمنح المعاشات عسكرية

في رسالة للأمين العام للآفالان ونواب الحزب بالبرلمان

ناشد المشطوبون من الجيش الوطني الشعبي بسبب عجز غير منسوب للخدمة في رسالة للأمين العام للآفالان ونواب الحزب بالبرلمان ورئيس الكتلة البرلمانية للحزب العتيد من اجل التصويت على التعديل الذي يخص منحهم معاشات عسكرية، في إطار تعديل قانون المعاشات العسكرية المعروص على التصويت بالبرلمان صباح اليوم.
وذكر المشطوبون من الجيش الوطني الشعبي بسبب عجز غير منسوب لخدمة في رسالة تلقت الرائد نسخة منها انه بعد رفض لجنة الصحة للتعديل الخاص بمنح هذه الفئة معاشات عسكرية، فإننا نتوجه إليكم كممثلين عن الشعب للتصويت بقوة لصالح التعديل المقترح لحل قضية المشطوبين بعجز غير منسوب للخدمة وبشكل نهائي، كما طالبت الرسالة نوبا الأفلان بالدفاع عن هذه القضية، وطالبت الرسالة نواب الأفلان ب تشكيل لجنة برلمانية لتقضي الحقائق حول قضية المشطوبين بعجز غير منسوب للخدمة وتقديم نصوص تشريعية ومقترحات لوزارة الدفاع لحل المشكل نهائيا، وإقرار حقوق لفئة تم شطبها من الجيش الوطني الشعبي دون وجه حق، واستغربت الرسالة رفض لجنة الصحة للتعديل الخاص بهذه الشريحة ورفضها استقبال ممثلين عن المشطوبين بدعوى عدم توفرهم على أي اعتماد أو صفة قانونية في الوقت الذي استقبلتهم وزارة الدفاع الوطني عام 2011 وتحدثت معهم دون أي بروتوكولات.
ويعرض قانون المعاشات العسكرية صبيحة اليوم على التصويت بالبرلمان، حيث تم قبول تعديل واحد من طرف لجنة الصحة في الوقت الذي وافق مكتب المجلس على أربعة تعديلات، حيث اسقطت اللجنة تعديلات الخاصة بالمشطوبين بقرارات إدارية وتأديبية والمشطوبين بسبب عجز غير منسوب للخدمة وذلك تعديل الخاص بمراجعة المعاشات عند أي زيادة في أجور الافراد العالمين او زيادة السميغ، في حين وافقت على تعديل يخص الرفع من قيمة منحة العجز والعطب وجعلها تقدر ب 80 بالمائة من السميغ.
وهدد المشطوبون من الجيش بمختلف أصنافهم بشن موجة من الاحتجاجات العارمة عبر ولايات الوطن إذا رفض البرلمان منحهم معاشات عسكرية تنهي معاناتهم منم الفقر والبطالة، وخاصة أن الآلاف منهم لهم اقتطاعات واشتراكات على مدى سنوات طويلة وعدم منحهم معاش عسكري يعني ذهاب اشتراكاتهم أدراج الرياح.