انتقدوا معايير منح الاعتماد لفتح العيادات الخاصة

البياطرة الخواص بالوادي يطالبون بوضع إجراءات لتنظيم المهنة
ناشد عدد من البياطرة الخواص بالوادي وزير الفلاحة ضرورة التدخل لوضع إجراءات تنظيمية ملزمة التطبيق لتقنين مهنة البيطري في شقها المتعلق بشروط فتح العيادات الخاصة التي أصبحت أمام عدم اكتراث مصالح الفلاحة أشبه بإجراءات فتح محلات للتغذية العامة نظرا لغياب أدنى شروط مراعاة التوزيع الجغرافي للتجمعات السكانية وتمركز المربين . وأكدوا في مراسلة تحمل توقيع وختم 10 بياطرة خواص تلقت «النصر» نسخة منها، أن غياب إجراءات تنظيمية لفتح العيادات البيطرية خلفت عجزا ملحوظا في تغطية جميع المناطق بهذه الخدمة الهامة خصوصا ذات الطابع الرعوي لان إجراءات الفتح – حسبهم - لم تستند إطلاقا إلى عاملي الكثافة السكانية والتوزيع الجغرافي للمربين باعتبارها العاملين الوحيدين القادرين على توفير تغطية عادلة وشاملة ، لدرجة أنك تجد افتقار مناطق ريفية معروفة بطابعها الرعوي لعيادة بيطرية واحدة في حين تجد بمناطق أخرى حضرية لا تفصل بين العيادة والأخرى سوى مسافة 100 متر كما هو الحال عليه ببلدية عاصمة الولاية .
وربطوا هؤلاء البياطرة الانتشار المفاجئ لعدد من الأمراض الحيوانية الفتاكة المهددة في كل مرة لآلية التكاثر السليم لأصناف من الثروة الحيوانية إلى عدم تعميم التواجد الفعلي للبياطرة بمختلف مناطق الولاية باعتبارهم وحدهم المؤهلين تقنيا لاكتشاف الأمراض الحيوانية في مراحلها الأولى ثم استئصالها كمرحلة ثانية للحفاظ على الثروة الحيوانية من الزوال وما يثبت طرحهم – حسبهم – أن هذه الأمراض عادة ما يتم اكتشافها بالمناطق الرعوية النائية التي تنعدم بها التغطية البيطرية اللازمة ، وما يزيد من خطورة الوضع أنها عادة ماتكون أمراض متنقلة من الحيوان إلى الإنسان .
وانتقدوا مصالح مديرية الفلاحة المكلفة بمتابعة الملف في عدم وضع معايير واضحة المعالم لمزاولة المهنة تكون بمثابة قرارات متضمنة إجراءات تنظيمية ملزمة التطبيق كفيلة بوضع حد للفوضى التي يعرفها القطاع أمام غياب تعليمات أو قرارات أو مناشير وزارية في هذا الشأن ، وذهبوا في إحدى فقرات المراسلة المحررة إلى حد اتهام ذات المصالح بالعجز في تعميم التواجد الفعلي للبياطرة بمختلف مناطق الولاية وهو ما يؤكده – حسبهم – عدم التفكير في رسم إستراتيجية فعالة لتنظيم المهنة وهو ما ذهب إليه عدد من المربين الذين ظلوا يجلبون البياطرة على مسافات تصل إلى مئات الكيلو مترات لمعاينة ماشيتهم.
وفي سياق متصل فند بياطرة آخرون من أصحاب العيادات الخاصة ما ذهب إليه زملاؤهم وهو أن يكون عدم تعميم العيادات البيطرية الخاصة بمناطق بالولاية يدخل ضمن سوء التغطية مؤكدين في ذات السياق أن المناطق الرعوية لا تعني بالضرورة تواجد المربين ففتح العيادات في كل الحالات يستند إلى تواجد المربين فمزاولة المهنة – حسبهم – مبنية على معيار العرض والطلب لا غير.
ومن جهته أوضح مدير الفلاحة بالوادي قي تصريح إعلامي ،أن مصالحه لا تتوفر على مراسيم أو قوانين وزارية محددة لإجراءات فتح عيادات بيطرية خاصة فمنح قرارات اعتماد الفتح يتم بناء على قواعد تنظيمية يمنحها القانون للمستفيدين من حاملي الشهادات العليا في العلوم البيطرية دون تسجيل تجاوزات ، مشيرا أن مصالحه لم تتلقى شكاوى من طرف المربين .