في مسعى للتهدئة من أجل إنجاح جلسات الحوار مع الوزارة

أطباء الصحة العمومية يقررون تجميد الإضراب
قررت أمس التنسيقية الوطنية لمهنيي الصحة التي تضم ثلاث نقابات للأطباء العامين والأطباء الاختصاصيين الممارسين للصحة العمومية والأطباء النفسانيين، تجميد الإضراب الذي كانت قد شنته منذ السادس ماي الماضي، اعتبارا من يوم أمس في مسعى للتهدئة من أجل ‹› إنجاح جلسات الحوار التي دعت إليها الوزارة الوصية " فضلا عن " مراعاة مصلحة المريض".
قرار تجميد إضراب مهنيي الصحة الذي تسبب في إحداث شلل على مستوى مختلف المستشفيات ومؤسسات الصحة الجوارية عبر الوطن تم الإعلان عنه أمس في ندوة صحفية مشتركة بين رؤساء النقابات الثلاث في مقرها بحسين داي ( العاصمة ) بعد تزكية المجالس الوطنية لهذه التنظيمات النقابية لهذا القرار في اللقاءات المنفردة التي عقدتها على مدى اليومين الأخيرين.
وفي هذا الصدد أكد خالد كداد رئيس النقابة الوطنية للأطباء النفسانيين والناطق الرسمي للتنسيقية أن قرار تجميد الإضراب يهدف إلى تأكيد جنوح النقابات للتهدئة في إطار نفس المسعى المشترك مع الوزارة لإيجاد تسوية للمشاكل العالقة التي كانت وراء دخول الأطباء والنفسانيين في إضراب لمدة خمس أسابيع متتالية، " خاصة بعد ما اقتنع الطرفان – على حد قوله - بأن القبضة الحديدية لن تنفع أحدا وأن الإضراب لا يحل المشاكل ولا بديل عن الحوار لأي تسوية للمطالب العالقة"، وقال " لقد قال لنا رئيس ديوان وزير الصحة خلال استقباله لنا الأربعاء الماضي في مقر الوزارة أن المرضى كرهوا منا ومنكم وعلينا البحث سويا عن ما يمكننا من إنهاء الأزمة القائمة في القطاع لتجنب تعفين الوضع أكثر مما هو عليه››.
وأكد كداد بأن النقابات الثلاث ستتمسك خلال جلسات الحوار المرتقبة هذا الأسبوع بمطالبها المشتركة المتمثلة في ‹› تحسين ظروف العمل من أجل تكفل أمثل بالمريض، مراجعة القانون الأساسي والنظام التعويضي للأسلاك الطبية، احترام الحريات النقابية ورفع كل أشكال الضغط على الحق في الإضراب، إلى جانب التمسك بالمطالب الخصوصية ذات الطابعين المهني والاجتماعي لكل نقابة على حدا، مؤكدا بأن مطالب النقابات الثلاث ليست تعجيزية باعتبار أنه تم الاستجابة لمثل هذه المطالب في قطاعات أخرى.
من جهته أكد الدكتور الياس مرابط رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية بأن قرار تجميد الإضراب كان لابد من اتخاذه من أجل تهدئة الوضع ومحاولة تطبيعه وقال ‹› ما كان لإضرابنا أن يدوم خمسة أسابيع كاملة وكان من المفروض ان تقتنع الوزارة من البداية أن السبيل الوحيد لتسوية النزاع مع شركائها الاجتماعيين هو الحوار ولا سبيل غيره".
و اتهم الدكتور محمد يوسفي رئيس النقابة الوطنية للممارسين الاختصاصيين للصحة العمومية ‹› لوبي داخل الوزارة بالمسؤولية في توتر العلاقة بين الوصاية وشركائها الاجتماعيين" وقال " لقد تحملنا مسؤولياتنا ودفعنا الأمور نحو الحوار وعلى الوزارة أن تتحمل المسؤولية الملقاة على عاتقها من أجل الدفع نحو إنهاء الأزمة نهائيا وعدم إعطاء الفرصة لمن يحاول تعريض هذه العلاقة من جديد للتوتر››ن مضيفا أن " الكرة الآن في ملعب الوزارة وعليها الإسراع في عقد جلسات الحوار التي سبق وأن وعدت بعقدها ابتداء من يومي الاثنين ( أمس ) أو الثلاثاء ( اليوم).