ولد خليفة يلغي جلسة تنصيب

عضوية هياكل البرلمان تفجر خلافا جديدا داخل الحزب العتيد
قرر رئيس المجلس الشعبي الوطني، العربي ولد خليفة، تأجيل تنصيب هياكل المجلس الشعبي الوطني، التي كانت مقررة صبيحة الخميس، بسبب الخلافات بين نواب حزب جبهة التحرير الوطني، بعد رفض رئيس الكتلة الحالي، الطاهر خاوة، اعترافه بالقائمة التي أعدها منسق الحزب عبد الرحمن بلعياط، مبررا موقفه بكون القانون الأساسي للحزب يتيح هذه السلطة للأمين العام المنتخب وحده، وليس لمنسق الحزب الموكل له استدعاء الدورة الاستثنائية للجنة المركزية فقط. أجل رئيس المجلس الشعبي الوطني، تنصيب هياكل البرلمان، التي كانت مقررة قبل الشروع في الرد على أسئلة النواب في جلسة علنية، بسبب مخاوف من صدامات بين النواب المؤيدين للقائمة التي أعدها منسق الحزب والتي أطاحت بالكثير من الأسماء المتواجدة حاليا في هياكل البرلمان، والرافضين لهذه التعيينات، و يتقدمهم رئيس الكتلة الطاهر خاوة ونائب رئيس المجلس محمد جميعي.واحتج المعارضون على عدم إخضاع القائمة للمصادقة من قبل المكتب السياسي للحزب، ما دفع برئيس البرلمان لتأجيل عملية تنصيب هياكل الأفلان لوقت لاحق، حيث تلقى جميع النواب، عشية التنصيب، رسالة نصية تخبرهم بتأجيل جلسة التنصيب والاكتفاء بجلسة الأسئلة الشفوية، ووجّه رئيس الكتلة الحالي، الطاهر خاوة، بدوره مراسلة إلى النواب يبلغهم بتأجيل عملية التجديد إلى الدورة الخريفية المقبلة تحت إشرافه شخصيا، وعبر الانتخابات وليس التعيين، وهي الصيغة التي اقترحها منسق الحزب.
وكانت القيادة الحالية للحزب قد قررت اللجوء إلى تعيين ممثلي الأفلان في هياكل المجلس الشعبي الوطني، وعدم استعمال الصندوق الانتخابي، بمبرر أن الأوضاع لا تسمح بذلك، في إشارة إلى حالة الانقسام التي يعيشها الحزب منذ جانفي الفارط، حيث لم يتم انتخاب أمين عام خلفا لعبد العزيز بلخادم، الذي سُحبت منه الثقة في الدورة الأخيرة للجنة المركزية،إلا أن معارضة عدد من النواب لهذه الصيغة، ورفضهم للقائمة الإسمية التي قدمها بلعياط حالت دون تنصيب الهياكل الجديدة.
وتضمنت القائمة كلا من لبيد محمد كرئيس للمجموعة البرلمانية للحزب العتيد بالمجلس الشعبي الوطني، خلفا للنائب الطاهر خاوة. كما تم تعيين كنواب لرئيس المجلس الشعبي الوطني كل من نائب ولاية سعيدة بوروس فاطمة الزهراء نصيرة، ونائب تيسمسيلت سحنون، ونائب تمنراست محمود وقمامة، ونائب سطيف مسعود عكوباش، ونائب المدية بدة محجوب.
وبالنسبة للجان الدائمة ال8 التي تعود للأفلان، فتقرّر تعيين النائب زبار برابح رئيسا للجنة الشؤون الخارجية وعادت لجنة الشؤون القانونية إلى النائب عن ولاية تيزي وزو لخضاري السعيد، بينما رجعت رئاسة لجنة المالية إلى نائب وهران خليل ماحي، وأسندت لجنة الشؤون الاقتصادية إلى عمار جيلالي من باتنة، ونال براهيمية محمد الشريف رئاسة لجنة التربية، وحصل نائب النعامة حدي محمد على رئاسة لجنة الفلاحة ولجنة الصحة كانت من نصيب بورزاق صلاح الدين، وأخيرا لجنة النقل منحت للنائب ماضي جمال. وقال بيان المكتب السياسي للأفلان، بأن هذه التعيينات راعت تمثيل كل مناطق الوطن، سواء الوسط أو الجنوب أو الشرق والغرب.
وفجرت القائمة خلافات بين معارضين لخيار التعيين، ومؤيدين له، لاستبعاد من أسموهم "الدخلاء على الحزب"، ويتهم موالون لبلعياط بعض المحتجين بأنهم مجموعة من الدخلاء على الحزب، الذين التحقوا بالحزب في عهد الأمين العام السابق، وأصبحوا يتحدثون باسمه عن المناضلين الحقيقيين. وأشاروا إلى أن قائمة المعيّنين تضم في صفوفها 8 من محافظي الحزب وأعضاء في اللجنة المركزية، بينما اتهم نواب غاضبون على إقصائهم من الهياكل، أعضاء في المكتب السياسي بالمحاباة في التعيينات وتعيين مقربين منهم. وحمّل برلمانيون منسق الحزب وأعضاء في المكتب السياسي المسؤولية عن الوضع، والاشتباه في سعيهم لتفجير المجلس الشعبي الوطني.
وقال رئيس الكتلة، الطاهر خاوة إنه لا يرفض الاعتراف بقرارات بلعياط، لعدم أهليته، لأن القانون الأساسي للحزب يتيح هذه السلطة للأمين العام المنتخب وحده، وليس لمنسق الحزب الموكل له استدعاء الدورة الاستثنائية للجنة المركزية فقط. مضيفا بأن مصيره بيد الأمين العام المنتخب، فيما اشتكى عدد من النواب من التهميش في اختيار القائمة، بينما قال رئيس الكتلة المعيّن، محمد لبيد، الذي باشر عمله بصفته رئيس للمجموعة البرلمانية، وقام بمراسلة رئيس المجلس العربي ولد خليفة بالقرار. واختار لبيد، ومكتبه المشكّل من أربعة أعضاء، قاعة اجتماعات الكتلة مكتبا مؤقتا في انتظار استلام مكتبه الجديد.