تجديد الفدراليات بداية من سبتمبر

مؤتمر المركزية النقابية قد يؤجل إلى ما بعد الرئاسيات
أفاد مصدر مطّلع من الاتحاد العام للعمال الجزائريين أن المؤتمر الثاني عشر للاتحاد من المرجح أن يؤجل إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في أفريل من العام المقبل، علما أن المؤتمر الحادي عشر عقد في مارس من العام 2008، وتحضيرا له ستشرع الأمانة الوطنية للاتحاد في تجديد قيادات الفدراليات، وكذا الاتحادات الولائية بداية من شهر سبتمبر المقبل.تجاوزت قيادة الاتحاد العام للعمال الجزائريين عهدتها القانونية المقررة بخمس سنوات بستة أشهر تقريبا، ولا تبدو في الأفق حتى اليوم أي ملامح لعقد المؤتمر الثاني عشر، فقد انعقد المؤتمر الحادي عشر في مارس من العام 2008، ما يعني أن القيادة الحالية تعمل خارج الشرعية لأن العهدة من خمس سنوات فقط.
لكن عضو الأمانة الوطنية الحالية للاتحاد أحمد قطيش يرى العكس ويقول أن القيادة الحالية لا تزال تعمل في الشرعية، على اعتبار أن المؤتمر الحادي عشر انعقد فعلا في مارس من العام 2008 لكن الأمانة الوطنية الجديدة لم تنتخب وتنصب إلا بعد ستة أشهر تقريبا من المؤتمر، وهو ما يعني -حسبه- أنها لا تزال شرعية، لكن الأمين العام عبد المجيد سيدي السعيد المسؤول الأول عن المركزية النقابية انتخب خلال المؤتمر، ويكون بذلك قد استهلك عهدته بالكامل.
وأفاد أحمد قطيش أن التحضير للمؤتمر الثاني عشر انطلق فعليا، وسيتم بداية من شهر سبتمبر المقبل الشروع في تجديد قيادات الفدراليات الوطنية التابعة للمركزية النقابية وهي بحدود 20 فدرالية، مثل التربية الوطنية والصحة والجماعات المحلية التي تأتي في راس القائمة، فضلا عن تجديد قيادات اتحادات ولائية مثل قسنطينة وتلمسان وغيرها، وهي بحدود 15 اتحادا ولائيا، وقد أعطى الأمين العام عبد المجيد سيدي السعيد الضوء الأخضر للشروع في تجديد الفدراليات والتتحادات الولائية.
لكن هذه العملية قد تستغرق وقتا طويلا لان تجديد الهياكل القاعدية لعشرين فدرالية ليس بالأمر السهل خاصة وان الكثير منها قد انتهت عهدتها القانونية مند سنوات، كما تكمن الصعوبة أيضا في أن تجديد الهياكل القاعدية لهذه الفدراليات معناه صراع جديد حول من يقودها في المستقبل ضمانا لولائها تحسبا للمؤتمر وحساباته المعقدة، وهو ما قد يعقد من العملية أكثر ويطيلها.
وعلى هذا الأساس تبدو ملامح تأجيل المؤتمر الثاني عاشر واضحة للعيان خاصة منهم العارفين بخبايا المركزية النقابية وصراعاتها الداخلية وحساباتها مع السلطة، لكن هذا ليس بالأمر الجديد داخل اكبر نقابة في البلاد، فالمؤتمر الحادي عشر اجل بثلاث سنوات كاملة، فقد كان من المقرر عقده في العام 2005 لان المؤتمر الذي سبقه عقد في سنة 2000، لكنه لم يعقد إلا في مارس من العام 2008 وبشق الأنفس.
وفضلا عن تجاوز العهدة القانونية الحالية من طرف القيادة الحالية للاتحاد،ى وقعت هذه الأخيرة مند المؤتمر الحادي عشر أيضا في خرق قانوني واضح يتمثل في عدم عقد ولو لمرة واحدة دورة اللجنة التنفيذية الوطنية، علما أن القانون الأساسي والنظام الداخلي للاتحاد ينصان على عقد دورة واحدة عادية في السنة للجنة التنفيذية الوطنية، لكن مند مارس 2008 لم تجتمع اللجنة ولو لمرة واحدة، وهي بذلك لم تصادق على القانون الأساسي والنظام الداخلي المنبثقين عن المؤتمر الحادي عشر، ما يعني ببساطة أن المركزية النقابية ظلت تسير ولمدة خمس سنوات وفقا للنصوص المنبثقة عن المؤتمر العاشر المنعقد في سنة 2000.أما على الصعيد النقابي الاجتماعي البحث فإن القواعد النضالية للمركزية النقابية لم تقتنع بما تم تحقيقه من نتائج خلال الخمس سنوات الأخيرة، بل وترى أن النقابة خسرت العديد من المواقع لصالح نقابات مستقلة في قطاعات متعددة مثل التربية الوطنية والصحة على وجه الخصوص، وبدرجة اقل في الجماعات المحلية والتكوين المهني والتعليم العالي، فضلا عن عدم تمكن المركزية النقابية من تحقيق الهدف الاسمي للطبقة الشغيلة المتمثل في حذف المادة 87 مكرر من قانون العمل، رغم تأكيد الثلاثية أكثر من مرة عليها، ورغم الوعود التي قدمها وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وكذا عبد المجيد سيدي السعيد بشأنها، لكن وطيلة سنوات عديدة ظل مشروع قانون العمل الجديد يدور في كواليس مظلمة ولم يخرج إلى النور حتى يتأكد العمال من أن هذه المادة قد أزيلت منه بصفة رسمية. محمد عدنان