المركزية النقابية تضبط ساعاتها على الدخول الاجتماعي

الفصل في تواريخ مؤتمرات الفيدراليات والاتحادات الولائية قريبا
أكّد قيادي بالاتحاد العام للعمال الجزائريين أن الأمانة الوطنية للاتحاد ستجتمع في الأيام القليلة المقبلة لضبط رزنامة تواريخ عقد مؤتمرات الفيدراليات والاتحادات الولائية المتبقية والنظر في قضايا أخرى.
قال القيادي سالف الذكر أن الأمانة الوطنية للمركزية النقابية ستجتمع تزامنا والدخول الاجتماعي الجديد لدراسة ومناقشة عديد القضايا التي لا تزال عالقة خاصة تلك التي لها علاقة مباشرة بالجانب الاجتماعي، فضلا عن القضايا التنظيمية والنظامية الأخرى.وفي هذا الإطار أوضح مصدرنا أن قيادة المركزية النقابية ستفصل خلال الاجتماع المقبل في مسألة تواريخ عقد المؤتمرات الخاصة بتجديد الهيئات القيادية لثماني فيدراليات وعشر اتحادات ولائية متبقية لم تعقد مؤتمراتها قبل رمضان كما حدث بالنسبة للفيدراليات والاتحادات الولائية الأخرى، حيث سيتولى الأمين العام عبد المجيد سيدي السعيد و قياديون في الأمانة الوطنية الإشراف على هذه المؤتمرات.وكانت عملية تجديد الهيئات القيادية لحوالي 23 فيدرالية و48 اتحادا ولائيا قد شرع فيها مباشرة بعد عقد المؤتمر الحادي عشر للاتحاد العام للعمال الجزائريين في مارس من سنة 2008، حيث أن الكثير منها كانت قد انتهت عهدتها القانونية قبل هذا التاريخ إلا أن عبد المجيد سيدي السعيد فضل آنذاك ترك العملية إلى ما بعد المؤتمر الحادي عشر لحسابات متعلقة بالتحضير لهذا الأخير، وبعدها أعطى مهلة تنتهي في جانفي من العام الجاري "2010" لعقد كل المؤتمرات وتجديد قيادات الفيدراليات والاتحادات الولائية إلا أن هذا التاريخ لم يحترم في آخر المطاف، ولا تزال العملية متواصلة حتى اليوم وربما قد تصل إلى سنة 2011 بالنظر للصعوبات والصراعات الموجودة في بعض الفدراليات.في موضوع آخر سيتطرق اجتماع الأمانة الوطنية للمركزية النقابية إلى ملف قانون العمل الجديد الذي كرر بشأنه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح القول بأنه جاهز وفي آخر الروتوش وسيقدم للشركاء الاجتماعيين قبل نهاية العام الجاري، وأشار مصدرنا السابق أن قيادة المركزية النقابية لم تتلق بعد مسودة عن هذا المشروع، بينما قال زميل له قبل أيام أن النقابة تولي الملف أهمية كبيرة جدا في هذه المرحلة، وستعكف على تشريحه ودراسته بدقة كبيرة مباشرة بعد عيد الفطر المبارك، فيما احتجت نقابات أخرى على عدم إشراكها من طرف الوزارة الوصية في صياغته.وفيما تهدد نقابات مستقلة عديدة بدخول اجتماعي ساخن على غرار نقابات التربية الوطنية رغم تهديدات بن بوزيد الصارمة تجد المركزية النقابية نفسها أمام تحديات دخول اجتماعي يبدو صعبا بالنظر لثقل الملفات التي لا تزال عالقة على المستوى الاجتماعي، منها ملف الأجور المتأخرة للآلاف من العمال التي لم تدخل قبل العيد، والأنظمة التعويضية التي لم يدخل عدد كبير منها حيز التنفيذ بعد رغم أن قانون المالية التكميلي تكفل بالجانب المالي لهذا الأمر إلا ن عدم الانتهاء من إعداد الكثير منها يحول دون ذلك. وفضلا عن ذلك هناك أيضا تقييم العقد الاجتماعي والاقتصادي الذي ينتظر الجميع والثلاثيات المصغرة بين الحكومة والمركزية النقابية ومنظمات أرباب العمل التي أوصت بعقدها دوريا الثلاثية الأخيرة لكن ولا واحدة منها عقدت حتى اليوم.