ثمان فدراليات وعشر اتحادات ولائية انتهت عهدتها القانونية

‮ الاتحاد العام للعمال الجزائريين

تعكف قيادة الاتحاد العام للعمال الجزائريين خلال اجتماع أمانتها الوطنية المرتقب عقده خلال الأيام القليلة الجارية على وضع خطة لإنهاء عملية تجديد هياكلها سيما وأنه‮ يوجد حاليا ما‮ يُعادل ثماني‮ فدراليات وطنية وعشر اتحادات ولائية انتهت عهدتها القانونية،‮ وأورد عضو قيادي‮ بالمركزية النقابية أن هذه الأخيرة تنتظر كذلك تلقيها مسودة مشروع قانون العمل الجديد من قبل وزارة العمل والتشغيل كي‮ تنطلق في‮ عملية دراسته وإبداء ملاحظاتها عليه‮.‬
وكان الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي‮ السعيد حدد شهر جانفي‮ الماضي‮ لإنهاء عملية تجديد الهياكل القاعدية وهو الهدف الذي‮ لم‮ يتحقق لغاية الآن بسبب الصراعات الداخلية التي‮ تشهدها الفدراليات والاتحادات الولائية المعنية،‮ علما أن قيادة المركزية النقابية لجأت في‮ وقت سابق إلى توسيع عدد الفدراليات عبر تقسيم البعض منها من أجل وضع حد لبعض الصراعات خاصة على مستوى بعض الفدراليات النشطة في‮ قطاعات كبرى‮.‬
وشهدت الأشهر الأولى من السنة الجارية عقد عدة مؤتمرات لاتحادات ولائية،‮ ما خفف الأمر نوعا ما على الأمين العام سيدي‮ السعيد باعتبار أن عدد الاتحادات التي‮ انتهت عهدتها القانونية كان‮ يتجاوز ال‮51 اتحادا،‮ وهو وضع‮ يعود إلى ما قبل المؤتمر الحادي‮ عشر المنعقد شهر مارس من سنة ‮8002‬،‮ وهناك من ذهب آنذاك إلى حد اتهام سيدي‮ السعيد بالسهر على خلق هذه الوضعية كي‮ يتمكن بسهولة من ضمان عهدة أخرى على رأس الاتحاد العام عبر ممارسة الضغط على الولايات التي‮ انتهت عهدتها‮.‬ وفي‮ السياق نفسه،‮ أكد العضو القيادي‮ الذي‮ تحدث إلينا،‮ أن الأمانة الوطنية ستُحاول خلال اجتماعها المرتقب وضع خُطة لإنهاء كل المؤتمرات المتبقية خلال التسعة أشهر القادمة،‮ أي‮ تحديد شهر جوان المقبل كآخر أجل للتأقلم مع القوانين‮.‬
موازاة مع ذلك،‮ يُرتقب أن‮ يشهد الاجتماع دراسة ملفات اجتماعية واقتصادية أخرى على رأسها ملف مشروع قانون العمل وهو الملف الذي‮ سيكون محور مناقشات في‮ لقاءات خاصة ستعقدها الأمانة الوطنية مستقبلا،‮ أي‮ بعد تلقيها مسودة المشروع من قبل وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،‮ علما أن وزير العمل كان أكد في‮ تصريحات سابقة أن المسودة ستُرسل قريبا إلى الأطراف الاجتماعية والاقتصادية للاطلاع عليها وإبداء ملاحظاتها قبل اعتمادها بصفة رسمية‮.‬
وكان عضو قيادي‮ أورد لنا مؤخرا أن المادة‮ ''78 مكرر‮'' ستكون من بين النقاط التي‮ ستُركز عليها المركزية النقابية في‮ دراستها للمشروع باعتبار أن إلغاءها سيتسبب في‮ استفادة العمال بزيادات أخرى في‮ الأجور،‮ حيث سيُعيد طريقة حساب الأجور إلى ما كانت عليه قبل ‮7991‬،‮ أي‮ حساب الحد الأدنى الوطني‮ المضمون للأجر دون حساب المنح والعلاوات‮.