قضية الثغرة المالية بالمديرية الجهوية لصندوق التوفير والاحتياط "كناب" سطيف

الشروع في تسديد 120 مليار سنتيم والعدالة تدين المديرة الجهوية بشهرين حبسا نافذا
علمت النصر نهاية الأسبوع المنقضي من مصادر مسؤولة من داخل المديرية الجهوية لصندوق التوفير والاحتياط بولاية سطيف بأن إدارة الصندوق شرعت في تسديد مبلغ الثغرة المالية التي اكتشفت في فترة المديرة السابقة التي أدانتها هيئة محكمة سطيف بعقوبة شهرين حبسا نافذا بعد أن قامت بسب أحد الإطارات داخل المديرية في اجتماع رسمي. المصادر التي أفادتنا بالمعطيات الرسمية كشفت بخصوص هذه القضية التي تطرقت إليها النصر نهاية شهر مارس من سنة 2012 ، بأن المحضر القضائي المتعاقد مع وكالة "ترست بنك" الأجنبية تقدم من المديرية الجهوية المتواجد مقرها بشارع جيش التحرير الوطني وسط سطيف وبحوزته محاضر احتجاج بعدم الدفع والمتعلقة بطلبات للوكالة البنكية المعنية التي تدعو إلى ضرورة تسديد المبالغ التي نتجت عن عمليات "السفتجة"، في القضية التي ترتبت عن تقدم أحد المرقين العقاريين والمستثمرين المنحدر من مدينة باتنة والمسمى (إ ن) في العقد الرابع من العمر من وكالة "كناب" باتنة وهو يحوز سندات سفتجة . وهي معاملة مالية تدخل في إطار التحويلات المصرفية أين قام كذلك بسحب قرض بنكي من إحدى الوكالات البنكية والتي طالبته بضامن احتياطي، الأمر الذي دفعه إلى التقدم من وكالة باتنة نفسها أين تمت الموافقة على منحه ضامن بنكي لسحب القرض الذي استفاد منه من وكالة أخرى، وهو الضامن الاحتياطي المقدم في شكل عمليات سفتجة بقيمة مالية قدرت ب120 مليار سنتيم. عمليات السفتجة التي وافقت عليها المديرية الجهوية بسطيف لم تسدد من طرف المرقي العقاري، الأمر الذي جعل البنوك المعنية تطالب بمنحها المبالغ المترتبة عن الضامن الممنوح لها، وشرعت المديرية الجهوية بسطيف في تسديد 5 عمليات سفتجة بمبلغ مالي إجمالي قدر بنحو 30 مليار سنتيم في انتظار تسديد بقية السفتجات المقدر عددها ب15 عملية سفتجة بمبلغ مالي يقدر ب90 مليار سنتيم.
مصادرنا أكدت بأنه وبعد 20 يوما من استلام محاضر المحضر القضائي سيتم الحجز على الحساب البنكي للمديرية الجهوية في حال لم تسدد المبالغ المالية وهي المديرية التي تعمل تحت غطائها 5 وكالات بنكية عبر كل من ولايات بسكرة وباتنة وسطيف والبرج والمسيلة فيما يعرف بشبكة سطيف البنكية. ومن جانب آخر نطقت خلال الأيام القليلة المنقضية محكمة الجنح بسطيف بإدانة المديرة الجهوية التي تم عزلها وتجريدها من منصب إطار سامي بسبب تورطها في القضية السابقة ويتعلق الأمر بالمسماة (ق ن) من مواليد سنة 1957 والتي أدينت في قضية تحت رقم 05753/13 بعقوبة شهرين حبسا نافذا عن تهمة السب.
وكانت المديرية العامة لصندوق التوفير والاحتياط قد أوفدت لجنة تحقيق خلصت إلى تحويل المشتبه بتورطهم في قضية السفتجات على العدالة ويتعلق الأمر بالمديرة الجهوية (ق ن) ومدير وكالة باتنة (ح ف) والمرقي العقاري (إ ن) وهم الذين كانوا تحت الرقابة القضائية ليتم الإفراج عنهم في قضية طعنت فيها النيابة العامة بمجلس قضاء سطيف بالنقض في انتظار الإجراءات اللازمة التي ستتخذ خلال الأيام القادمة. أحمد ذيب