قضية المرقي العقاري المختفي ب36 مليار سنتيم بباتنة

إيداع محاسب مالي الحبس ومهندس تحت الرقابة القضائية و"لاكناب" شاهد في القضية
أفادت أمس مصادر مطلعة على ملف قضية المرقي العقاري ( ج ف) الذي استولى على 36 مليار سنتيم بباتنة واختفى بها، بأن الجهات القضائية على مستوى محكمة باتنة أمرت بحر الأسبوع الماضي بإيداع محاسب مالي للمرقي الفار الحبس المؤقت إلى جانب وضع مهندس معماري يعمل في الوكالة تحت الرقابة القضائية، في انتظار توقيف المرقي العقاري الذي لا يزال جاري البحث عنه داخل الوطن بعد أن أصدرت المصالح الأمنية مذكرة لتوقيفه عبر الإقليم الوطني وعدم السماح له بالخروج، خصوصا بعد إيداع المواطنين الضحايا شكوى ضد المرقي بتهمة النصب والاحتيال. واستنادا لمصادرنا فإن قاضي التحقيق لدى محكمة باتنة شرع مؤخرا في الاستماع للضحايا الذين اتهموا أيضا وكالة الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بالضلوع في عملية الاحتيال التي راحوا ضحيتها، وأكدوا في تصريحاتهم بأنهم وقعوا ضحية تلاعب بعد أن أودعوا أموالهم في الحساب البنكي للمرقي بوكالة لاكناب.
وأوضح عدد من الضحايا في تصريحاتهم ل"النصر" بأن العدد الإجمالي للضحايا 554 شخص ممن أودعوا ملفات للاستفادة من سكن ضمن صيغة الترقوي لدى المرقي العقاري . وقال هؤلاء بأن المرقي يفترض أنَه سيشرف على إنجاز ثلاثة مشاريع سكنية في كل من بلدية تازولت وبحيي طريق تازولت وكشيدة بعاصمة الولاية، وكان عدد منهم يتلقى التوجيه في لاكناب بإيداع أمواله في الحساب البنكي للمرقي (ج ف) على أساس أنَه معتمد رغم أن الأخير كانت الوكالة الجهوية للاكناب بسطيف قد رفضت ملف منحه القرض المالي حسبما راح يؤكده عدد من الضحايا إلا أن بعضهم أودع في فترة ما بعد رفض منح القرض أمواله في حساب المرقي.
وأضاف من تحدثنا إليهم بأنَهم أحسوا بتماطل المرقي في انطلاق المشاريع التي لم يروا منها شيئا مع نهاية شهر ماي من السنة الجارية وقد تحركوا لإبلاغ وكيل الجمهورية بمحكمة باتنة الذي قالوا بأنَه منح مهلة 10 أيام للمرقي إلا أنَه اختفى بعد تلك المهلة.
وفي نفس السياق قالت مصادر متطابقة بأن قاضي التحقيق سيقوم بإمثال وكالة "لاكناب" بباتنة كشاهد في القضية في حين طالب الضحايا باعتبارها متهم شريك إلى جانب المرقي.