أمرت مؤخرا الجهات القضائية على مستوى محكمة باتنة بإيداع أحد أعوان المرقي العقاري الوهمي الحبس المؤقت، على خلفية قيام المتهم المبحوث عنه ج. ف، 36 سنة بالاستيلاء على مبلغ قدره 36 مليار سنتيم بعد أن أوهم مواطنين بأنه سيمنحهم سكنات بعد الانتهاء من مشاريعه الوهمية وأمرت ذات الجهات بوضع مهندس معماري يعمل في الوكالة تحت الرقابة القضائية. في انتظار توقيف المرقي العقاري الذي لا يزال جاري البحث عنه داخل الوطن بعد أن أصدرت المصالح الأمنية مذكرة لتوقيفه عبر الإقليم الوطني وعدم السماح له بالخروج، خصوصا بعد إيداع المواطنين الضحايا شكوى ضد المرقي بتهمة النصب والاحتيال. واستنادا لمصادرنا، فإن قاضي التحقيق لدى محكمة باتنة شرع مؤخرا في الاستماع للضحايا الذين اتهموا أيضا وكالة الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بالضلوع في عملية الاحتيال التي راحوا ضحيتها، وأكدوا في تصريحاتهم أنهم وقعوا ضحية تلاعب بعد أن أودعوا أموالهم في الحساب البنكي للمرقي بوكالة لاكناب. وأوضح عدد من الضحايا أن العدد الإجمالي للضحايا 554 شخصا ممن أودعوا ملفات للاستفادة من سكن ضمن صيغة الترقوي لدى المرقي العقاري. وقال هؤلاء إن المرقي يفترض أنَه سيشرف على إنجاز ثلاثة مشاريع سكنية في كل من بلدية تازولت وبحيي طريق تازولت وكشيدة بعاصمة الولاية، وكان عدد منهم يتلقى التوجيه في لاكناب قام بإيداع أمواله في الحساب البنكي للمرقي (ج ف) على أساس أنَه معتمد، رغم أن الأخير كانت الوكالة الجهوية للاكناب بسطيف قد رفضت ملف منحه القرض المالي حسبما راح يؤكده عدد من الضحايا، إلا أن بعضهم أودع في فترة ما بعد رفض منح القرض أمواله في حساب المرقي وأضاف من تحدثنا إليهم أنَهم أحسوا بتماطل المرقي في انطلاق المشاريع التي لم يروا منها شيئا مع نهاية شهر ماي من السنة الجارية، وقد تحركوا لإبلاغ وكيل الجمهورية بمحكمة باتنة الذي قالوا إنَه منح مهلة 10 أيام للمرقي إلا أنَه اختفى بعد تلك المهلة.
