في قضية تم إثرها عزل المديرة الجهوية بسطيف وتوقيف مؤقت لمدير الوكالة البنكية بباتنة

المفتشية العامة لصندوق التوفير والاحتياط تحقق في ثغرة مالية ب120 مليار سنتيم بوكالتي سطيف وباتنة
كشفت أمس مصادر مسؤولة للنصر أن المفتشية العامة للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط باشرت نهاية الأسبوع تحقيقات مكثفة بعد الاشتباه في حصول خروقات وتجاوزات على مستوى المديرية الجهوية للصندوق بولاية سطيف والوكالة البنكية التابعة لها بولاية باتنة، والتي تسببت في تبديد أزيد من 120 مليار سنتيم في عملية مصرفية مع متعامل واحد تم منحه ضمانات بنكية ليست من مزايا وخدمات الوكالة البنكية. القضية بحسب ما استقيناه من ذات المصادر التي أفادتنا بالمعطيات التي نحوزها انطلقت بعد اكتشاف المديرية العامة للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط (كناب) ثغرة مالية على مستوى الوكالة البنكية بباتنة التابعة للمديرية الجهوية الكائن مقرها بشارع جيش التحرير الوطني بقلب مدينة سطيف والتي تعمل تحت غطائها 5 وكالات بنكية عبر كل من ولايات بسكرة وباتنة وسطيف والبرج والمسيلة فيما يعرف بشبكة سطيف البنكية، المعطيات بينت بأن أحد المرقين العقاريين والمستثمرين المنحدرين من مدينة باتنة المسمى (إ ن) في العقد الرابع من العمر تقدم من وكالة باتنة وهو يحوز سندات سفتجة وهي معاملة مالية تدخل في إطار التحويلات المصرفية أين قام كذلك بسحب قرض بنكي من إحدى الوكالات البنكية والتي طالبته بضامن احتياطي الأمر الذي دفعه إلى التقدم من وكالة باتنة أين تمت الموافقة على منحه ضامن بنكي لسحب القرض الذي استفاد منه من وكالة أخرى، وهو الضامن الاحتياطي المقدم في شكل عمليات سفتجة بقيمة مالية قدرت ب120 مليار سنتيم أي ما يقارب واحد على عشرة من رأس المال الإجمالي للمؤسسة البنكية عبر كامل التراب الوطني وهو رأس المال المقدر ب14 مليار دينار، مصادرنا السابقة أكدت بأن الضامن الاحتياطي المقدم للمستثمر في شكله الأولي فقط ومن المرجح أن ترتفع القيمة المالية للأضرار لأزيد من 120 مليار سنتيم في عملية سفتجة تمت بولاية باتنة وتمت المصادقة عليها بالوكالة الجهوية بسطيف، وتشير المعطيات ذاتها إلى أن إدارة الصندوق على المستوى المركزي أوفدت مفتشيتها العامة للتحقيق في التعاملات المالية التي أجريت مع المستثمر الباتني وغيرها من معاملات السفتجة أين تم الاستماع للمديرة الجهوية للصندوق المسماة (ق نورة) ومدير وكالة باتنة (ح فيصل) والمدير الجهوي بالنيابة (ز عز الدين) وكذا الاستماع لإيفادات رئيس دائرة المحاسبة (ي شريفة)، وهي التحقيقات التي أعقبها عزل المديرة الجهوية من منصبها والتوقيف المؤقت لمدير وكالة باتنة حتى الفصل في الملف، من جهة أخرى وفي سياق متصل تكون الإدارة المركزية قد قررت تحريك شكوى جزائية على مستوى وكيل الجمهورية لدى محكمة باتنة الابتدائية متعلقة بجرم تبديد أموال عمومية بقيمة مؤقتة وصلت حدود 120 مليار سنتيم وهي القضية التي لا تزال التحقيقات جارية في شأنها بالتدقيق في كل التعاملات المالية الحاصلة بالنظر لحجم الأضرار التي لحقت بالمؤسسة البنكية، مصدر مسؤول من داخل المديرية الجهوية للبنك بسطيف أكد في اتصال هاتفي أمس بأن القضية على مستوى المفتشية العامة للصندوق ومن خلاله فعملية السفتجة تمت على مستوى وكالة البنكية مؤكدا بأنه تم اتخاذ قرار بعزل المديرة الجهوية، ذات المتحدث أشار بأنه لا يعلم قيمة المبلغ الذي يشتبه تبديده بتعاملات بنكية تمت خارج الأطر القانونية، هذا ونشير أنه تعذر علينا الاتصال بالمديرية الجهوية بسطيف وكذا بوكالة باتنة مع تعذرها بالمديرة الجهوية المعزولة من منصبها حتى انتهاء الإدارة المركزية من دراسة التقرير الذي سيرفع لها من جانب المفتشية المالية.