رهان القوة يتواصل للأسبوع الثالث على التوالي

نقابات التربية تتمسك بمواصلة الإضراب
قررت نقابات التربية الثلاث، وهي الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين " إنباف " و المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع " كنابيست " والنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني "سنابيست "، مواصلة الإضراب الذي تشهده العديد من المؤسسات التربوية عبر الوطن منذ أسبوعين،
رغم التطمينات التي قدمها وزير القطاع حول تلبية بعض مطالب هذه النقابات وأيضا رغم قرارات الوزارة الوصية باتخاذ إجراءات عقابية ضد المضربين في أعقاب صدور قرار قضائي عن المحكمة الإدارية بالجزائر العاصمة، الاثنين الماضي، يقضي بعدم شرعية إضراب هذه النقابات.
فقد جددت نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، تمسكها بمواصلة إضرابها المفتوح للأسبوع الثالث على التوالي ابتداء من يوم غد الأحد، معتبرة أن التطمينات التي قدمها وزير القطاع عبد اللطيف بابا أحمد، بالتكفل بالمطلب الخاص بترقية أساتذة الابتدائي والمتوسط، "غير كافية " وطالبت النقابة بتنظيم لقاء عمل ثنائي بينها وبين الوصاية من أجل الاطلاع عن فحوى المحضر الذي تم الاتفاق عليه بين وزارة التربية ومصالح الوظيف العمومي، من أجل تقييم ما تم تحقيقه.
وتساءلت " إنباف ‘" في بيان تحصلت النصر أمس على نسخة منه عن السبب الذي جعل وزير التربية لا يبلغ النقابة بالحلول العملية التي توصل إليها مع الوظيف العمومي لبعض المطالب المرفوعة وحتى تعلن التوقف عن الإضراب، وفضل في مقابل ذلك – يضيف البيان - التوجه إلى تبليغ النقابات بذلك عبر القناة الوطنية للتلفزيون.
وبعد أن أكدت تمسك أسلاك التربوية المنضوين تحت لوائها بالإضراب والبقاء داخل المؤسسات " في إضراب سلمي وفق النصوص التنظيمية المقرة بذلك إلى حين العودة لطاولة الحوار والتفاوض مجددا لتقييم ما تم تحقيقه عمليا''، حذرت " إنباف مما عبرت عنه في بيانها من " سعي وزارة التربية لغلق المؤسسات التربوية في وجوه المضربين'' وقالت أنها بذلك تحاول الدفع بهم للنزول إلى الشارع ما قد يؤدي إلى تعفين الوضع'' وهو الأمر الذي قالت ذات النقابة أنها ترفضه.
وفي نفس السياق أكد الأمين الوطني المكلف بالإعلام في نقابة المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع " كنابيست " مسعود بوديبة إصرار الأساتذة المنضوين تحت لواء نقابته على مواصلة الإضراب " المتجدد آليا " للأسبوع الثاني على التوالي بسبب تهديدات الوزارة بخصم أيام الإضراب من أجورهم وتوجيه الإعذارات لهم، فضلا عن التهديدات بالفصل من مناصبهم، وهو في نظرنا دفع للوضع نحو التعفين، مضيفا " إن قرار مواصلة الإضراب جاء أيضا لأن الوزير لم يعلن عن أي إجراء فيما يتعلق بالطور الثانوي''.
واعتبر المتحدث أن التطمينات التي قدمها الوزير بابا أحمد في نشرة الثامنة ليوم الأربعاء " أسلوب قديم لأنه قدم أجوبة جاهزة للإعلام، في حين كان من المفروض– كما قال بوديبة - أن يدعو النقابات لجلسة عمل لاطلاعها بالجديد والتفاوض حول كيفية تطبيق أي من المطالب المحققة وآجالها ومع المصالح المعنية كالوظيف العمومي''.
كما أكدت النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني،إضرارها مواصلة الإضراب وتصعيده للأسبوع الثالث على التوالي أيام، 09 و 10 و 11 و 12 من شهر فيفري الجاري وذلك للأسبوع الثالث على التوالي، وبررت النقابة في بيان تحصلت النصر على نسخة منه أمس، قرارها بعدم استجابة الوزارة لمطالبها ولجوئها في مقابل ذلك إلى ما وصفته " بهجوم تصعيدي وخطير معادي للحريات ومنتهكا للحقوق النقابية'' وأشار ذات البيان في هذا الصدد إلى أن وزارة التربية " كثفت من تضييقها على ممارسة حق الإضراب الذي يكفله الدستور وتحميه المواثيق والمعاهدات الدولية منتهجة التهديد والترهيب و أسلوب مسك الأمعاء'' وقالت نقابة مزيان مريان أنه وعوضا عن التوجه عن البحث عن الحلول للمطالب المرفوعة إليها " وهي غير تعجيزية " كما ذكرت " أبرقت الوزارة – يضيف البيان - بترسانة من القرارات والتعليمات الاضطهادية والقمعية، في محاولة منها لإجبار المضربين للعدول عن إضرابهم، وكثفت من تصريحاتها المُجانبة للحقيقة ".
تجدر الإشارة إلى أن وزير التربية عبد اللطيف بابا كان، قد أكد يوم الأربعاء أنه سيتم التكفل بالمطلب الخاص بترقية أساتذة الطورين الابتدائي والمتوسط بعد لقاء يوم الثلاثاء بين الوصاية وممثلين عن مديرية الوظيف العمومي، مشيرا في تدخل عبر القناة الوطنية للتلفزيون أنه يتم العمل على إيجاد الغلاف المالي لتغطية الأثر المالي الذي سيترتب عن ذلك، فيما جدد التأكيد بأن أبواب الحوار لم تغلق في وجه الشركاء الاجتماعيين.