فيما دخل احتجاج '' إنباف '' أسبوعه الثاني في المدارس كنابيست تتمسك بخيار الإضراب المفتوح في جميع الأطوار التعليمية * نوار العربي: الأساتذة يرفضون تعويض الدروس الضائعة أكدت أمس نقابة المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني '' كنابيست '' تمسكها بقرارها الداعي إلى الإضراب '' المفتوح '' ابتداء من يوم غد الثلاثاء في الأطوار التعليمية الثلاثة، ما سيؤدي إلى توسع رقعة الاحتجاجات في قطاع التربية سيما وأن الإضراب الذي سبق وان دعت إليه نقابتا الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين '' إنباف '' والنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني '' سنابيست ''، دخل أسبوعه الثاني. وفي ندوة صحفية نشطها أمس بمقر تنظيمه النقابي في بئر مراد رايس بالعاصمة حمّل المنسق الوطني ل '' كنابيست '' نوار العربي المسؤولية في '' عودة الأساتذة إلى خيار الإضراب لوزارة التربية، التي اتهمها بالإخلال بالتعهدات التي التزمت بها في المحضر المشترك الذي تم توقيعه في أعقاب جلسة العمل الأخيرة معها. وأوضح منسق '' كنابيست '' بأن قرار الإضراب تم اتخاذه يوم 25 جانفي المنصرم من طرف المجلس الوطني للنقابة بعد أن زكى الأساتذة هذا الخيار بالأغلبية في الجمعيات العامة التي شهدتها المؤسسات التربوية يوم 21 جانفي، '' كرد فعل عن تنصل الوزارة من التزاماتها تجاه مطالبهم بشكل مطلق '' وقال نوار العربي بهذا الخصوص '' إن مثل هكذا ممارسات التي يقوم بها مسؤولون في الوزارة تتسبب في اهتزاز ثقة الأساتذة في الوصاية وفي مدى جديتها ولا يمكن سوى خلق جو من اللاستقرار''، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الوزارة تعهدت بتنظيم جلسة عمل مشتركة '' ثلاثية '' مع الوظيف العمومي ووزارة المالية بمشاركة الشريك الاجتماعي، من أجل مناقشة وضعية الآيلين للزوال لكنها تنصلت من هذا الاتفاق كما أنها التزمت بعدم تحويل مناصب الترقية إلى '' الأستاذ المكون والأستاذ الرئيسي '' إلى مناصب للتوظيف لكنها أخلفت وعدها والميدان يشهد على ذلك'' وتساءل المتحدث في هذا الصدد عن جدوى الوثائق التي يتم توقيعها كل مرة مع الوزارة مادامت لا تحرص على تطبيقها. وأرجع منسق '' كنابيست '' سبب هذا التقصير إلى ما عبر عنه '' غياب عنصر الكفاءة لدى المسؤولين الحاليين للوزارة '' الذين قال أنه لا تهمهم لا مصلحة التلميذ ولا مصلحة المدرسة بل همهم الوحيد الحفاظ على مناصبهم، والدفع نحو خلق الأزمة في القطاع لتأليب الرأي العام ضد النقابات بصفة خاصة والأساتذة بصفة عامة''. وفي رده عن سؤال حول المطالب المستعجلة التي تطالب '' كنابيست '' بتلبيتها مقابل توقيف الإضراب، قال نوار العربي أن الأمر يتعلق ب '' إصدار قرار '' فوري يرسل الى مديريات التربية يقضي بعدم تحويل المناصب المخصصة للترقية ( أستاذ رئيسي وأستاذ مكون) الى مناصب للتوظيف، و تحويل المناصب النوعية (أستاذ منسق) إلى مناصب للترقية في الرتب المستحدثة'' إلى جانب '' عقد جلسة عمل '' ثلاثية '' بحضور ممثلي الوظيفة العمومية ووزارة المالية لمناقشة تطبيقات القانون الخاص لإيجاد حل للموصوفين بالآيلين للزوال والأساتذة خريجي المدارس العليا للأساتذة والأساتذة المنتدبين والأساتذة المهندسين''. كما تتضمن قائمة المطالب المستعجلة للنقابة الدعوة إلى '' تطبيق قوانين طب العمل والقرارات السارية المفعول وهذا بالتنصيب الرسمي للجنة الرباعية (وزارة التربية ،وزارة العمل ، وزارة الصحة و النقابة) لدراسة ومتابعة هذا الملف و كذا معالجة ملف المناصب المكيفة '' و '' تسوية الوضعيات العالقة في الإدماج بسبب بيروقراطية الإدارة '' وكذا '' إعادة إدماج الأساتذة المفصولين من مناصب عملهم الناجحين في مسابقة التوظيف بعنوان 2012 والمستفيدين من التكوين لمدة سنة''.وفي نفس السياق يؤكد نوار العربي بأن كل مطالب نقابته '' تقريبا '' تهم الوزارة ما عدا السكن والتقاعد منحة المنطقة وتعويض، المنطقة، مضيفا '' إذا كانت مسالة هذه المطالب الأخيرة تتطلب تدخل الوزير الأول لتلبيتها فنحن لا نملك سوى مطالبة وزير التربية باعتباره عضوا في الحكومة، بالتدخل والدفاع عنها لدى الوزير الأول ولا نرى ضرورة لكي نراسل الوزير الأول من أجل هذا الأمر مادام لنا وزير وصي.من جهة أخرى انتقد نوار العربي تعليمة الوزارة التي أمرت مديري التربية بخصم أيام الإضراب من رواتب المعنيين، وقال أنها مناقضة لنص القانون 90/ 02 الذي تتحدث إحدى مواده كما قال على أن مصير أيام الإضراب يحدده التفاوض، كما أعرب عن رفض نقابته لذات التعليمة التي تدعوا إلى التزام الأستاذة المضربين حجراتهم الدراسية طيلة ساعات العمل وإلزام التلاميذ بالبقاء داخل الأقسام.وفيما أبدى معارضته لتحديد عتبة الدروس في البكالوريا أكد نوار العربي رفض الأساتذة هذه المرة تعويض الدروس الضائعة بسبب الإضراب. من جهة أخرى أعلنت أمس نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ، دخول إضرابها أسبوعه الثاني '' بمشاركة كل أسلاك التربية ''، وأعربت في بيان تحصلت النصر على نسخة منه عن أسفها لما جاء في بيان وزارة التربية يوم السبت بسبب احتوائه كما قالت ما وصفته '' محاولات لتغليط الرأي العام وتحميل الاتحاد مسؤولية الإضراب، وكأن الوزارة – يضيف البيان - التزمت بمختلف المحاضر التي وقعتها مع نقابتنا خصوصا المحضرين الأخيرين المؤرخين على التوالي 20 أكتوبر و23 نوفمبر 2013 المتضمنين القضايا الاستعجالية أين تم الاتفاق على معالجتها'' ولفتت النقابة إلى أن الوزارة حددت وباختيار منها تاريخ 31 ديسمبر 2013 كأقصى حد لتحقيق وتجسيد المطالب، ولكن دون أن تجسد أي مطلب مما تم الاتفاق عليه'' وذكرت بأن الوزارة في جلسة العمل التي تم عقدها يوم 21 من شهر جانفي الجاري تطلب بتمديد المهلة إلى غاية 31 مارس المقبل إلا أنها ( النقابة ) اعتبرت ذلك '' عدم جدية وتسويف غير مبررين ''، مضيفة '' إن المؤشرات الأولية أثبتت عدم تمكن الوزارة من تحقيق أبسط الالتزامات والمتعلقة بالرخص الاستثنائية وهو ما جعلنا نطالب بوثيقة رسمية من الوظيفة العمومية كضمان لتجسيد بنود الاتفاق التي تضمنها المحاضر السابقة''. ع.أسابع وزير التربية الوطنية يصرح الاضراب غير شرعي و التلاميذ سيمتحنون في الدروس التي تم تقديمها فقط أعلن وزير التربية الوطني أمس عدم شرعية إضراب نقابات التربية ، و اعتبرها خطوة خاطئة مجددا الدعوة للحوار للنظر في مطالب القطاع.وقال عبد اللطيف بابا أحمد في تصريحات على هامش اختتام الدورة الخريفية للبرلمان أمس، أن الإضراب الذي شنته نقابتا "اينباف" و "سنابست" على مختلف المؤسسات التعليمية بأطوارها الثلاث غير شرعي و خطوة خاطئة ، و كان من الممكن تفاديه والدخول في الحوار كوسيلة لتلبية مطالب عمال القطاع، وأكد ممثل الحكومة على محدودية تأثير الحركات الاحتجاجية التي دخلت أسبوعها الثاني، على سير العملية الدراسية، وقال" لا تأثير سلبي على سير الدراسة ولن يكون للإضراب أثار على التحصيل الدراسي للتلاميذ"، معلنا تنظيم حصص استدراكية للدروس الضائعة جراء الحركات الاحتجاجية خلال عطلة الربيع. وأعلن أن الحديث عن تحديد عتبة الدروس سابق لأوانه باعتبار أن الأمور لم تتضح لحد الساعة، مستبعدا أن تقوم الوزارة بتحديدها في الوقت الراهن، كون هذه الأخيرة مرتبطة أساسا بالموسم الدراسي والبرنامج المسطر بالإضافة إلى الأحداث التي شهدتها السنة الدراسية 2013 – 2014 والتأخر الذي سجل خلالها ، وأضاف أن الحديث عن تحديد الدروس "العتبة" سيكون في أواخر السنة الدراسية، فيما يتعلق بامتحانات نهاية السنة للأطوار التعليمية الثلاث، أوضح الوزير "إن تلاميذ الأطوار الثلاث سيمتحنون في الدروس التي تم تقديمها فقط ولن تكون هناك أي دروس في الاختبارات النهائية لم يتم تقديمها".
