بن فليس يحذر مجددا من التزوير وينتقد الداعين لتدخل الجيش في الرئاسيات

على أعوان الدولة أن يكونوا حراس الشرعية الانتخابية
دعا المترشح للرئاسيات علي بن فليس، أعوان الدولة المكلفين بتسيير العملية الانتخابية "لحماية الشرعية الانتخابية، وقال بأن التزوير "خط أحمر" لا يمكنه السكوت عنه، وقال بأنه جهز "أرمادة من 60 ألف مراقب لحماية أصواته من السطو"، كما انتقد الأصوات التي تحاول إقحام الجيش في العملية الانتخابية. حذر المترشح علي بن فليس، مجددا من تزوير نتائج التصويت ، وقال أمس في أخر تجمع له في إطار الحملة الانتخابية بمدينة الرويبة شرق العاصمة، بأنه جند فريقا من المراقبين لحراسة الصناديق، وأضاف قائلا "الذين اعتادوا على التزوير يعتقدون بأنهم سيكررون نفس السيناريو"، قبل أن يرد "هم على خطأ. التزوير خط أحمر ولن أسكت هذه المرة"، مؤكدا بأنه جهز "أرمادة تضم 60 ألف مراقب لحراسة الصناديق"، وحذر من عواقب التزوير الانتخابي، وقال بأن "المزورين سيتحملون العواقب".
كما وجه بن فليس، في نهاية الحملة الانتخابية، نداء إلى أعوان الدولة وهم "أبناء الشعب" لضمان نزاهة الانتخابات، وأضاف قائلا "أخاطب المسؤولين كي يتصرفوا كحراس للشرعية خلال الانتخابات"، مؤكدا بأن نزاهة الاقتراع هي الضامن الوحيد لاستقرار البلاد، داعيا المسؤولين للاحتكام لضمائرهم. وانتقد بن فليس الحكومة الحالية التي تحولت في نظره إلى "لجنة مساندة".
كما تحدث بن فليس، عن الاتهامات التي طالته بالوقوف وراء مظاهر العنف التي عرفتها التجمعات الانتخابية للمترشح عبد العزيز بوتفليقة، وقال "وصلت درجة الإحباط لديهم إلى حد اتهامي بأبشع التهم"، مؤكدا بأنه "لن ينساق وراء الحرب الكلامية"، وتهكم على اتهامه بالوقوف وراء عودة الاحتجاجات في غرداية بالقول "اتهموني حتى بالوقوف وراء أحداث غرداية هل يعقل هذا؟". مؤكدا بأن سبب الأحداث الأخيرة هو غياب نظرة لدى الحكومة لتسوية الأزمة". ويرى بن فليس، بأن نجاحه في حشد المؤيدين طيلة أيام الحملة، وعقد تجمعات في قاعات مكتظة عن آخرها، أخلطت حسابات الذين كانوا يعتقدون كما قال "بأن نتائج الانتخابات محسومة منذ البداية لصالحهم".
كما انتقد بن فليس ما أسماها "محاولات الزج بمؤسسة الجيش في الانتخابات" و هو ما يتعارض مع الموقف الحيادي الذي عبرت عنه قيادة المؤسسة العسكرية، وقال بأن هذه التصرفات تضر بصورة الجيش "ولا تحترم الدور المنوط بها في الدستور"، مضيفا بأن الجيش له قيادته وهياكله وله كل الصلاحيات للتعبير عن مواقفه، وهو ما حصل "عبر التزام الحياد الذي أعلنت عنه مؤسسة الجيش".
وكشف بن فليس، بأن المضايقات الإدارية لاحقته منذ البداية، مع بداية جمع التوقيعات، وتواصلت من خلال محاولة تشويه صورته لدى الجزائريين خلال الحملة، مؤكدا بأنه دخل الرئاسيات بإستراتيجية وبرنامج لمواجهة الساعين إلى استمرار الوضع القائم و "مصادرة كل فضاءات الحرية ومواصلة نهب المال العام"، مؤكدا بأن هذه الأطراف "تريد توفير شروط اغتصاب إرادة الشعب" حتى تستمر سياسة اللاعقاب حسب تقديره.
و من قالمة قال علي بن فليس أمس بأنه سيحترم إرادة الشعب و يقبل بخياره في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى يوم 17 أفريل 2014 و أنه سيرحب بنتيجة الاقتراع مهما كانت الجهة الفائزة لكن بشرط أن تكون هذه النتيجة معبرة فعلا عن الإرادة الحرة للناخبين ، مؤكدا في المقابل بأنه لن يسمح لأحد أن يمد يده إلى جيبه و يسرق أصوات أنصاره.
و أضاف " لن أترك أحدا يدخل يده في جيبي و سأدافع عن حقي بالطرق السلمية و لن ألجأ إلى الفوضى كما تروج له بعض الأطراف التي لم يعد يعجبها الحال و هي ترى الحشود تتزايد حولي كل يوم ، عندما استقبلوني في غرداية انزعجوا و هالهم الأمر ، ماذا يريدونني أن أفعل عندما يتزايد أنصاري و تستقبلني الحشود في كل الولايات ، اتركوا الشعب يقرر بحرية فإذا اختار الرداءة أهلا و إذا قرر التغيير فأهلا ، لن أدعو للعنف و الفوضى لكنني سأساند كل من يرى أن حقه قد سرق". و اتهم علي بن فليس مرشح رئاسيات 2014 أطرافا لم يذكرها قال بأنها تلفق له الأكاذيب و تحرف تصريحاته "هؤلاء قالوا بان بن فليس يهدد أولاد الإداريين و الولاة و رؤساء الدوائر و البلديات ، أنا ليس لدي سلاح و جيش أهدد به ، عندي لساني فقط و ما قلته و أكرره اليوم هو يا ولاة و يا رؤساء الدوائر و البلديات عودوا إلى رشدكم و لا تقبلوا أكل السحت و لا تقبلوا تلطيخ سمعتكم ".