التعاون الأمني والاقتصادي يتصدر أجندة لقاءات فابيوس مع المسؤولين الجزائريين

باريس تبحث دعم لخطتها الأمنية في الساحل و تراهن على وساطة الجزائر في مالي
يبحث وزير الخارجية رمطان لعمامرة، مع نظيره الفرنسي لوران فابيوس، الذي يحل بالجزائر اليوم في زيارة تدوم يومين، الوضع الأمني المتوتر في ليبيا ومالي، وتداعياتها على دول الجوار، كما سيلتقي رئيس الدبلوماسية الفرنسية مع كبار المسؤولين في الدولة، لمناقشة ملفات التعاون، الأمني والاقتصادي، خاصة وأن فابيوس سيكون مرفوقا بوفد من رجال الأعمال الفرنسيين
يحل اليوم بالجزائر وزير الخارجية والتنمية الدولية الفرنسي، لوران فابيوس، في زيارة رسمية تدوم يومين، بحسب ما أعلنه المتحدث باسم "الكيدورسي"، وهي الزيارة الأولى من نوعها لوزير الخارجية الفرنسي، منذ إعادة انتخاب الرئيس بوتفليقة لعهدة رابعة في أفريل المنصرم. وأوضح ذات المصدر أن زيارة رئيس الدبلوماسية الفرنسية ستكون فرصة لمواصلة المشاورات الثنائية حول المسائل الأمنية الإقليمية خاصة حول مالي وليبيا. وستحتل المسائل الاقتصادية كذلك حيزا هاما من هذه الزيارة يضيف المصدر نفسه الذي أشار إلى أن الوزير الفرنسي سيكون مرفوقا بوفد من المقاولين.
كما ستكون هذه الزيارة فرصة حسب الخارجية الفرنسية، لبحث مرافقة مشاريع الشراكة الصناعية بين البلدين. وستحظى مجمل مشاريع التعاون المتعلقة بالشباب خاصة مسائل التكوين والتوظيف بمباحثات ثنائية. وسيتم التطرق خلال هذه الزيارة أيضا للمسائل المتعلقة بالروابط البشرية بين فرنسا والجزائر التي وصفها المصدر ذاته ب"الكثيفة جدا".
وينتظر أن يستقبل المسؤول الفرنسي من طرف العديد من المسؤولين الجزائريين، يتقدمهم رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، والوزير الأول، عبد المالك سلال، ووزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، والوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، عبد القادر مساهل، فضلا عن وزير الصناعة، عبد السلام بوشوارب.
وتأتي زيارة لوران فابيوس للجزائر بعد أيام قليلة من زيارة مشابهة قادت وزير الدفاع الفرنسي، جون إيفل ودريان، وهي الزيارة التي مكنت البلدين من طرح العديد من المسائل المتعلقة بالأمن في منطقة الساحل وشمال إفريقيا على طاولة النقاش، سيما ما تعلق منها بالوضع في شمال مالي وكذا الأزمة المتفاقمة في ليبيا، ورسم حلول مستقبلية لها.
وسيكون الملف الأمني، والوضع المتردي في ليبيا ومالي على رأس الملفات التي سيناقشها رئيس الدبلوماسية الفرنسية مع المسؤولين الجزائريين، خاصة وان الجزائر أطلقت منذ يومين مبادرة لجمع فرقاء الأزمة المالية من أجل إنهاء الأزمة السياسية وإبعاد شبح الحرب مجددا بعد المعارك الأخيرة التي نشبت في الشمال بين حركات الطوارق المسلحة والجيش النظامي.
ومن المرجح أن يعرض المسؤول الفرنسي، الخطة الأمنية التي تم اعتمادها مؤخرا أو ما يعرف ب«خطة انتشار القوات الفرنسية على الحدود الجزائرية - المالية». و «مركز التصنت» الذي تسعى فرنسا لإقامته في الحدود الجزائرية - المالية، في إطار خطة عسكرية لنشر ثلاثة آلاف عسكري فرنسي على الحدود المشتركة بين دول الساحل، وتحديدا بين الجزائر ومالي والنيجر، تندرج في إطار عملية «القط المتوحش»، التي شنتها القوات الفرنسية مطلع 2012 بشمال مالي لإنهاء سيطرة الجماعات الإسلامية المسلحة.
وطرح وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان، مشروع "مركز التصنت" للنقاش لدى زيارته الجزائر في 21 ماي الماضي، وقال بان المشروع «يصب في مصلحة البلدين»، بحجة أنه سيعزز التعاون الاستخباراتي لتضييق الخناق على الجماعات المسلحة النشطة بمنطقة الساحل، وحرص لودريان، وهو يشرح تفاصيل المشروع، على التأكيد بأن «مركز التصنت غير موجه للاطلاع على الاتصالات التي تجري داخل التراب الجزائري، لأن أهدافه أمنية ومركزة ضد الجماعات الإرهابية النشطة بالمنطقة». ولم تفلح هذه التبريرات في اقناع الطرف الجزائري حول جدوى المشروع. وربما سيحاول فابيوس مجددا، إقناع الجزائريين وتقديم ضمانات أخرى.
كما سيكون الملف الاقتصادي حاضرا في أجندة المباحثات التي سيجريها المسؤول الفرنسي، الذي سيلتقي وزر الصناعة عبد السلام بوالشوارب، لمناقشة مدى تقدم المشاريع الاستثمارية الجاري تنفيذها، والمشاريع الأخرى التي تنتظر التجسيد، حيث سيرافق لوران فابيوس، وفدا من رجال الأعمال ومديري أكبر الشركات الفرنسية، لمتابعة ومرافقة المشاريع الصناعية والاستثمارية. ومن غير المستبعد أن يطرح ملف استغلال الغاز الصخري الجزائري للنقاش خلال المباحثات.
ومن غير المستبعد أن يطرح الوزير الفرنسي، قضية التحقيق الذي فتحه القضاء الفرنسي في حادثة مقتل رهبان تيبحرين على أيدي الجماعات الإرهابية، وذالك بعد تأجيل زيارة القاضي الفرنسي المكلف بالتحقيق في الملف، بسبب عدم تلقيه موافقة السلطات الجزائرية، وذكرت الخارجية الفرنسي حينها، بان السلطات القضائية الجزائرية والفرنسية على اتصال من أجل تحضير زيارة السيد تريفيديك إلى الجزائر"، مشيرا إلى أن "مبدأ الزيارة لم يتم التراجع عنه"، كما نفى وزير العدل الطيب لوح، وجود أي خلاف مع الفرنسيين حول القضية، وقال بان البلدين يعملان معا للوصول إلى حل.