حسب رئيس الفدرالية الوطنية لمدارس السياقة

فتح مراكز امتحانات سياقة بمواصفات عالمية نهاية 2015
كشف رئيس الفدرالية الوطنية لمدارس تعليم السياقة أن الجزائر ستشرع نهاية سنة 2015 في تطبيق المقاييس العالمية لامتحانات السياقة وقدر العجز الوطني في الممتحنين ب300 ممتحن رغم تسجيل تحسن في التغطية خلال الأشهر الأخيرة، كما اكد أن شرط الشهادة الجامعية لتسيير المدارس سيتم إلغاؤه. و خلال اللقاء الجهوي المخصص للاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة المنعقد أمس بولاية قسنطينة تحت إشراف الإتحاد العام للتجار و الحرفيين، قدم رئيس الفدرالية الوطنية لمدارس تعليم السياقة أودينة أحمد زين الدين، مداخلة حضرها الأمناء العامون للمكاتب الولائية لمدارس تعليم السياقة لخمسة عشرة ولاية من الشرق الجزائري، و بعض أصحاب مدارس السياقة، شدد على ضرورة التكوين الجيد للسائقين الجدد و ذلك من أجل المساهمة في الحد من حوادث المرور. و أكد رئيس الفدرالية أن من أهم المشاكل التي يواجهها أصحاب مدارس تعليم السياقة المرسوم 110/12 و الذي يفرض على صاحب مدرسة السياقة أن يكون جامعيا آو يوظف احد خريجي الجامعات ليقوم بمهمة التسيير ، إضافة إلى تجديد الاعتماد كل 10 سنوات، و هو مرسوم يقول أصحاب مدارس تعليم السياقة بأنه يهدد تواجدهم في هذه المهنة، حيث طالبوا بإلغائه، و طمأن المتحدث، بأن هذا المرسوم لن يطبق على أصحاب المدارس المتواجدة حاليا على المستوى الوطني و عددها 8000 مدرسة، بعد تلقيه لوعود من قبل وزير النقل، و قال بأن الإجراءات جارية على المستوى الرسمي لإلغاء هذا المرسوم. مسؤول الفدرالية أفاد بأن الوزارة و عدت بتطوير القطاع، من خلال فتح 150 مركز امتحان جديد على المستوى الوطني قبل نهاية 2015، وفق المقاييس العالمية ، حيث سيتم إدخال تعديلات على طريقة اجتياز الامتحانات تماشيا مع ما هو معمول به في دول العالم، بهدف رفع المستوى و اكتشاف عيوب و نقائص التكوين، و بخصوص مشكل نقص الممتحنين على المستوى الوطني قال رئيس الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة، بأن القطاع كان يعاني من نقص فادح في الممتحنين الذين كان عددهم 200 ممتحن فقط، إلا أن هذا الإشكال بدأ يعرف انفراجا بعد أن تم مؤخرا تخرج 94 ممتحن شرعوا في العمل رسميا شهر جويلية الماضي، فيما سيشرع 100 ممتحن جديد في العمل منتصف شهر أكتوبر الحالي، و بالرغم من ذلك إلا أن القطاع سيكون في حاجة إلى أكثر من 300 ممتحن جديد، حتى يكون العدد كاف و يساهم بشكل فعال في تطوير نظام منح رخص السياقة.
و طرح خلال اللقاء أيضا مشكل الضرائب العالقة لدى مدارس تعليم السياقة، و تم انتقاد الطريقة التي تعمل بها مصالح الضرائب، حيث طالب المتدخلون المسؤولين ، بإعادة النظر في نظام دفع الضرائب، و تم تقديم أمثلة عن مدارس طولب أصحابها بدفع مستحقات ضريبية لخمس لخمس سنوات بقيمة 450 مليون سنتيم، رغم أن المعنيين، كما يقولون، يدفعون الضرائب بشكل منتظم.
كما تطرق المشاركون لتبعات إلغاء شرط 600 ألف ساكن لكل مدرسة سياقة، و هو ما أدى، حسبهم، لفتح عدد كبير من مدارس السياقة، و نتج عنه تراجع في مستوى التكوين، حسب المتحدثين الذين منهم من أكد للنصر وجود مدارس تمنح رخص دون تدريب على السياقة.