الفدرالية الوطنية لمدارس تعليم السياقة

المطالبة بإلغاء المرسوم التنفيذي 110 /12

طالبت الفدرالية الوطنية لمدارس تعليم السياقة بضرورة إلغاء المرسوم التنفيذي 110 /12 الصادر في 06 مارس 2012، المتضمن ثلاث نقاط أساسية توصي إحداها بضرورة أن تكون مدارس تعليم السياقة تحت تسيير كفاءات ذات مستوى جامعي، بالإضافة إلى إرغام المدارس على دفع مبلغ ضمان يتراوح ما بين 5000 دج و50 ألف دج للتكفل بالمسجلين في حال غلق المدرسة.. وحسب رئيس الفدرالية، فإن تطبيق هذا المرسوم الذي سيكون إجباريا ابتداء من الثلاثي الأول من العام القادم سيُحيل ما لا يقل عن 6000 مدرسة تعليم سياقة على البطالة.
وخلال ندوة صحفية، نظمت أمس، بمقر الاتحاد العام للتجار والحرفيين، أعربت الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة التابعة لاتحاد التجار والحرفيين عن رفضها للمرسوم التنفيذي الجديد، الصادر عن وزارة النقل والحامل للرقم 110- 12 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق ل06 مارس 2012 والمنتظر دخوله حيز التطبيق ابتداء من مارس القادم، والذي يحدد شروط تنظيم مؤسسات تعليم السياقة ومراقبتها عبر كامل التراب الوطني والرامي إلى إضفاء مرونة أكبر على هذه المدارس ضمن خطة الإصلاح التي شرعت فيها الوزارة خلال الأعوام الأخيرة والتي سبقتها إجراءات تتعلق بتحديد برنامج تكويني خاص بالمترشحين مع إعادة النظر في الحجم الساعي والتكاليف.وأورد السيد احمد عودية، رئيس الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة، أن الوزارة لم تشرك في قرارها أهل الاختصاص، وهم ممثلو مدارس تعليم السياقة في مناقشة وإثراء المرسوم التنفيذي قبل صدوره، معتبرا المرسوم وقراراته تعسفية ولا تعمل إلا على تحطيم المدارس والتقليص من عددها وبالتالي إحالة نسبة كبيرة منها على البطالة.وقررت الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة اتخاذ جملة من القرارات وذلك بعد اجتماع مجلسها الوطني، مطلع الأسبوع القادم، تحت إشراف المكتب الوطني للاتحادية، وسيتم توجيه رسالة إلى وزير النقل تتضمن أهم المشاكل والعراقيل التي تواجهها مدارس تعليم السياقة وأبرز الحلول المقترحة لإصلاح الأوضاع، كما قررت الاتحادية توجيه رسالة تظلم إلى المدير العام للضرائب تشكوه فيها حالات التصحيح الضريبي التي تلقتها مدارس تعليم السياقة بغالبية الولايات والتي بلغت مبالغ خيالية.وأسهب السيد عودية في الحديث عن مضمون المرسوم التنفيذي الذي -كما قال- لا يتماشى مع واقع مهنة مدارس تعليم السياقة ولا يخدم القطاع، الأمر الذي سيخلق حالة من الفوضى في الوقت الذي يجب فيه إعطاء أهمية لمدارس تعليم السياقة لما ستقدمه في مجال الوقاية من حوادث المرور والتقليل منها من خلال تدعيم التكوين وترقيته، مضيفا أن المرسوم لم يتطرق إطلاقا إلى جزء من المطالب التي كانت قد رفعتها الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة على غرار ما تعلق منها بإنشاء مضامير لائقة لتكوين المترشحين علما أن المدارس تجد صعوبة كبيرة في نقل وإرشاد زبائنها من المترشحين للحصول على رخص السياقة نحو أماكن التعليم والتدريب الميداني.
ووجه المتحدث انتقادات شديدة إلى ممتحني رخص السياقة الذين اتهمهم بتشديد المراقبة على مدارس دون أخرى، كما أنهم -يضيف- مسؤولون عن التكوين السيئ، باعتبارهم هم من يمنح رخص السياقة وليس مدارس التعليم، وفي نفس السياق، أكد السيد عودية أن عدد الممتحنين في تراجع كبير مقارنة بعدد مدارس تعليم السياقة التي زادت في السنوات الأخيرة لتتجاوز ال7500 مدرسة عبر التراب الوطني سنة 2013 فيما لم يتجاوز عددها ال 4700 مدرسة سنة 2008 أي بزيادة تقدر ب80 بالمائة.
أما عن الممتحنين فقد تراجع عددهم من 380 ممتحنا سنة 2008 إلى 210 خلال هذا العام، أي بتراجع قارب ال50 بالمائة، ويؤدي هذا التراجع في عدد الممتحنين إلى تقييم سيئ للمترشحين، حسب المتحدث، الذي أوضح أن الممتحن يقوم بفحص ما بين 150 و250 مترشحا وهي مهمة تتطلب أسبوعا على الأقل، لكنه وبسبب نقص عددهم فإنهم يقومون بالعملية في يوم كامل، علما أن معدل الفحص القانوني لا يتجاوز ال50 مرشحا!