وافقت وزارة النقل مبدئيا على إلغاء العمل ببطاقة الإقامة في ملفات مترشحي امتحان السياقة، على أن يدخل الإجراء حيز التطبيق مستقبلا، مستثنية في ذات السياق أصحاب مدارس تعليم السياقة القدماء من تطبيق المادة 50 من المرسوم التنفيذي رقم 110/12 الصادر في 06 مارس 2012 والذي يفرض على أصحاب مدارس تعليم السياقة تعيين مسير للمدرسة يكون حاصل على شهادة الليسانس ما يعني أن مدارس تعليم السياقة الجديدة ستطبق عليها. كشف عودية أحمد زين الدين أن اللقاء الذي جمعه بمسؤولي وزارة النقل يوم 15 جوان الجاري والذي عرف تقديم مجموعة من المطالب، خلص إلى ما يلي: إلغاء المادة 50 من المرسوم التنفيذي رقم 110/12 الصادر في 06 مارس 2012 والذي يلزم أصحاب مدارس تعليم السياقة بتعيين مسير حاصل على شهادة الليسانس، ولكن هذا المسير ماذا يمكن أن يجلب إلى المدرسة، وهذا الإجراء كما قال المتحدث لا يطبق على 7600 مدرسة بل سيكون أصحاب مدارس تعليم السياقة الجدد الحاصلون على الاعتماد ملزمون بهذا الإجراء. وبخصوص طلب إلغاء بطاقة الإقامة من ملف المترشح لامتحان رخصة السياقة، أكد المتحدث أن وزارة النقل وافقت مبدئيا على إلغائها مستقبلا وهذا من أجل السماح للمترشحين بإيداع ملفاتهم في أي مدرسة سياقة ومهما كانت الولاية التي تقع فيها، مضيفا أن هذا الإجراء الاتحادية تطالب بتدعيمه باعتماد بطاقية وطنية لرخصة السياقة وهذا للقضاء على كل التجاوزات الممكن حصولها. ودائما في إطار تدعيم المهنة وتحسينها، كشف ذات المتحدث أن وزارة النقل انتهت من تكوين دفعة تتكون من 94 ممتحنا تم توجيههم للعمل على مستوى الوطن، وهذا الدفعة ستضاف للعدد السابق 100 ممتحن، على أن تشرع الوزارة الوصية شهر سبتمبر المقبل في تكوين دفعة أخرى بعدد 100 ممتحن. وبلغة الأرقام قدر رئيس الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة نسبة الإناث المترشحات لرخصة السياقة ب60 بالمائة مقابل 40 بالمائة للذكور وهذا بين عامي 2012 و2014.
