في أكبر قضية نهب للعقار بولاية سكيكدة

التماس 5 سنوات حبسا «لمير» المرسى السابق وبين عام وعامين ل193 شخصا
التمس أمس ممثل الحق العام بمحكمة الحروش بولاية سكيكدة تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و50 ألف دج غرامية مالية ،في حق كل من رئيس بلدية المرسى السابق(ب.م) 55 سنة المنتمي لحزب جبهة التحرير الوطني و 3موظفين عن تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية، التزوير في وثائق ادارية، اساءة استغلال الوظيفة، والبناء دون رخصة. فيما تراوحت العقوبة بين عامين وعام حبسا وغرامة قدرها 100 ألف دج في حق 193شخصا، بينهم مقاولون وشخصيات ينحدرون من ولايات سوق أهراس سكيكدة ورقلة الطارف عنابة في أكبر قضية نهب للعقار عرفتها الولاية، والتي تعود حيثياتها إلى عهدة المجلس البلدي السابق عندما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقات معمقة اثر معلومات وردت اليها تفيد بوجود شبهات وتجاوزات في استفادة أشخاص من أراضي بطريقة مخالفة للقوانين في أماكن سياحية قريبة من الشواطئ، مما أدى إلى انتشار ظاهرة «البزنسة» بالعقار التي كانت محل انتقادات شديدة وجهها الوالي السابق «للمير» والمنتخبين المحليين.
وكشفت التحقيقات آنذاك بأن أزيد من 150 شخصا تعدوا على الملكية العقارية واستولوا بطريقة مخالفة للقانون على أراضي تابعة لأملاك الدولة ،وشيدوا فيلات ومباني في أماكن سياحية قريبة من الغابة بطريقة فوضوية تتعارض مع قوانين التعمير والبناء ،بدون حصولهم على رخص بناء بتواطؤ وتسهيلات مع مسؤولين محليين، كما تبين بأن أشخاصا قاموا بإعادة بيع عقارات بطريقة مشبوهة.
أثناء المحاكمة التي دامت أزيد من 10 ساعات أنكر المتهم الرئيسي التهم المنسوبة إليه مصرحا بأنه كان يحوز على كوخ قصديري منذ 1994 وأشجار مثمرة على أرض فلاحية ملكا له وتم تهديم من طرف البلدية دون علمه، مشيرا إلى أنه أصدر رخص بناء لمواطنين استفادوا من حصة 20 مسكن ريفي وفق الاجراءات القانونية، وقد سجل بها أخطاء فيما يتعلق بموقع السكنات قبل أن يتم استدراكه من طرف البلدية، مؤكدا بأنه لم يمنح أية رخصة لمعارفه وبدون أي مقابل مالي. وبخصوص سؤال وجهه ممثل الحق العام للمتهم حول وجود بعض من المستفيدين الذين قاموا بإعادة كراء الفيلات التي شيدوها بطريقة فوضوية للمصطافين وتباطؤ البلدية في تهديم هذه المباني، كانت إجابة المتهم بأن البلدية قامت بتهديم حوالي 200 مسكن،مشيرا إلى أن السكنات التي شيدت كانت بأراض تابعة لمصالح الغابات وليس داخل المحيط العمراني.
من جهتهم أنكر الموظفون التهم المنسوبة إليهم، فيما جاءت تصريحات باقي المتهمين متطابقة لما جاء في محاضر الضبطية القضائية، بأنهم قاموا ببناء فيلات على أراض تابعة للدولة دون حصولهم على رخص بناء.
وقد أكد ممثل الحق العام في مرافعته بأن التهمة ثابتة في حق المتهمين. أما الدفاع فطالب ببراءة موكليهم لانعدام الأدلة التي تدينهم. وقد أرجأت هيئة المحكمة النطق بالحكم إلى الأسبوع المقبل.