في أكبر قضية عقار تعرفها الولاية

وضع "مير" المرسى السابق تحت الرقابة القضائية والتحقيق جار مع أزيد من200 شخص
أمر أول أمس قاضي التحقيق بمحكمة الحروش بولاية سكيكدة بوضع رئيس بلدية المرسى بولاية سكيكدة السابق(م.ب)55 سنة المنتمي لحزب جبهة التحرير الوطني تحت الرقابة القضائية بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية، التزوير في وثائق إدارية، إساءة استغلال الوظيفة، التعدي على الملكية العقارية في انتظار استكمال التحقيق مع قرابة 250 متهما، حيث استمع قاضي التحقيق في بداية الأمر لحوالي 150 شخصا وجهت لهم تهم التعدي على الملكية العقارية والبناء دون رخصة في أكبر قضية تتعلق بنهب العقار على مستوى الولاية. و تعود حيثيات القضية إلى عهدة المجلس الشعبي البلدي السابق عندما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقات معمقة اثر معلومات وردت إليها تفيد بوجود شبهة وتجاوزات في استفادة أشخاص من أراضي بطريقة مخالفة للقوانين في أماكن سياحية، ما أدى إلى انتشار ظاهرة "البزنسة" بالعقار، وكشفت التحقيقات آنذاك أن العشرات من الأشخاص قاموا بالتعدي على الملكية العقارية واستولوا بطريقة مخالفة للقانون على أراضي تابعة لأملاك الدولة وشيدوا فيلات ومباني في أماكن سياحية بطريقة فوضوية تتعارض مع قوانين البناء والتعمير وبدون حصولهم على رخص بناء بتواطؤ وتسهيلات من مسؤولين محليين.
كما تبين أن أشخاصا قاموا بإعادة بيع عقارات استفادوا منها بطريقة مشبوهة ،ما أدى إلى انتشار ظاهرة "البزنسة" بالعقار، وهي القضية التي سبق لوالي سكيكدة السابق أن وبخ رئيس البلدية خلال زيارته للمنطقة ،كما توصلت الضبطية القضائية في تحقيقاتها بأن الأشخاص المستفيدين ينحدرون من مناطق مختلفة من الولاية وحتى من خارجها كعنابة ، سوق أهراس، قالمة.