قال أن فرنسا لن تسمح لأي كان بأن يملي عليها سياستها

ساركوزي يرد على درودكال
قال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أمس على هامش قمة منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) ببرشلونة " أن فرنسا لن تسمح لأي شخص بأن يملي عليها سياستها"، في رد على تسجيل لعبد المالك درودكال زعيم تنظيم ما يسمى بالقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.
والذي طلب فيه من فرنسا سحب جميع قواتها من أفغانستان والتفاوض مباشرة مع أسامة بن لادن بشأن مصير الرهائن الفرنسيين الخمسة الذين تعرضوا إلى الإختطاف مع شخصين آخرين (ملغاشي وطوغولي) في منتصف سبتمبر الماضي بمنطقة أرليت بشمال النيجر قبل أن تقوم عناصر القاعدة بتحويلهم الى شمال مالي.
وذكر ساركوزي في معرض ندوة صحفية، أن وزيرة خارجيته ميشال آليو ماري سبق أن عبرت عن هذا الموقف باسمه، وأنه يتبنى تماما ما قالته بأن فرنسا لن تسمح لأحد أن يملي عليها سياستها الدولية والوطنية.
وأضاف بأن " فرنسا بلد مستقل ذو سيادة، وفرنسا لا تريد الحرب لأي كان، كما لا تريد فرض قيمها وأفكارها ومثلها على أي كان " غير أن فرنسا بحسب تعبيره " لا تسمح بأن تملى عليها سياستها من أي كان، وهو موقف سيظل ثابتا". وفي حديثه عن الرهائن قال أن بلاده ستبذل قصارى جهودها لكي يعود الرهائن الى الديار، مشيرا إلى أنهم ضحايا مدنيون ويوجدون في ظروف صعبة جدا مرتبطة بالحقيقة الجغرافية وبطبيعة المناخ.
وكان درودكال الملقب ' بأبي مصعب عبد الودود قد ذكر في شريط صوتي بثته قناة الجزيرة الفضائية مساء الخميس الماضي، أن سلامة الرهائن الفرنسيين تعتمد على سحب فرنسا لقواتها من أفغانستان (3800 جندي). ولعل أكثر ما حير وأربك فرنسا في هذا الشريط هو أن عبد الودود أغلق الباب أمام فرنسا نهائيا لأي تفاوض مع عناصر القاعدة في الساحل، وجعل التفاوض حول مستقبل الرهائن بيد أسامة بن لادن الذي قال أنه الشخص الوحيد الذي يقود أي مفاوضات محتملة مع فرنسا وبالشروط التي يحددها ويمليها.من جهة أخرى، ذكر الرئيس المالي أمادو توماني توري بأنه متأكد من أن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، قام بتفريق الرهائن السبعة ووزعهم على مجموعات صغيرة. وقال الرئيس المالي في حديث نشرته أمس صحيفة "لوباريزيان" " لم نتمكن أبدا من أن نعرف بدقة مكان تواجد الرهائن" مشيرا إلى أن الظروف غير مناسبة للقيام بعمل عسكري من تحرير الرهائن السبعة والذين يوجد بينهم الفرنسيون الخمسة. يذكر ان فرنسا شنت في 22 جويلية الماضي غارة عسكرية فاشلة من أجل تحرير الرهينة ميشال جيرمانو، والذي قامت القاعدة بإعدامه بعد ثلاثة أيام فقط من هذا التدخل العسكري الذي دعمته موريتانيا عسكريا، وتورطت فيه مالي أيضا من حيث سماحها للقوات الفرنسية باستعمال أراضيها ومجالها الجوي لتنفيذ هذا الهجوم الذي بني على معلومات خاطئة للاستخبارات الفرنسية.