في لقاء بأعضاء من مجلس الأمة

المدير الجهوي للجمارك يتهم أعوانا بالتواطؤ مع المهربين اعتبر المدير الجهوي للجمارك أمس بقسنطينة أن التواطؤ بين بعض عناصر الجمارك الجزائرية و المهربين سمح بانتشار نطاق التهريب و تنوع وسائله، كما سمح للمهربين بالإفلات من حواجز الجمارك و نطاق الرقابة و خاصة مهربي الأموال من العملة الصعبة و تجار السلع المقلدة من أدوية و قطع غيار. المدير الجهوي للجمارك عبد الوهاب عايب رفقة ضباط سامين بالجهاز طالبوا من أعضاء مجلس الأمة الثلاثة الذين يزورون قسنطينة بدعم طلبهم لتجهيز بقية الموانىء بخلاف العاصمة ووهران بأجهزة سكانير لفحص و تفتيش السيارات لدى السلطات المركزية لأن المهربين و المخالفين للقوانين صاروا يستغلون خلو ميناء سكيكدة من جهاز سكانير للسيارات لتمرير سلعهم المغشوشة و مختلف الممنوعات من مخدرات و أسلحة.المدير الجهوي قال أن مجهودات الجهاز لمحاربة التهريب و السلع المقلدة تصطدم بتواطؤ عناصر من الجمارك مع عصابات التهريب و تترك العمل الذي يقوم به الجمركيون النزهاء دون جدوى و في الغالب ما يعمل رجال الجمارك تحت الضغط و وسط تهديدات متنوعة المصادر و الغايات.المسؤول قال أن مجهودات مكافحة الفساد متواصلة من خلال التعليمات و التوجيهات التي تقدمها المديرية العامة للجمارك و لكنها بقيت ناقصة لأن المديرية الجهوية لا تملك سوى مليار واحد من السنتيمات لتسييرها سنويا و هو مبلغ لا يفي بالحاجيات و الغايات التي تقوم بها المديرية.المسؤول ذكر أن مصالح الجمارك سجلت خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الفارطة 11 قضية تتعلق بتهريب و تبييض الأموال بنقل مبالغ من العملة الصعبة إلى خارج الوطن، كما أن الجمارك سجلت 24 قضية تتعلق باستيراد سلع مقلدة من دول آسيوية و هي السلع المحجوزة بميناء سكيكدة بانتظار قرارات العدالة.المدير الجهوي للجمارك قال أنه يتم وفقا للقوانين و التعليمات منح محامي العلامة التجارية المشكوك في تقليدها مهلة 10 أيام لرفع دعوى ضد مستورد السلعة المقلدة، استنادا إلى بيانات تسلمها المديرية العامة للجمارك تتضمن مواصفات و خصائص السلع المقلدة و اغلبها الأدوية و قطع الغيار التي يتم توريدها من الصين و مصر و سوريا و تونس دون أن تتوفر على مقاييس و عناصر السلامة الضرورية.المسؤول طالب بحصص من السكنات الاجتماعية لأعوان الجمارك كما تساءل عن خلفيات بقاء مشاريع إنجاز مقرات لفرق تفتيش للجمارك بكل من تاجنانت بولاية ميلة و بريكة بولاية باتنة و أولاد جلال بولاية بسكرة دون متابعة جدية. و يقوم أعوان الجمارك بالتنقل يوميا نحو تلك المناطق للعمل و القيام بمهام المراقبة و التفتيش بالتعاون و التنسيق مع جهازي الدرك الوطني و الشرطة و حتى مع عناصر الجيش الوطني الشعبي كما في المناطق الحدودية التي يطغى فيها نشاط المهربين.ضباط الجمارك بالمديرية الجهوية طرحوا مشكلة ضعف الأجور و قالوا أنهم يقومون بعمل كبير وسط مخاطر و إغراءات متعددة لكن أجورهم لا تتناسب مع وضعياتهم المهنية رغم ما يمنحه القانون الأساسي الخاص بسلك الجمارك من امتيازات و هو القانون الذي أعدته الحكومة و لم يدخل حيز التطبيق بعد.بعض الضباط تحدثوا عن ضعف الأجر القاعدي الذي لا يتجاوز 28 الف دج و قد وعدهم أعضاء مجلس الأمة أن التغييرات التي يحملها القانون الأساسي الخاص بهم سترفع من الأجر القاعدي ب 50 بالمئة على الأقل، و هو ما يجسد الاهتمام الذي توليه السلطات العمومية للجهاز الذي يتولى مهمة حماية الاقتصاد الوطني.