دعوة إلى ادماج التجارة غير الشرعية في الاقتصاد الرسمي

دعا الاتحاد العام للتجار و الحرفيين الجزائريين يوم الثلاثاء إلى اقرار تشريع من اجل ادماج التجارة الصغيرة غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي والتكفل بها.
و اعتبر الاتحاد على ضوء القرارات الأخيرة للمجلس الوزاري بأن التجارة غير الشرعية ينبغي أن تندمج في الاقتصاد الرسمي و تشارك كذلك في النمو الاقتصادي و امتصاص البطالة. و من بين الحلول التي يقترحها الاتحاد هناك إعادة استعمال المساحات الكبرى للأروقة الجزائرية السابقة لتأطير التجار الصغار الذين ينشطون بشكل غير شرعي. و صرح الأمين العام للاتحاد صالح صويلح لواج "ينبغي أن تستعيد الدولة الأروقة الجزائرية السابقة التي كانت متواجدة في كامل ولايات و دوائر الوطن تقريبا و توزعها على التجار المتجولين و التجار غير الشرعيين".
و بعد أن حيا قرار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي كلف الحكومة بتسهيل نقل "التجارة الصغيرة غير الشرعية" إلى مواقع مهيئة دعا الاتحاد السلطات العمومية إلى "استعادة وحدات الأروقة الجزائرية في بعض الولايات التي سلمت للعمال الذين غيروا النشاط التجاري لهذه المؤسسات". و أشار إلى أن العديد من الفضاءات التجارية التي كانت تابعة لمؤسسات توزيع
الأروقة الجزائرية و التي تم التنازل عنها لصالح عمال هذه الوحدات حولت إلى قاعات للحفلات. و في هذا الصدد أكد أن المساحات الكبرى للأروقة الجزائرية السابقة وأسواق الفلاح يمكنها استيعاب عدد كبير من الشبان الذين ينشطون في الفضاءات غير الرسمية. فقد تم تحويل العديد من "المساحات الكبرى" لأسواق الفلاح السابقة و الأروقة الجزائرية السابقة في بعض المناطق من الوطن إلى فضاءات تجارية خاصة يسيرها عمال سابقون في حين تم تهيئتها في ولايات أخرى إلى أسواق جوارية لا سيما بالبويرة و الشلف. و تشير وزارة التجارة إلى أن هناك 765 موقعا تجاريا غير رسمي في الجزائر
و أكثر من 70000 تاجر في هذه الفضاءات المتمركزة لا سيما في الساحات العمومية و الأرصفة و الشوارع. و أضاف صويلح أن "منح بعض وحدات الأروقة الجزائرية لعمال سابقين من هذه المؤسسات لم يفض إلى نتائج" مما يستدعي "استعادة الدولة لهذه الفضاءات قبل توزيعها على التجار الصغار غير الشرعيين الذي يشغلون الأرصفة و الفضاءات العمومية".
و خلال مجلس الوزراء الذي عقد يوم الخميس الماضي كلف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الحكومة بتخفيف الاجراءات الموجهة لتحويل التجارة الصغيرة غير الشرعية من الفضاءات العمومية إلى المواقع المهيئة بالتشاور مع جمعيات و ممثلي المعنيين و هو اجراء رحب به الاتحاد. و أضاف المتحدث ان الاتحاد مستعد للمساهمة في العمل التشاوري الذي تعتزم السلطات العمومية مباشرته" مع الجمعيات المعنية و "قادر على تقديم المساعدة في كافة المجالات لا سيما المجال المتعلق بالتنظيم إذا ما طلبت الدولة ذلك". و من جهة أخرى اعتبر بأن ظروف تطبيق قرار الدفع بالصك فيما يتعلق بالصفقات التي تفوق قيمتها 500000 دينار و التي تم تأجيل تطبيقه ابتداء من نهاية مارس المقبل "لم تتوفر بعد". و أوضح مسؤول الاتحاد أن تطبيق الدفع بالصك بين المتعاملين الاقتصاديين يأتي بعد "تطهير المحيط الاقتصادي و بشكل تدريجي". و يشير خبراء إلى أن الحل الآخر لمشكل "التجارة الصغيرة غير الشرعية" يكمن في تسهيل الحصول على سجل تجاري لهذا النوع من التجار. و على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري سبق و أن اتخذت ترتيبات لادراج التجار الصغار خصوصا التجار المتجولين. و في سنة 2010 بلغ عدد المتعاملين الاقتصاديين الجدد المسجلين في السجل التجاري 364362 متعاملا من مختلف قطاعات النشاطات الاقتصادية و التجارية حسب المركز الوطني للسجل التجاري. و صرح مدير السجل التجاري لدى المركز الوطني للسجل التجاري أن "التسجيلات الجديدة في السجل التجاري بتاريخ 31 ديسمبر من السنة الماضية ارتفعت إلى 364362 تسجيلا لمتعاملين اقتصاديين عبر الوطن و تمثل نسبة 90 بالمئة منهم من أشخاص ماديين
ينشطون في القطاع التجاري". و خلال سنة 2009 أحصت هذه الهيئة 286347 تسجيلا جديدا مما رفع عدد المتعاملين
إلى 1348621 متعامل مع نهاية السنة.