تتواصل الضغوط على الرئيس المنتهية عهدته لوران غباغبو لحمله على الاستسلام بعد فشل المفاوضات التي اجرتها معه الاممالمتحدة فيما اقتحمت القوات الموالية للحسن واتارا الرئيس المنتخب شرعيا بحسب المجتمع الدولى قصره الرئاسي لاسقاط نظامه "نهائيا" وتولى السلطة. فبعد الضربة "الموجعة" التي وجهتها القوات "الجمهورية "الموالية للرئيس المنتخب الحسن واتارا بمساندة من القوات الاممية و الفرنسية "ليكورن" لاخر معاقل نظام الرئيس لوران و محاصرته مقريه الرئيسيين القصر الرئاسي واقامته اقتحمت يوم الاربعاء القصر الرئاسى للبحث عن الرئيس المنتهية ولايته. وافادت التقارير الواردة من ابيدجان اليوم حسب شهود انه سمع دوي إطلاق نار مكثف بالقرب من القصر الرئاسي حيث يتحصن غباغبو وبعض العناصر من القوات الموالية له. وفي هذا الصدد اكد مصدر حكومى فرنسى اليوم "فشل" المفاوضات التي كانت جارية بين بعثة الأممالمتحدة لحفظ السلام في كوت ديفوار و الرئيس غباغبو لإقناعه بالتخلى عن الحكم وتسليمه للرئيس المنتخب والمعترف به دوليا الحسن واتارا. وقال المصدر في تصريح له اليوم, إن قوات الحسن أواتارا "تقوم الآن بالهجوم الأخير ضد غباغبو وأنصاره لإسقاط النظام نهائيا"مضيفا ان الرئيس واتارا" اعتبر أن المفاوضات طالت بلا داعى وأن غباغبو يسعى فقط لكسب مزيد من الوقت, وبالتالى فإنه لا بديل عن التدخل عسكريا لحل المشكلة والقبض على غباغبو حيا". ومن جهته اعتبر المتحدث باسم حكومة غباغبو اهووا دون ميلو ان اقتحام القصر الرئاسي من قبل القوات "الجمهورية" " هو محاولة لاغتيال الرئيس غباغبو". وقال وزير الخارجية الفرنسية الان جوبيه معلقا على الوضع السائد في كوت ديفوار بان"الشئ الوحيد الباقى للتفاوض عليه هو شروط رحيل غباغبو بعد انهيار نظامه, مشيرا إلى أن فرنسا طلبت من الأممالمتحدة ضمان أمن غباغبو وأسرته وترتيب ظروف رحيله من الحكم. وأعرب عن أمله أن يقتنع غباغبو في النهاية بالرحيل حتى "نتجنب استئناف العمليات العسكرية مجددا" منددا بالتعنت" الأعمى" من جانب غباغبو رغم انه "لم يعد لديه اى مستقبل في الحكم في كوت ديفوار بعد أن تخلى عنه الجميع لصالح الرئيس المنتخب السحن واتارا". وخلال المفاوضات التي اجرتها الاممالمتحدة معه تعهد غباغبو ب"عدم استخدام" يديه فى التوقيع على وثائق الاستسلام التى تطلب منه الاعتراف بواتارا رئيسا "شرعيا" لكوت ديفوار اثر فوزه في الانتخابات الرئاسية مطالبا بابرام "هدنة" مع القوات المتنافسة. ويتفق مع موقف غباغبو بعض المقربين منه وخاصة مستشاره الخاص الان توسان والمتحدث باسم حكومته اهوا دون ميلو فيما طالب قائد اركان جيشه الجنرال فيليب مانغو امس بوقف اطلاق النار مؤكدا ان قوات الدفاع و الامن الموالية لغباغبو القت السلاح. و في هذا الاثناء قرر الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء فرض مزيد من العقوبات ضد كوت ديفوار على خلفية خطورة الوضع هناك. و قرر الاتحاد الأوروبي حظر شراء السندات والأوراق المالية من حكومة الرئيس غباغبو "غير الشرعية" أو تخصيص قروض لها حسب بيان اصدره اليوم. كما قرر التكتل الأوروبي/الذي يضم 27 دولة / إدراج شخصية جديدة إلى قائمة سوداء تضم أشخاصا يخضعون لعقوبات تشمل حظر دخول الاتحاد الأوروبي , وتجميد الأصول لعرقلتهم جهود السلام والمصالحة في كوت ديفوار , إضافة إلى ارتكاب انتهاكات خطيرة في مجال حقوق الإنسان. و امام التصعيد الذي يشهد الوضع الامني في كوت ديفوار أعلن مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو اليوم انه يعتزم فتح تحقيق حول "مجازر ارتكبت بطريقة "ممنهجة "أو"معممة" في كوت ديفوار. وقال مورينو أوكامبو في بيان إن مكتب المدعي يعمد إلى "دراسة أولية للوضع في كوت ديفوار وسيطلب لاحقا بمبادرة شخصية منه من الغرفة الابتدائية السماح له بفتح تحقيق". وأضاف البيان أن "مكتب المدعي العام قلق للغاية بسبب تدهور الوضع في كوت ديفوار خصوصا جراء عمليات القتل التي ارتكبت غرب البلاد". و في هذا السياق أبرز مجلس السلم و الأمن للاتحاد الإفريقي "ضرورة" إجراء تحقيقات مستقلة حول المجازر التي ارتكبت في حق المدنيين في دويكوي (غرب) و حث بعثة الأممالمتحدة لحفظ السلام في كوت ديفوار على "التطبيق الصارم لمهمتها المتمثلة في حماية المدنيين". ومن جهة أخرى طلب المجلس اتخاذ كل الإجراءات الضرورية ل"تحديد الأعمال الاستعجالية التي يمكن للاتحاد الإفريقي القيام بها من اجل مرافقة السلطات الافوارية في تحقيق المصالحة الوطنية بين كل الافواريين و ترقية و تعميق الديمقراطية و توطيد السلم". وحسب الأممالمتحدة ومنظمات دولية عدة أخرى فإن سيطرة مقاتلي الحسن وتارا الرئيس الإيفواري المعترف به دوليا على بلدة"دويكوي" التي تعتبر "محورا"مهما في غرب كوت ديفوار ترافقت مع مجازر واسعة النطاق حيث بلغت الحصيلة ما بين 330 وألف (بين قتيل ومفقود).
