أساتذة وأكاديميين يدعون إلى فتح نقاش وطني تشارك فيه كل القوى السياسية في البلاد

سياسة-إصلاحات-مشاورات

الجزائر - استقبلت هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة الفوج الأول من أساتذة وأكاديميين من المؤسسات الجامعية الوطنية. و ضم الوفد الأساتذة الجامعيين و الأكاديميين عبد الحميد ابركان و بيار شولي و محمد بهلول و الخير قشي و عبد الرزاق درواري و نورية بن غبريط رمعون و عز الدين بودريوة و علي بن عبيد.
و في تصريح للصحافة دعا الخبير الاقتصادي من جامعة وهران محمد بهلول إلى فتح نقاش وطني تشارك فيه كل القوى السياسية في البلاد دون اي إقصاء من خلال تنظيم ندوة وطنية.
كما طالب بتشكيل لجنة تتكون من خبراء في القانون الدستوري توكل لها مهمة صياغة الدستور الجديد للبلاد. من جهته أعرب الأستاذ الجامعي عبد الرزاق دوراري عن خشيته من أن "يلقى مصير التقرير الذي ستعده لجنة المشاورت نفس المصير الذي عرفته التقارير السابقة على غرار تقرير المحامي الراحل محند إسعد حول إصلاح العدالة و حول أحداث منطقة القبائل لسنة 2001 و كذا تقرير ميسوم سبيح حول إصلاح الدولة".
و اضاف أن المشكل في الجزائر لا يكمن في الدستور بقدر ما هو في عدم التقيد به مشددا في هذا السياق على ضرورة الوصول إلى "إتفاق شامل" بين كل الفعاليات السياسية للخروج بدستور يكرس الفصل بين السلطات و الحريات الفردية و الجماعية داعيا إلى إنشاء لجنة لمراقبة تطبيق الدستور.
من جانبه أكد البروفيسور عبد الحميد أبركان الوزير الأسبق للصحة على ضرورة أن تخرج المشاورات بنتائج تستجيب لتطلعات المجتمع الجزائري. من جهة أخرى أوضح أن المشكل في الجزائر لا يكمن في النصوص القانونية بقدر ما هو في عدم تطبيقها على ارض الواقع مضيفا أن المرحلة الجديدة التي تعرفها الجزائر تتطلب عودة ثقة المواطن في قرارات السلطة مبرزا أهمية تكريس النصوص القانونية الجديدة "لللامركزية الحقيقية" في البلاد و إعطاء الفرصة للكفاءات الشابة لتولي مناصب المسؤولية.
أما الأستاذ الجامعي في إختصاص الحقوق الخير قشي من جامعة سطيف فقال أنه بعد أن إستعادت الجزائر الأمن و الإستقرار "المطلوب اليوم هو العمل على إستدامة هذا الإستقرار من خلال دولة الحق و القانون". و قال أيضا أن الإصلاحات يمكن أن تتم في إطار رشادة دستورية و التي —كما اضاف— تتطلب عدة شروط من اهمها إعتماد مبدأ الديمقراطية التشاركية و تدعيم دور البرلمان.
كما اشار إلى أن الرشادة تقتضي قضاءا حياديا و مستقلا و إعلاما حرا و رقابة دستورية حقيقية. و بخصوص دور الأحزاب السياسية شدد الأستاذ قشي على ضرورة أن يكرس الدستور الجديد دور الأحزاب في التوعية و التربية السياسية للمواطنين. أما الأستاذة نورية بن غبريط رمعون مديرة مركز البحث في الانثربولوجيا الاجتماعية و الثقافية فقد ركزت على الدينماكية المحلية و دورها في التنمية و كذا على أهمية التسيير بالمشاركة من خلال منظمات و جمعيات المجتمع المدني.
أما الباحث الجزائري المقيم بفرنسا عز الدين بودريوة فقد نوه بإشراك الأسرة الجامعية في مسعى المشاورات حول الإصلاحات السياسية. و أبرز من جهة أخرى ضرورة الأخد برأي أهل العلم في شؤون تسيير البلاد. بدوره طالب السيد علي بن عبيد أستاذ بالمدرسة المتعددة التقنيات للهندسة المعمارية و العمران بتنظيم إستفتاء شعبي حول مسألة تعديل الدستور و إختيار نظام الحكم المناسب للبلاد.
كما طالب أيضا بإيلاء أهمية أكبر لتنمية المناطق الجنوبية للبلاد و ترسيم الأمازيغية كلغة رسمية. و كانت هيئة المشاورات ممثلة خلال اللقاء برئيسها السيد عبد القادر بن صالح ومساعديه محمد تواتي ومحمد علي بوغازي.