هيئة بن صالح تنهي مهمتها التشاورية

أنهت أمس الثلاثاء، هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية، التي يترأسها الرجل الثاني في الدولة، عبد القادر بن صالح، مهمتها التشاورية، بلقاء مجموعة من الأساتذة والأكاديميين، على دفعتين، وبتلقي مساهمة مكتوبة من طرف رئيس الحكومة الأسبق السيد بلعيد عبد السلام تتعلق بمجمل محاور الإصلاحات بعد أن تعذر عليه الحضور لأسباب خاصة حسب ما جاء في بيان للهيئة·
وقد عرفت المشاورات حول الإصلاحات السياسية التي انطلقت يوم 21 ماي المنصرم، مشاركة وفود ممثلين لعدد من الأحزاب السياسية وشخصيات سياسية وطنية وكذا ممثلين عن منظمات المجتمع المدني·
يذكر أنه بعد الانتهاء من هذه المشاورات ستقوم الهيئة بإعداد التقرير النهائي والمفصل الذي سيتضمن كل الآراء والمقترحات (بأمانة) ليسلم إلى رئيس الجمهورية حتى يتسنى له إعطاء التوجيهات (اللازمة) إلى الحكومة التي تعد على أساسه مشاريع القوانين المذكورة وتقدمها إلى البرلمان في دورة الخريف القادمة·
وضمّ الوفد الأول من الأساتذة الجامعيين والأكاديميين، الذي استقبلتهم عبد الحميد ابركان وبيار شولي ومحمد بهلول والخير قشي وعبد الرزاق درواري ونورية بن غبريط رمعون وعز الدين بودريوة وعلي بن عبيد·
ودعا الخبير الإقتصادي من جامعة وهران السيد محمد بهلول إلى فتح نقاش وطني تشارك فيه كل القوى السياسية في البلاد دون أي إقصاء من خلال تنظيم ندوة وطنية· كما طالب بتشكيل لجنة تتكون من خبراء في القانون الدستوري توكل لها مهمة صياغة الدستور الجديد للبلاد·
من جهته قال الأستاذ الجامعي عبد الرزاق دوراري أن المشكل في الجزائر لا يكمن في الدستور بقدر ما هو في عدم التقيد به، مشددا في هذا السياق على ضرورة الوصول إلى (إتفاق شامل) بين كل الفعاليات السياسية للخروج بدستور يكرس الفصل بين السلطات والحريات الفردية والجماعية داعيا إلى إنشاء لجنة لمراقبة تطبيق الدستور·
ومن جانبه أكد البروفيسور عبد الحميد أبركان الوزير الأسبق للصحة على ضرورة أن تخرج المشاورات بنتائج تستجيب لتطلعات المجتمع الجزائري، مؤكدا أن المشكل في الجزائر لا يكمن في النصوص القانونية بقدر ما هو في عدم تطبيقها على أرض الواقع مضيفا أن المرحلة الجديدة التي تعرفها الجزائر تتطلب عودة ثقة المواطن في قرارات السلطة، مبرزا أهمية تكريس النصوص القانونية الجديدة (لللامركزية الحقيقية) في البلاد وإعطاء الفرصة للكفاءات الشابة لتولي مناصب المسؤولية·
أما الأستاذ الجامعي في إختصاص الحقوق الخير قشي من جامعة سطيف فقال أنه بعد أن إستعادت الجزائر الأمن والإستقرار (المطلوب اليوم هو العمل على إستدامة هذا الإستقرار من خلال دولة الحق والقانون)·
أما الأستاذة نورية بن غبريط رمعون مديرة مركز البحث في الأنثربولوجيا الاجتماعية والثقافية فقد ركزت على الدينماكية المحلية ودورها في التنمية وكذا على أهمية التسيير بالمشاركة من خلال منظمات وجمعيات المجتمع المدني·
أما الباحث الجزائري المقيم بفرنسا عز الدين بودريوة فقد نوه بإشراك الأسرة الجامعية في مسعى المشاورات حول الإصلاحات السياسية·
بدوره طالب السيد علي بن عبيد أستاذ بالمدرسة المتعددة التقنيات للهندسة المعمارية والعمران بتنظيم إستفتاء شعبي حول مسألة تعديل الدستور وإختيار نظام الحكم المناسب للبلاد·