مصر: جهود حثيثة من المجلس العسكري لاحتواء الازمة والمعتصمون يصرون على تسليم السلطة للمدنيين

الجزائر - تواصلت المواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن بالقاهرة في الوقت الذي يبذل فيه المجلس العسكري جهودا حثيثة لاحتواء الازمة التي تعصف بالبلاد منذ خمسة ايام.
و أعرب المتظاهرون عن استيائهم للنتائج التي خرجت عن اجتماع القوى السياسية المختلفة بالمجلس العسكرى واعتبروا ان تلك القوى "لا تمثل المعتصمين ولا تحمل مطالب الميدان" وأهمها تسليم الحكم إلى سلطة مدنية. وقررت عدة احزاب وحركات مصرية مواصلة الاعتصام بميدان التحرير بالقاهرة وميادين اخرى في مصر حتى الاستجابة لمطالب المحتجين ومن ذلك حرب التحالف المصري وحركة 6 افريل وأتئلاف شباب الثورة.
وقال محمد الجيلانى وكيل مؤسسى الحزب التحالف المصري ان الحزب وأنصاره وكافة القوى السياسية سوف يواصلون الاعتصام فى ميدان التحرير وكل ميادين مصر حتى تتم الاستجابة لمطالبهم ومنها حسب بيان للحزب " تقديم اعتذار واضح عن سقوط كل الشهداء في التحرير وماسبيرو وغيرها, والتعهد بتقديم المسئولين للمحاكمة الجنائية والإفراج عن كل السجناء السياسيين وسجناء الرأي وكل سجين حوكم أمام محكمة عسكرية بسبب اشتراكه في مظاهرة سلمية منذ بداية الثورة وحتى الآن وليس منذ السبت الماضي فقط ".
وكان المجلس العسكري قد التزم خلال لقائه امس مع الاحزاب على " تقديم المتهمين بقتل الثوار للمحاكمة بأسرع وقت ممكن" وكذا سحب القوات من ميدان التحرير واقتصار دورها على حماية المرافق العامة بما فيها وزارة الداخلية وتأمين ميدان التحريروأماكن التظاهر الأخرى وضمان حق التظاهر السلمي والاعتصام دون تعطيل للمرافق العامة. وارتفعت حصيلة المواجهات اليوم إلى 32 قتيلا حسب وزارة الصحة المصرية في الوقت الذي كانت مصادر طبية اشارت امس إلى ان عدد القتلى تجاوز 33 قتيلا.
وكان رئيس المجلس العسكري المشيرحسين طنطاوي اعلن امس قبول استقالة حكومة عصام شرف وتكليفها بتصريف الاعمال لحين تشكيل حكومة إنقاذ وطنى في اطار سلسلة من الاجراءات منها تسليم السلطة في اجل لايتجاوز 30 جوان المقبل لامتصاص غضب الشارع المصري غير انه لم يتم الحديث عن صلاحيات هذه الحكومة. ونقلت مصادر اعلامية عقب الاجتماع انه تم طرح اسمي محمد البرادعي والقيادي السابق في الاخوان المسلمين عبد المنعم ابو الفتوح بتشكيل حكومة الانقاذ الوطني المقبلة. وقال البرادعي في تصريحات نقلت اليوم انه سيقبل بمنصب رئيس الحكومة اذا عرض عليه بشروط منها ان يتم ضمان ان يمارس صلاحياته وسلطاته كاملة دون تدخل من الجلس العسكري.
وجدد المجلس العسكري التزامه باجراء لانتخابات البرلمانية في موعدها 28 نوفمبر الجاري . و أعلن في هذا السياق رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار عبدالمعز إبراهيم اليوم أنه يجرى حاليا متابعة كافة الإجراءات والخطوات اللازمة لإجراء انتخابات البرلمانية. ياتي ذلك في الوقت الذ ي نقلت فيه بعض وسائل الاعلام ان احزابا ومرشحين احرار قاموا بوقف حملاتهم الانتخابية بسبب التخوف من احتمال تاجيل التشريعيات لوجود شكوك حول عدم استطاعة الامن السيطرة على الوضع بعد احداث التحرير.
وتتضارب مواقف الاحزاب السياسية والمراقبين بشان هذا الامر. ودعت قوى سياسية المجلس العسكري إلى تاجيل الانتخابات إلى حين استقرار الاوضاع وعودة الطمانينة إلى النفوس . وإلى ذلك ذهب حزب الوفد الدي دعا إلى التاجيل لمدة اسبوعين لحين عودة الأمن والاستقرار للشارع, . وطالبت الهيئة العليا للحزب امس بضرورة تهيئة مناخ الطمأنينة والأمن الذي يدفع كل من له حق التصويت إلى الذهاب للإدلاء بصوته دون أن يخشى على سلامته. فيما اعتبرت مصدر من حركة "ائتلاف شباب الثورة" ان عدم تاجيل الانتخابات سيدفع إلى اجرائها في "اجواء سيئة" تصعب معها اي مراقبة .
وحذر بعض المحليين السياسيين من ان المستفيد من اجراء الانتخابات في الوقت الحالي هم فلول النظام الذين اصبحوا بلا شرعة ويتطلعون للعودة من خلال خوص الانتخابات ودخول البرلمان القادم وكذا التيار الديني الذي يامل الحصول على الشرعية السايسية لمواجهة القوى السياسية الاخرى.
وترفض احزاب سياسة اخرى وعلى راسها جماعة الاخوان وذراعها السياسي "حزب الحرية والعدالة" رفضها تاجيل الانتخات البرلمانية وتعتبر انه ليس هناك مبرر للتاجيل فالوضع الامني - حسبها - يمكن السيطرة عليه . واتهم الحزب بعض الجهات بمحاولة تعطيل نقل السلطة إلى الشعب عبر الانتخابات البرلمانية كمرحلة الولى في نقل السلطة التشرعية والتنفيذية إلى برلمان وحكومة منتخبين.