معتصمو ميدان التحرير رفضوا بيان رئيس الوزراء عصام شرف

المجلس العسكري المصري يهدّد المحتجين ويتعهّد بتسليم السلطة
رفض عشرات الآلاف من المعتصمين بميدان التحرير بوسط القاهرة البيان الذي ألقاه رئيس مجلس الوزراء عصام شرف مساء أول أمس، وأكد المعتصمون بميدان التحرير لليوم الخامس على التوالي، أن البيان لا يلبي مطالب "الثوار" و"أهالي الشهداء والمصابين"، وردّدوا هتافات ضد المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيسه المشير حسين طنطاوي معتبرين أنه يتواطأ مع الرئيس المخلوع حسني مبارك برفضه الإسراع في محاكمته.
وقد أكد المجلس العسكري في المقابل عدم نيته الاستمرار في إدارة شؤون مصر وجدّد التزامه بتسليم البلاد إلى سلطة مدنية شرعية تفرزها انتخابات برلمانية ورئاسية، وكان رئيس مجلس الوزراء عصام شرف قد ألقى مساء أول أمس بياناً مقتضباً عبر التليفزيون أعلن خلاله إجراء تعديل وزاري خلال أسبوع وإجراء حركة للمحافظين قبل نهاية شهر جويلية الجاري، وكذا تكليف وزير الداخلية المصري باستبعاد قيادات الشرطة المتورطين بجرائم ضد المتظاهرين في موعد أقصاه ال 15 من الشهر الجاري.
وقد جرت في الساعات الأولى من صباح أمس محاولات بذلها المئات من المعتصمين لتنظيم مسيرة كبيرة تتجه إلى مجلس الوزراء القريب من ميدان التحرير لإسقاط حكومة عصام شرف والمطالبة بحكومة تُمثّل القوى الثورية المشاركة بالثورة المصرية، في وقت تم فيه تعزيز آليات الجيش أمام مقر مجلس الوزراء وفي محيطه، ومحيط مبنى البرلمان ووزارتي العدل والداخلية بوسط القاهرة.
وتتضمن خطة نقل السلطة التي أعلنها المجلس العسكري، تنظيم انتخابات مجلسي الشعب والشورى ثم إعداد دستور جديد للبلاد وانتخاب رئيس للجمهورية، وجدّد المجلس دعمه لرئيس الوزراء عصام شرف الذي يتعرض لضغوط المتظاهرين ومطالب برحيله، مشيرا في بيانه إلى أن شرف يحوز على كافة المساندة للقيام بكل الصلاحيات المنصوص عليها في الإعلان الدستوري وكافة القوانين الأخرى.
وفي ردّه على ضغط المتظاهرين في عدد من المدن المصرية لتحقيق مطالب الثورة، تعهد المجلس العسكري بمواصلة سياسة الحوار مع كافة القوى والأطياف السياسية وشباب الثورة لتلبية المطالب المشروعة للمصريين، لكنه هدّد بسيف القانون ضد استمرار الاحتجاجات التي تعطل سير الحياة العامة في البلاد، مؤكدا أن القوات المسلحة لن تسمح بالقفز على السلطة أو تجاوز الشرعية وأنها ستتخذ الإجراءات الكفيلة بإحباط كل التهديدات التي تحيط بالبلاد وتؤثر "على المواطنين والأمن القومي"، كما حذر من الانحراف عن النهج السلمي في الاحتجاج بما يضر بمصالح المواطنين ويعطل مرافق الدولة، .
وقال ممثلون عن حركة شباب 6 أفريل، أن خطاب عصام شرف جاء محققًا بعض مطالب شباب الثورة وليس كلها، فهو في الوقت الذي قام فيه بتعديل وزاري، فإنه في الوقت ذاته لم يضع آليات أو ضمانات توضح صلاحياتهم بعد، كما أضافوا أن الخطاب لم يتضمن أيضًا أحد المطالب الرئيسية، وهي تحديد جدول زمني لإصلاح الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية المختلفة، وأكدوا أنهم مستمرّون في الاعتصام حتى تتخذ قرارات أكثر جدية من قبل الحكومة المصرية، معتبرين أن القرارات الأخيرة تناست أحد أهم مطالبهم وهي إلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين بالإضافة إلى إجراء إصلاح وزاري حقيقي لا يتم بتغيير وجوه وأسماء فقط كما قال، ووضع جدول زمني للإصلاحات على كافة الأصعدة. ق و/وكالات