أهالي السويس يقطعون طريقاً رئيسية ويهدّدون بإغلاق مجرى القناة

إصرار المتظاهرين في ميدان التحرير على الاعتصام بالرغم من وعود رئيس الوزراء
أصرّ المحتجون الذين قضوا ليلتهم الثانية مساء أول أمس في ميدان التحرير بوسط القاهرة على مواصلة اعتصامهم على الرغم من سلسة القرارات الإصلاحية التي أصدرها رئيس الوزراء المصري عصام شرف مساء السبت لاحتواء هذه الاحتجاجات.
وأوقف مئات المتظاهرين صباح أمس حركة المرور حول الميدان الذي كان مركز التظاهرات التي أطاحت بالرئيس السابق محمد حسني مبارك في فيفري الماضي، كما اعتصم فريق منهم في صف طويل أمام مجمع التحرير، أحد أكبر الدوائر الحكومية في القاهرة، وأقنعوا العديد من موظفيه بالإضراب عن العمل، ويعتصم آلاف المتظاهرين في ميدان التحرير منذ الجمعة بعد تظاهرات واسعة في سائر أنحاء البلاد للضغط على المجلس العسكري الحاكم للوفاء بما وعد به من إصلاحات، وتعهد هؤلاء المعتصمون بالبقاء في الميدان حتى تلبية كافة مطالب الثورة ومن بينها إنهاء المحاكمات العسكرية للمدنيين وإقالة ومحاكمة ضباط الشرطة المتهمين بقتل المتظاهرين قبل وبعد الثورة فضلا عن محاكمات حاسمة وشفافة لأقطاب النظام السابق.
وفي مدينة السويس توقف العمل تماما أمس الأحد في ميناء السويس بعد أن أغلق المحتجون طريق مرور الحافلات بحسب مسؤول في الميناء، وخرج مئات المتظاهرين وقطعوا الطريق الرئيسية السويس- العين السخنة، للتعبير عن احتجاجهم لما جاء في مضمون خطاب عصام شرف، والمطالبة بإجراءات أكثر جدية وصرامة في محاكمة رموز الفساد وقتلة أبنائهم خلال الثورة وتقديم التعويضات لأسر الضحايا.
ونقل شهود في السويس احتدام الوضع هناك وإمكانية انفجاره في أي لحظة مع إعلان المتظاهرين استعدادهم للتصعيد وقطع المجرى الملاحي لقناة السويس، ومكتب الهيئة بالقناة لوقف الملاحة بها، وأعلن المتظاهرون أيضا نيتهم الذهاب إلى القاهرة لمواصلة الاحتجاجات في ميدان التحرير والانضمام للمعتصمين هناك، وذلك رغم محاولة أفراد الجيش في السويس السيطرة على الوضع وتهدئة المتظاهرين، إلا أن حالة من الاحتقان وعدم الرضا تخيم على المكان.
وبعد أسبوعين من ازدياد التوتر الذي تخللته عدة مواجهات بين المحتجين وعناصر الأمن، أصدر رئيس الوزراء المصري عصام شرف مساء السبت جملة قرارات تلبية لمطالب شباب الثورة، حيث أعلن في بيان تلاه عبر التلفزيون المصري الرسمي أنه أصدر تعليمات لوزير الداخلية بضرورة إنهاء عمل كافة القادة والمسؤولين والضباط المتهمين بقتل المتظاهرين، وأنه طلب من وزارة الداخلية العمل على استعادة الأمن في البلاد بأسرع وقت، كما أكد أنه طلب تفرغ الدوائر التي تنظر قضايا قتل المتظاهرين ومحاكمة الفاسدين، للنظر في تلك القضايا دون غيرها وهو ما يكفل حسبه سرعة النظر في هذه القضايا دون التقيد بالأجازة القضائية بالنسبة لهذه النوعية من القضايا.
ومن قراراته أيضا تأسيس آلية مستدامة للحوار وبحث كل ما تتطلع إليه القوى الوطنية وما يمكن تحقيقه على المدى القريب والبعيد، وأكد أنه أصدر "تعليمات صارمة" بصرف حقوق قتلى ومصابي الثورة دون تأخير أو تباطؤ أو تعقيدات إدارية، باعتبارها حقوقا وليست منحة من الدولة، إلا أن المحتجين اعتبروا هذه القرارات غير كافية.
ومن المقرر أن تبدأ محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك، الموجود في المستشفى في شرم الشيخ في الثالث من أوت المقبل مع نجليه علاء وجمال.