قانون الاحزاب الجديد: نحو تنظيم العلاقة بين الاحزاب والادارة

الجزائر - يهدف قانون الاحزاب الجديد الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني يوم الثلاثاء إلى اعادة تنظيم العلاقة بين الادارة والاحزاب في اطار متوازن وشفاف ومنسجم اساسه احترام الطرفين للقانون خلال ممارسة مهامهما.
ويتضمن القانون ثلاث مجموعات من المتطلبات الاساسية لتنظيم الاحزاب الاولى تتعلق ب"إحترام النظام الدستوري وعدم المساس بالنظام الجمهوري للدولة والحفاظ على التراب الوطني وعدم المساس به وحماية الوطن وتأمينه والدفاع عنه. وتتعلق المجموعة الثانية ب"الالتزام بعدم تأسيس إي حزب سياسي أوممارسة أي نشاطات مخالفة لقيم ثورة أول نوفمبر 1954 والاسلام والهوية الوطنية أو على أسس دينية أو لغوية أوعرقية أو حسب الجنس أو ممارسة طائفية أو تمييزية".
و تتمثل المجموعة الثالثة في "تبني الاهداف والمباديء والقواعد الديمقراطية في تنظيم الحزب وسيره ونشاطاته وتطبيقها في ظل إحترام الحريات العامة الفردية والجماعية وإحترام حق المنتسبين في الاختيار الحر وإحترام ممارسة التعددية السياسية وإنتخاب الهيئات القيادية والتداول على المسؤوليات ونبذ العنف". وقد حرص القانون الذي تضمن 87 مادة على توضيح الاهداف التي تسعى من أجلها الاحزاب السياسية وضمان حرية إنشاء الاحزاب في إطار القانون والتعبير الحر عن آرائها ومشروعها وحرية نشاطاتها شريطة أن لاتستغل هذه الحرية لغرض إنشاء حزب قد تم حله.
وكانت مواقف الاحزاب قد تباينت خلال مناقشة هذا المشروع من قبل الغرفة السفلى للبرلمان حيث دعمت بعض الاحزاب هذا المشروع ورأت فيه "قفزة نوعية" لارساء تعددية سياسية تنافسية في الجزائر بينما اعتبرت أحزاب أخرى ان "المشروع لايختلف عن سابقه و يتضمن نقائص لاتساعد على خلق تنافس نزيه بين الاحزاب إلى جانب منحه صلاحيات للادارة على حساب التشكيلات السياسية". وفي هذا السياق ابدى اعضاء قياديون بكل من حركة النهضة والجبهة الوطنية الجزائرية وحزب العمال وحركة مجتمع السلم "تحفظات" بشان هذا القانون وخاصة فيما يتعلق بمسألة منح "الاعتماد" حيث اكد هؤلاء انه كان من الاجدر ان تتم عملية تأسيس التشكيلات السياسية ب"الاخطار" او "التصريح الكتابي" كما هو معمول به في عدة دول.
وعبرت هذه الاحزاب عن رفضها لمبدأ تمويل الاحزاب من طرف رجال أعمال كما نص عاة ذلك المشروع وذلك في رايها " تجنبا لهيمنة وسيطرة رجال الاعمال على الحياة السياسية" إلى جانب تحديد دور " المعارضة السياسية ". واذا كانت احزاب المعارضة قد ابدت تحفظات فيما يتعلق بهذا القانون فان حزبي التحالف الرئاسي (حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي) اعتبرا هذا النص القانوني خطوة ايجابية "لارساء تعددية سياسية حقيقية في الجزائر" لانه يسمح حسبهما "ببروز احزاب كثيرة في المرحلة الاولى ليتقلص بعد ذلك العدد" إلى جانب تضمنه لمبادئ وضوابط واضحة لتنظيم الاحزاب لتتصارع بالافكار والبرامج".
واعتبرت هاتان التشكيلتان السياسيتان ان القانون تضمن عدة مسائل ايجابية تتعلق على وجه الخصوص بحصول اصحاب ملفات طلب الاعتماد لتاسيس احزاب على الاعتماد بصورة تلقائية بعد مرور 60 يوما من ايداع الطلب وعدم تلقي رد الادارة. كما ترى تشكيلتا التحالف الرئاسي ان القانون العضوي المتعلق بالاحزاب سيسمح للفضاء السياسي الجزائري ببروز احزاب جديدة ستثري الساحة الوطنية ببرامج وافكار جديدة ووضع "ضوابط تحدد كيفية تسيير الاحزاب وتمويلها المالي وكرس الديمقراطية ومبدأ التداول على المناصب المنتخبة وكذا المساهمة في صيانة وترقية الحريات الفردية والجماعية وكذا احداث "آليات تحدد المكانة الحقيقية للاحزاب في المجتمع وكيفية استقطاب اصوات المواطنين خلال الاستحقاقات الانتخابية".